نخستین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه برگزار شد / تبرئه زاکانی و مجرم شناخته شدن روزنامه دولتی

سخنگوی هیات منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی گفت: نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.

به گزارش ایرنا از هیات منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی،احمد مومنی راد افزود: صبح روز گذشته یکشنبه ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۹ در سالن ولایت دادگستری استان تهران، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت.

وی ادامه داد: در این جلسه پس از قرائت قرآن ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و بر اساس بند «ث» ماده ۲ قانون جرم سیاسی علیرضا زاکانی را متهم به نشر اکاذیب کرد و سپس با دعوت رئیس دادگاه، نمایندگان وزارت اطلاعات شکایت خود را با ذکر دلایل مطرح کردند بعد از آن زاکانی در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر دلایل و شواهد از خود دفاع کرد.

هیئت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی اظهار داشت: هیئت منصفه پس از شنیدن سخنان شاکی و متشکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه دیدگاه‌های مختلف با رأی گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست.

مومنی را خاطرنشان کرد: بدین ترتیب نخستین دادگاه متهمان سیاسی که بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی و نیز قانون جرم سیاسی باید با حضور هیئت منصفه برگزار شود تشکیل شد.

وی یادآور شد: قانون جرم سیاسی در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تایید شورای نگهبان رسید. تشکیل این دادگاه گام بلندی در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیز از اقدامات رییس محترم قضاییه در پیشبرد عدالت قضایی وصیانت از حقوق عامه است.

نشریه شهروند مجرم شناخته شد
مومنی راد افزود: در پرونده دوم دادگاه به مدیر مسئول نشریه شهروند رسیدگی کرد در این پرونده وی متهم به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی پس از ارائه کیفرخواست توسط نماینده دادستان شاکی شکایت خود را با ذکر دلایل و شواهد و بصورت مستند مطرح کرد و متهم با ذکر دلایل از خود دفاع کرد.

هیات منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی اضافه کرد: هیئت منصفه پس از مطالعه پرونده و مشورت و ارائه دیدگاههای اعضا با رأی گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم دانست و به اتفاق آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.