اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم برای افراد خاص !

شرق: «نام اطلاعات سپاه در مجلس دهم به درخواست خودش از فهرست نهادهای نظارتی حذف شد»؛ این توضیحی قاضی‌زاده، نماینده مجلس دهم، درباره توقف روند وارد‌کردن سپاه به میان مراجع استعلامی در انتخابات ریاست‌جمهوری است. با شروع مباحث مربوط به اصلاح قانون انتخابات در مجلس دهم شنیده‌ها حاکی از این بود که بهارستانی‌ها تمایل دارند به‌طور‌رسمی سپاه را به جمع مراجع چهارگانه فعلی اضافه کنند. طبق قانون در‌حال‌حاضر زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای نگهبان ملزم است از مراجع چهارگانه وزارت اطلاعات، سازمان ثبت‌احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه استعلام بگیرد؛ هرچند در عمل دست شورای نگهبان برای استعلام از سایر نهادها مانند اطلاعات سپاه باز است؛ زیرا هر نهاد و ارگانی یا حتی افراد عادی که گزارشی برای شورای نگهبان بفرستد، در مسیر سنجش صلاحیت نامزدها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در همین رابطه سخنگوی شورای نگهبان گفته است: آنچه به‌عنوان تحقیقات مستند ما مورد دقت واقع می‌شود، از همین مراجعی است که قانون تأکید کرده است؛ البته منعی ندارد که بقیه دستگاه‌ها یا حتی افراد عادی نیز گزارش‌هایی را برای ما ارسال کنند. وی بر همین اساس مبنای رسیدگی و تشخیص این‌گونه مسائل را نظر اعضای شورای نگهبان دانست و یادآور شد: این مراجع تنها گزارش‌های اولیه را برای ما ارسال می‌کنند و تشخیص بر عهده خود اعضای شورای نگهبان است. هرچند نمایندگان مجلس در آخرین روزهای کار مجلس دهم به دنبال رسمی‌کردن اطلاعات سپاه به‌عنوان مرجع پنجم استعلام بودند اما‌ یک‌باره موضوع منتفی شد و نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است.

البته همان زمان، سردار غلامعلی ابوحمزه، فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان، با بیان اینکه سپاه اهل مماشات و تعارف با کسی نیست، بیان کرد: در‌صورتی‌که سپاه به‌عنوان یکی از مراجع تأیید صلاحیت انتخاب شود، هر‌کس را با معیارهای نظام، انقلاب و ولایت‌فقیه و ارزش‌های اسلام مغایرت داشته باشد تأیید نمی‌کند، حال به هر جریانی وصل باشد. وی از رسانه‌ها خواست که مطالبه کنند چرا از سپاه درخصوص به‌کارگیری مدیران انقلابی استعلام گرفته نمی‌شود؛ البته به مدیریت ارشد استان مدیرانی را توصیه کرده‌ایم اما هرگز وارد مصداق نشدیم.

حال نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس دهم، در رابطه با طرح اصلاح ‌قانون انتخابات در مجلس یازدهم گفته است: طرح اصلاح قانون انتخابات دارای مزایا و معایبی است. از جمله معایب اصلی این طرح حداقل سنی است که در نظر گرفته شده است، تیزهوشان و دانشمندان و مراجع تقلید کشورمان از 13، 14سالگی نخبگی خود را نشان داده‌اند و خیلی از امامان معصوم در سن کم به امامت رسیده‌اند و بعد از 40 سال به شهادت رسیدند، پس این رده سنی که نمایندگان در نظر گرفته‌اند چه معنایی دارد و از کجا آورده‌اند؟ مقام معظم رهبری که دارای هوش و ذکاوت ذهنی هستند، ایشان بالای 70 سال دارند؛ باید رده سنی از 40 سال هم کمتر باشد. او در ادامه در رابطه با اضافه‌شدن نام اطلاعات سپاه در اصلاح قانون انتخابات گفت: وقتی که یک ملت به یک فرد رأی چندین میلیونی می‌دهد، مگر شعور سیاسی این چند میلیون از آن پنج نفر نهاد نظارتی‌، کمتر است؟ مردم حق دارند خودشان سرنوشت خود را تعیین کنند. خیلی از افراد هستند که در کشورهای همسایه مدرک دکترا گرفته‌اند ولی بار علمی ندارند؛ پس این مدرک چه اعتباری دارد؟ طرح دارای ایرادات اساسی است.

قاضی‌پور اضافه کرد: اگر می‌خواهیم مشارکت عامه مردم را داشته باشیم، باید اجازه دهیم عامه مردم خودشان انتخاب کنند، در مجلس دهم این موضوع مطرح شد که اطلاعات سپاه به نهادهای نظارتی افزوده شود اما به درخواست خود اطلاعات سپاه، این مسئله حذف شد. نماینده مردم ارومیه در مجلس دهم مطرح کرد: رهبری همان روز که اختیار مدیریت جامعه رهبری ایران را به دست گرفتند، فرمودند من روش حضرت امام (ره) را دنبال خواهم کرد؛ اگر وصیت‌نامه سیاسی حضرت امام را بخوانیم،‌ ایشان حضور نیروهای مسلح در جریانات سیاسی را نفی کرده‌اند. البته برخی حضور اطلاعات سپاه را تبدیل به یک وحشت تبلیغاتی کرده‌اند. اصلاح قانون انتخابات مجلس یازدهم فقط برای افراد خاص ساماندهی شده است.