سبب شناسي تاريخي و اجتماعي قيمت بنزين

سعيد ليلاز

پايين بودن قيمت حامل هاي انرژي در ايران در مقايسه با بازارهاي جهاني سوژه اي است که حداقل در طول ساليان پس از انقلاب بسيار محل بحث و منازعه بوده است؛ و با اين همه اگرچه در اثناي اجراي فاز دوم طرح هدفمندي يارانه ها هستيم، هنوز هم با تحقق اين هدف يعني واقعي شدن قيمت سوخت در ايران بسيار فاصله داريم.متاسفانه اما کمتر از علل و چرايي اين مساله حرفي به ميان آمده است. از اين رو در اين مقال به صورت اجمالي دلايل احتمالي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را در بستر تاريخي مرور خواهيم کرد. پيش از کشف ميادين نفت و گاز در ايران، سوخت مورد نياز کشور از روسيه و به قيمت آزاد وارد مي شد. پس از تاسيس شرکت نفت و گاز ايران و انگليس، سوخت مورد نياز از منابع داخلي تامين و به دنبال آن در سال 1312 ضمن قرارداد 1933 براين نکته تاکيد شد که نفت بايد به قيمت ترجيحي عرضه شود. اولين نشانه هاي بروز بحران يارانه از اواخر دهه 1340 و اوايل 50 شکل گرفت؛ با اجراي برنامه هاي سوم و چهارم عمراني و نيز افزايش درآمدهاي نفتي، اولين نشانه هاي تورم در کشور ظاهر و دخالت هاي دولت در اقتصاد به بهانه کنترل تورم افزايش يافت.

از سال 52 به عنوان راه حلي براي کنترل اثرات تورم، رديف يارانه اي به رديف هاي بودجه اي افزوده شد؛ بنابراين همچنان که دولت سعي در ثابت نگه داشتن قيمت ها داشت، به رشد فاصله قيمت حامل هاي داخلي در مقايسه با متوسط نرخ هاي جهاني دامن مي زد. در ادامه همين روند و از سال 53 تا 56، هرسال بنزين 2ريال رشد قيمت داشت و از آنجايي که اين افزايش از ميزان تورم کمتر بود، به حل مساله کمکي نمي کرد. پس از انقلاب و به دليل مسائل مربوط به جنگ و شرايط اجتماعي و اقتصادي آن سال ها، قيمت بنزين به صورت لجام گسيخته با معادل هاي جهاني اش فاصله گرفت. اما نکته جالب در اين ميان آن است که بنزين در سال 57 با قيمت بيشتر از آنچه در بازارهاي جهاني معامله مي شد در داخل کشور به فروش مي رسيد و با اين وجود باز هم اثرات تورمي را خنثي نمي کرد. همان طور که پيش تر اشاره شد از سال 59 به بعد و در تمام 10 سال پس از انقلاب به دلايل سياسي و اتفاقات مربوط به جنگ، قيمت بنزين و ديگر حامل ها هيچ گونه تغييري نداشت. اما پس از سپري شدن اين بحران ها و نيز تا به امروز قيمت سوخت ها از جمله بنزين همچنان بسيار پايين تر از متوسط جهاني آن است. همه اين اتفاقات را مي توان به چندين دوره تقسيم کرد:

از سال 59 تا 67، به دليل درگيري کشور در جنگ و نيز مسائل سياسي گوناگون افزايش قيمت بنزين مطابق با رشد تورم نبود.

سال 78، در دولت هشتم در سايه اتحاد حداکثري دولت و مجلس قيمت بنزين جهشي 30 درصدي داشت؛ اما باتوجه به مقبوليت بالاي دولت در ميان مردم و نيز کنترل موفق تورم، اين اتفاق چندان با جنجال و مخالفت همراه نبود.

سال 89، بالاترين درصد افزايش قيمت با شروع اجراي طرح هدفمندي يارانه ها

سال 93، موج چهارم افزايش قابل اعتناي قيمت بنزين با آغاز فاز دوم طرح هدفمندي يارانه ها

در تمام اين مراحل آنچه بيش از هرچيز، اين افزايش قيمت ها را تا اين اندازه به سوژه خبري و رسانه اي و يکي از دغدغه هاي اساسي روز مردم مبدل کرد افزايش يکباره و نه تدريجي و متناسب با نرخ تورم قيمت بنزين است؛ در تکميل اين مرور و سبب شناسي تاريخي اشاره به چند نکته ضروري است و به صورت بندي علل اين مشکل کمک مي کند. در اين سال ها و به دلايلي که برشمرده شد، مردم حامل هاي انرژي و به ويژه بنزين را کالايي دولتي پنداشته اند و به باور آنها نفت خيز بودن کشور و وفور اين منابع اين پنداشت را تقويت کرده است؛ و از آنجايي که اين افزايش ناچيز قيمت ها، هرازگاهي بوده با مقاومت بسيار مواجه شده است؛ ازطرفي ديگر جنجال هاي رسانه اي بيش از آنکه اين روند را تسهيل کند بر حساسيت آن مي افزايد. علاوه بر اين متاسفانه توهم اقتصادي تورم زا بودن افزايش قيمت بنزين نيز مساله اي است که اينرسي اصلاح قيمت ها را در سطح جامعه بيشتر کرده است و اين در کنار توهم اجتماعي که قبل از اين توضيح داده شد تا حدودي تبيين کننده دلايل دشواري حل موضوع اصلاح قيمت ها است؛ از اين رو اين برنامه اقتصادي همواره محل دعواهاي سياسي و بين جناحي نيز بوده است. اينها به علاوه حضور جرياناتي که از پايين بودن قيمت بنزين در ايران صاحب منفعت هاي کلان مي شوند، توضيح دهنده بحران کنوني قيمت سوخت و تبعات همه جانبه آن است.

*اقتصاددان

دنیای اقتصاد

گزارش خطا