دولت تدبیر و امید در انتظار تدبیر قوه قضاییه

نواندیش: سام سکوتی بداغ - دولت نهم و دهم در طول هشت سال بارها از داشتن اسامي بدهكاران بانكي كه شبكه بانكي كشور را در اختيار گرفته‌اند و موجبات ركود اقتصادی را فراهم نمودند و از رانت خواران بزرگ بودند، در جيب خود خبر داد و رئيس دولت نیز در چندين شهر و شهرستان در سخنراني‌ها و همچنين در نطق هاي تلويزيوني خود بارها تهديد به افشاي اسامي و يا ارسال آنها به قوه قضاييه نمود ولی هرگز آن اسامي از جيب بيرون نيامد و يا شايد از اول هم اصلا داخل جيب خبري نبود، مانند پول نفتي كه قرار بود به سفرهاي مردم برسد و نرسید.

اينكه چرا بزرگ ترین اختلاس تاریخ بانکی کشور در زمان دولت مهرورز و در دوران صدارت مدعيان مبارزه با رانت خواری شكل گرفت، بارها مورد نقد و بررسي قرار گرفته است و روز گذشته نیز در بيانات آقاي جعفرزاده، نماينده مردم رشت، بود كه حجم اختلاس ها چنان بزرگ است كه با علني كردن دادگاه ها، ترس آن مي‌رود که به جامعه شوك وارد شود!
 
اگر چه نگراني اين نماينده محترم قابل قبول و پذيرفتني است اما با كمي مديريت اخبار، بهتر است مردم از عمق فاجعه مطلع شوند و ترازوي سنجش مهر، مهرورزان در دولت پيشين را درك و فهم كنند.

خوشبختانه دولت يازدهم موفق به تدبير بازار به صورت محسوس و كنترل بازار ارز به صورتي كه در هر روز شاهد تفاوت ٤٠٠ توماني در شيشه صرافي‌ها نباشيم، شد و این روزها نیز خبر مسرت بخش اعلام اسامي بالغ بر ٥٠٠ نفر از بزرگترين بدهكاران بانكي به قوه قضاييه، زينت بخش بيشتر سايت‌هاي خبري بود.

خبري كه مردم، هشت سال فقط شعارش را شنيدند و هرگز به دليل دخالت مديران دولتي در اين فرآيند، در دولت گذشته عملي نشد!

قوه مجريه در طول اين چند ماه روي كار آمدن، موفق به تهيه اسامي بدهكاران بانكي شده است و روز دوشنبه، پانزده ارديبهشت نود و سه، تحويل قوه قضاييه داده است و مردم در انتظار برخورد مناسب و سريع اين دستگاه با بزرگترين موانع رشد متوازن اقتصادي كشور هستند، افرادي كه در شرايط سخت، پول‌هاي كشور را در معاملات ارز و مستقلات بلوكه كردند و از اصلي‌ترين دلايل ركود تورمی هستند كه كشور با آن دست و پنجه نرم مي‌كند.

اگرچه همه بدهكاران بانكي به قصد لطمه به اقتصاد كشور از پرداخت معوقات سر باز نزده‌اند و برخي از آنها ورشكستگان اقتصادی  هستند  که  قدرت  رقابت با رانت خواران را پیدا نکردند و بیشتر به دلیل سیاست های غلط اقتصادی و بانکی، قادر به باز پرداخت دیون خود نشده‌اند که ان شاالله پرونده این گروه با رأفت اسلامی و نگاه تیز بین قوه قضاییه مورد بررسی قرار خواهد گرفت اماخواسته همه مردم كشور از حاكميت، برخورد جدي با برهم‌زنندگان نظام بانكي كشور است.
مردم ايران و فعالان اقتصادي كه به اقتصاد رقابتي و به دور از رانت اطلاعاتي و دولتي باور دارند، امروز دلواپس ناهنجاري‌ها و دلالاني هستند كه با استفاده از ثروت و پول مردم، بازار را انحصاري كرده و در بازه‌هاي زماني مختلف با سفته بازي به برهم زدن زمين بازي دست زده‌اند و امروز كه دولت نقش خود را به خوبي ايفا كرده است از قوه قضاييه نيز انتظار برخورد قاطع و قانونی با اين افراد را دارند.

اقتصاد خسته از سوبسید ايران، به سمت و سوي اقتصاد باز در حال حركت است و بانك ها كه در پي رسوايي سه هزار ميليارد توماني، اعتماد بخشی از مردم را از دست داده‌اند، مي‌توانند با همكاري با قوه قضاييه در سامان بخشيدن به ديون، هم منابع خود را در اختيار بگيرند و هم اعتماد به سيستم بانكي كشور همچون اميد به دولت تدبير و اميد احيا شود.