طرح مجلس براي «لغو تحريم‌هاي امريكا»: فراتر از برجام

اعتماد: مجلس يازدهم به‌رغم واگذاري تمام كرسي‌هاي سبز رنگ خود به اصولگرايان، شاهد تكثر نظرات و اختلافات بعضا ساختاري آنان در نوع پرداخت و نگاه به مسائل و مباحث سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي ورزشي است. محمدباقر قاليباف، رييس مجلس يازدهم به‌رغم برخي رويكردهايي كه پيش از مجلس يازدهم از او به ياد داشتيم، حالا نماد ميانه‌روي و در نظرگيري مصالح و منافع ملي در پارلمان يازدهم است و ياران مرتضي آقاتهراني و عليرضا زاكاني، طيف تندروي «بهارستان» را تشكيل مي‌دهند. تندروها و ميانه‌روهاي اصولگراي حاضر در مجلس يازدهم اما در يك موضوع اشتراك‌نظر دارند؛ «برجام»! بسياري از آنان كه امروز رداي نمايندگي به تن كرده‌اند، در مجلس نهم نيز حضور داشته و به فعاليت مي‌پرداختند.

آنان بارها و بارها تلاش كردند با گفتار و كردار و رفتار خويش بر طبل ناكارآمدي توافق هسته‌اي بكوبند ولي محبوبيت دولت حسن روحاني و محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه‌اش از يك‌سو و پذيرش توافق ميان ايران و 6 قدرت جهاني از سوي ديگر سبب شد تا برنامه‌هاي‌شان ناكام باقي بماند ولي حالا و با خروج واشنگتن از توافق هسته‌اي و وضع شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ جهان عليه ايران، نه برجام، همان برجام سابق است و نه روحاني و ظريف و دولت اعتدالگرايان، محبوب جامعه. مجموعه حاكميت نيز اين روزها حمايتي از برجام نمي‌كند و احتمالا به همين دليل است كه مجلس ‌يازدهمي‌ها با خيالي آسوده از طرحي رونمايي مي‌كنند كه به‌زعم خود مي‌تواند واشنگتن را فارغ از نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري بحث‌انگيز 2020، به عقب‌نشيني و لغو تحريم‌هاي ايران وادار كند. ماجرا از آنجا آغاز شد كه مجلس يازدهم در آخرين جلسه علني خود ، دوشنبه مورخ دوازدهم آبان‌ماه از يك فوريت طرحي رونمايي كرد كه براساس تصويب و تاييد نهايي اين طرح ازسوي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، سازمان انرژي اتمي موظف به افزايش سقف توليد اورانيوم در ايران خواهد شد.

حاميان اين طرح معتقدند درصورتي كه ايران روند غني‌سازي و ذخيره‌سازي اورانيوم خود را افزايش داده يا اصطلاحا به روزهاي پيش از توافق هسته‌اي برگرداند، واشنگتن چاره‌اي جز بازگشت به ميز مذاكره نخواهد داشت. براي اين مهم نيز ايالات متحده مجبور به لغو يا حداقل تعليق تحريم‌هاي ايران خواهد شد؛ حال آنكه حاكمان فعلي كاخ سفيد بارها و بارها ثابت كرده‌اند چندان به قواعد مرسوم دنياي سياست پايبند نيستند. از اين رو بعيد نيست اين اقدام تخاصم‌هاي ميان تهران و واشنگتن را بار ديگر افزايش دهد.

مفاد يك طرح
آنچه در متن طرح «اقدام راهبردي براي رفع تحريم‌ها»ي امريكا كه يك فوريت آن با 196 راي موافق، 4 راي مخالف و 4 راي ممتنع به تصويب نمايندگان رسيد، جلب‌توجه مي‌كند، تاكيد تهيه‌كنندگان آن بر پيروي و حمايت از نظرات شوراي عالي امنيت ملي، رييس‌جمهوري و تيم ديپلماسي است؛ چنان‌كه در بخشي از مقدمه توجيهي اين طرح، در تشريح چرايي تهيه‌اش آمده است كه «مجلس در چارچوب «گام‌هاي كاهش تعهدات هسته‌اي» و «نامه رييس‌جمهور ايران به كشورهاي اروپايي، در پاسخ به روند اقدامات خصمانه امريكا عليه جمهوري اسلامي ايران و همراهي كشورهاي اروپايي با آن، از جمله تشديد ظالمانه و بي‌وقفه تحريم‌ها عليه ملت ايران، اقدام تروريستي عليه سردار شهيد حاج قاسم سليماني، اقدام خرابكارانه در تاسيسات نطنز و نهايتا تلاش غيرقانوني امريكا براي بازگشت قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل و... طرح «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها» را به تصويب مي‌رساند.» در ماده يك اين طرح صراحتا از غني‌سازي 20 درصدي سخن به ميان آورده و «سازمان انرژي اتمي» را «موظف» كرده‌اند كه «ظرف مدت 2 ماه پس از تصويب اين قانون، سالانه به ميزان حداقل 120 كيلوگرم اورانيوم با غناي 20 درصد در تاسيسات شهيد علي محمدي فردو توليد و در داخل كشور ذخيره كند و نيز نيازمندي‌هاي صلح آميز صنايع كشور به اورانيوم با غناي بالاي 20 درصد را به‌طور كامل و بدون تاخير تامين كند.»

ماده 5 اين طرح نيز به رآكتور اراك كه يكي از بحث‌انگيزترين موضوعات هنگام انعقاد قرارداد برجام بود، پرداخته و صراحتا از بازگشت سبك و سياق اين رآكتور به روزهاي پيش از توافق هسته‌اي تاكيد كرده و آورده است: «سازمان انرژي اتمي ايران وظيفه دارد، رآكتور 40 مگاواتي آب سنگين اراك را كه به موجب برجام در حال بازطراحي و بهينه‌سازي مي‌باشد، ظرف مدت 4 ماه از تاريخ تصويب اين قانون با برنامه زمانبندي معين از طريق احياي قلب رآكتور به شرايط قبل از برجام برگرداند. همچنين همزمان با عمليات بهينه‌سازي و راه‌اندازي رآكتور 40 مگاواتي آب سنگين اراك، نسبت به طراحي و ساخت يك رآكتور آب سنگين 40 مگاواتي جديد با هدف توليد راديو ايزوتوپ‌هاي بيمارستاني با جدول زمانبندي اقدام كند. جدول زمان‌بندي اين موضوع بايد ظرف يك ماه به اطلاع مجلس برسد.»

مجازات مستنكفين
نكته قابل‌توجه آنكه طراحان اين طرح براي افرادي كه از قانون سرپيچي كنند مجازات تعيين كرده‌اند. چنانكه در ماده «مستنكفين از اجراي اين قانون به تناسب، امتناع يا ممانعت از اجرا به طبقات 4 تا 7 طبقات مجازات تعزيري قانون مجازات اسلامي محكوم» شده‌اند كه اگر قرار بر كاهش تعهدات برجامي ايران باشد، شوراي عالي امنيت ملي توانايي ورود به ماجرا را خواهد داشت.