رييس جمهور نظامى نمى خواهيم/نه چندباره مردم به گزينه نظامى

مسيح مهاجرى در روزنامه جمهورى اسلامى نوشت:

همزمان با دست و پنجه ‌نرم کردن مردم با گراني و تنگناهاي معيشتي و تأمين نيازهاي زندگي روزمره، مهم‌ترين اشتغال فکري عده‌اي از فعالان سياسي اين روزها اينست که راه نظاميان را براي تصدي منصب رياست جمهوري هموار کنند. اخباري که درباره داوطلبان انتخابات رياست جمهوري 1400 به گوش مي‌رسد حکايت از آمادگي حداقل 5 نفر از نظاميان براي ورود به اين انتخابات دارد.

همين اخبار و فعاليت‌هائي که به تناسب آمادگي افراد براي ورود به انتخابات صورت گرفته، سؤال‌ مهمي را مطرح کرده که روشن شدن پاسخ آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
سؤال اينست که آيا نظاميان مي‌توانند رئيس‌جمهور شوند؟

صورت صحيح‌تر اين سؤال اينست که آيا به مصلحت کشور است که نظاميان متصدي منصب رياست جمهوري شوند؟

بعضي افراد، ازجمله خود نظاميان، اين روزها از طريق رسانه‌ها به اين سؤال پاسخ داده‌اند. يکي از اين افراد که اهل تحقيق و مطالعه و قلم و سخن نيز هست گفته است ورود نظاميان به انتخابات و داوطلب شدن براي رياست جمهوري اشکالي ندارد و اين مردم هستند که بايد تصميم بگيرند به آنها رأي بدهند يا نه.

اين اظهارنظر نمي‌تواند پاسخ درستي به سؤالي که مطرح است باشد. براي رسيدن به جواب اين سؤال مهم بايد ميان نظاميان شاغل و نظاميان بازنشسته و آن دسته از نظاميان که در ساير دستگاه‌ها مشغول کار هستند و از سازمان‌هاي نظامي منفک شده‌اند، تفاوت قائل شد. نظاميان شاغل، قطعاً حق داوطلب شدن براي رياست جمهوري را ندارند. اين اقدام، علاوه بر اينکه خلاف قانون است، برخلاف فرمان امام خميني نيز هست که نظاميان را از ورود به سياست منع کرده‌اند. بنابراين، نکته‌اي که باقي مي‌ماند مربوط به نظاميان غيرشاغل در سازمان‌هاي نظامي است.

نظاميان مستعفي، بازنشسته و يا مأمور در سازمان‌هاي غيرنظامي و انتظامي، حتي اگر مشمول قانون ممنوعيت ورود به انتخابات نباشند، قطعاً به دلايل ديگر به مصلحت کشور نيست متصدي منصب رياست ‌جمهوري و ساير مناصب اجرائي غير از آنچه مرتبط با امور نظامي است شوند.

يکي از دلايل اينست که اين افراد با گذراندن ساليان زيادي از عمر خود در سازمان‌هاي نظامي و انتظامي طبعاً روحيه نظامي‌گري دارند و چنين روحيه‌اي با مديريت مدني و سياسي سازگاري ندارد. اين، براي آنان يک عيب نيست، بلکه صحبت از عدم تناسب است. نظاميان، در چارچوب کاري که برعهده داشتند و دارند ممکن است خدمات مهمي به کشور کرده باشند ولي براي تصدي مشاغل ديگر مناسب نباشند.

دليل ديگر اينست که نظاميان، رجال نظامي هستند نه رجال مذهبي و سياسي. قانون اساسي مقرر کرده است رئيس‌جمهور بايد از رجال مذهبي و سياسي باشد. اين ويژگي‌ها در بسياري از افرادي که عمر خود را در امور فرهنگي و سياسي گذرانده‌اند وجود ندارد چه رسد به افراد نظامي.

دليل سوم اينست که نظاميان اگر رئيس‌جمهور شوند، طبعاً در درجه اول از همکاران نظامي خود براي تصدي امور اجرائي استفاده خواهند کرد. اين امر، طبيعي و کاملاً قابل‌ پيش‌بيني است درحالي که قرار گرفتن مديريت کشور در اختيار نظاميان بهيچوجه به صلاح کشور نيست. در اين زمينه تجربياتي از دولت نهم و دهم داريم که درس‌هاي عبرت‌آموزي برجاي گذاشته‌اند. با اينکه رئيس‌جمهور آن دولت‌ها، خود يک فرد نظامي نبود ولي چون از ناحيه نظاميان حمايت مي‌شد، افراد زيادي از آنان را وارد مناصب مهم دولتي در رده‌هاي مختلف اجرائي، سياسي و فرهنگي کرد که نتايج نامطلوبي به همراه داشت.

وجهه عمومي داخلي و جهاني نظام با توجه به عرف بين‌الملل نيز ايجاب مي‌کند رئيس‌جمهور از افراد غيرنظامي باشد. اينکه مردم ايران در چندين انتخابات رياست جمهوري حاضر نشدند به کانديداهاي نظامي رأي بدهند به اين دليل است که طبع جامعه قبول نمي‌کند يک نظامي يا کسي که سابقه نظامي‌گري دارد را در رأس امور اجرائي و سياسي کشور تحمل کند. اين رأي ندادن‌ها به اين معناست که مردم همواره با زبان رأي خود گفته‌اند رئيس‌جمهور نظامي نمي‌خواهيم. بنابراين، بهتر است نظاميان در زمينه‌هاي ديگر به کشور خدمت کنند و وارد امور سياسي و اجرائي نشوند. خودداري نظاميان از ورود به انتخابات رياست جمهوري، احترام به مردمي است که در چندين انتخابات به نظاميان «نه» گفته‌ و با اين عکس‌العمل خود به آنها فهمانده‌اند که کشور به وجود ارزشمندشان در امور ديگر نيازمند است.