کساني که بايد استيضاح شوند

مسيح مهاجرى در جمهورى اسلامى نوشت:

در فضاي مجازي ديدم يکي از روزنامه‌ها اين جمله را از رئيس مجلس تيتر کرده بود که: «حفظ پول ملي وظيفه مسئول قوه مجريه است.»

اصل اين مطلب که مسئول قوه مجريه وظيفه دارد پول ملي را حفظ کند، حرف درستي است ولي شرط هم دارد. متأسفانه رئيس مجلس در صحبتي که از او نقل شده، اين مطلب را بدون اينکه درباره شرطش سخني بگويد به زبان آورده است.

شرط حفظ ارزش پول ملي توسط رئيس قوه مجريه اينست که دست و پاي او را نبندند و به او اين فرصت را بدهند که با استفاده از ابزارهاي قانوني و بين‌المللي به وظايف خود عمل کند. يکي از اين ابزارها، استفاده از امکانات بانکي و تعامل در عرصه‌هاي مالي بين‌المللي است که مقررات مربوط به FATF از آن جمله است. بيش از دو سال لوايح مرتبط با FATF بعد از تصويب در مجلس شوراي اسلامي، در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام سرگردان ماندند و با اينکه هيچ دليل روشن و قابل استنادي براي رد کردن آن‌ها وجود نداشت، سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام حاضر به تأييد آن‌ها نشد و با اين کار خود، درهاي مراودات بانکي بين‌المللي و مالي را به روي ايران بست و شرايط غيرقابل تحمل امروز را به وجود آورد.

در همان زمان که لوايح مرتبط با FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام سرگردان بودند، رسانه‌ها، صاحبنظران اقتصادي و دولتمردان بارها هشدار مي‌دادند که عدم تأييد اين لوايح موجب پيدايش مشکلات زيادي براي روابط مالي کشور با خارج خواهد شد و به انسداد راه‌هاي تبادل مالي ايران در سطح بين‌المللي منجر خواهد گرديد ولي افرادي از اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام که عوامل اصلي جلوگيري از تأييد بي‌دليل اين لوايح بودند، مي‌گفتند هيچ مشکلي ايجاد نمي‌شود و عدم تأييد اين لوايح هيچ تأثيري در تبادل مالي ايران با جهان نخواهد گذاشت. اکنون که موانع فراوان تبادل بين بانکي و انتقال پول‌هاي ايران به داخل کشور موجب مشکلات شديد اقتصادي براي مردم شده، همان افراد بايد پاسخگوي مردم باشند و آقاي رئيس مجلس هم بايد به اين سؤال پاسخ بدهد که در چنين شرايطي چگونه مي‌توان از رئيس قوه مجريه خواست ارزش پول ملي را حفظ کند؟ اگر ايرادي به رئيس قوه مجريه هست اينست که در برابر اين زورگوئي نايستاد.

وزير خارجه کشورمان، اخيراً گفته است: «درخصوص FATF در برابر مردم ايران سربلند هستم. استيضاح‌ و حتي سؤال قوه قضائيه را به جان خريدم و گفتم FATF بايد امضا و تصويب شود و نبايد منافع اقتصادي برخي که از خودتحريمي کشورمان منفعت مي‌برند بر منافع ملت مظلوم ايران ارجحيت پيدا کند.»

مي‌بينيد که وزير خارجه کشورمان، علت عدم تأييد و امضاء FATF را ترجيح داده شدن منافع عده‌اي که از خودتحريمي کشور سود مي‌برند، بر منافع مردم و کشور مي‌داند. اين رفتار با يک ملت انقلابي و بافرهنگ که با تمام توان در برابر تمام زورگويان ايستادگي کرد و حاضر نشد سر تسليم فرود بياورد و با تقديم صدها هزار شهيد و جانباز و مفقود، از اصول و آرمان‌هاي خود پاسداري کرد، ظلم بزرگي است. مردم کشورمان حق دارند عوامل مانع‌تراشي بر سر راه امضاء شدن FATF را هرگز نبخشند و آنها را به دليل اينکه در سقوط ارزش پول ملي و بر باد رفتن اموالشان سهيم هستند، مؤاخذه و استيضاح کنند.