وعده کدخدایی در مورد مساله ریاست جمهوری زنان

سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید در حال حاضر مانعی برای ثبت نام بانان برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد و موضوع تایید آنان نیز برای کاندیداتوری احتمال دارد حل شود.

گزیده اظهارات عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با روزنامه «فرهیختگان» را در ادامه می‌خوانید:

آنچه مردم از انتخابات مدنظر دارند عمدتا بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی است. طبق نظرسنجی‌های دستگاه‌های دولتی که در انتخابات یازدهم صورت گرفت، نقش شورای نگهبان آخرین عاملی بود که روی مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار بود، یعنی بیش از ۵۰ درصد بحث‌های معیشتی و وعده‌هایی که مسئولان می‌دهند، رتبه‌های بالایی داشت و در انتها هم درصد بسیار اندکی بحث بررسی صلاحیت‌هایی بود که توسط شورای نگهبان انجام می‌گیرد.

 آنچه برای ما مخصوصا در این دوره از انتخابات مهم است، برگزاری انتخابات سالم و منطبق با قوانین و حفظ سلامتی مردم است

 انتخابات سال ۸۸ که به آن وضعیت رسید کاندیداهای اصلاح‌طلب دو سه نفر بودند. در هیچ دوره‌ای نبود که شورای نگهبان در انتخابات ریاست‌جمهوری نگاه یک‌سویه داشته باشد چراکه این را خلاف شرع و قانون می‌داند.

 شورای نگهبان یک نهاد قانونی است. حزب سیاسی نیست که بخواهیم تعامل برابری با احزاب داشته باشیم. البته اینکه حرف احزاب، نظرات و گله‌های آنها را بشنویم، درست است. شورای نگهبان همواره برای شنیدن اعتراضات شنوا بوده است و از این جهت هیچ منعی وجود ندارد.

 برای ما ساده‌تر است که اعلام کنیم انتخابات به‌صورت الکترونیک برگزار می‌شود تا بسیاری از مراحلی را که اکنون داریم و به‌صورت دستی نیاز به دقت دارد، کنار بگذاریم. البته هنوز نتوانسته‌ایم به یک مرحله‌ای با دوستان در وزارت کشور برسیم که این اطمینان از جهت تضمین امنیت آرا برای ما ایجاد شود چراکه رای مکاتبه‌ای و رای پیش از موعد رای‌گیری در قانون به رسمیت شناخته نشده است، یعنی همانند چیزی که در آمریکا بود و حدود ۱۰۰ میلیون رای مکاتبه‌ای داده شد.

 اگر بخواهیم روز رای‌گیری را به خاطر کرونا تمدید کنیم حتما نیازمند حکم قانون است. اگر لازم باشد ناچار هستیم. به‌صورت شخصی و کارشناسی الان نمی‌بینیم ولی حتما نیازمند اصلاح قانون است.

 قانون انتخابات، مناسب شرایط فعلی ما نیست و اقتضائات زمان حال را در نظر نگرفته است؛ لذا لازم است حتما اصلاح شود. این اصلاح باید به‌گونه‌ای باشد که اختیارات شورای نگهبان را نیز محدود نکند.

 تعیین سقف و یا کف سن از جمله مواردی است که به تعبیر برخی اعضای شورای نگهبان اگر محدودیتی را ایجاد کند می‌تواند مشکل‌ساز باشد. یعنی اگر گفته شد یک نفر باید حتما ۴۰ ساله باشد تا بتواند ثبت‌نام کند، ممکن است سوال کنند چرا فرد ۳۸ ساله نمی‌تواند؟

 در شورای نگهبان این بحث همواره وجود داشته که چگونه می‌شود تشخیص داد یک فردی رجل سیاسی یا مذهبی است؟ به نظرمان رسید که شاید یکی از روش‌ها این باشد که فرد را دعوت کنیم تا برنامه خود را ارائه کند. قبلا دیده شده که یک فرد برای پیروزی اعلام می‌کند برای حل مشکل مردم ۱۵۰ هزار تومان به‌صورت ماهیانه به مردم خواهم داد. خب سوال این است که آیا این یک راهکار اقتصادی برای حل مشکلات مردم است؟ فردی که این کار را می‌کند واقعا مدبر است؟ واقعا مدیر اقتصادی است؟ لذا به نظر می‌رسد فرد باید صحبت کرده و برنامه اقتصادی و برنامه‌های سیاسی خود را بیان کند. توضیح دهد در حوزه روابط بین‌الملل چه برنامه‌ای دارد و مشخص شود چقدر فهم روشنی از این مسائل دارد. مثلا پیشنهاد شده که هر کاندیدا تعدادی از مشاوران خود را بیاورد و به شورا معرفی کند. این کار برای این است که مشخص شود یک نامزد چند نفر اقتصاددان مهم و توانا همراه خود دارد که او را قبول دارند و می‌توانند با هم کار کنند، چند نفر که در حوزه بین‌الملل فعال هستند ایشان را قبول دارند؟ این حداقلی است که فکر می‌کنیم شاید بتواند کمک کند.

 این مغالطه و جدل است که شورای نگهبان به‌جای مردم انتخاب می‌کند.

 در همین آمریکا کالج انتخاباتی را گذاشتند. امروز مردم به این کالج انتخاباتی رای می‌دهند، نه به رئیس‌جمهور! این کالج انتخاباتی است که رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کند. اینها از سوی مردم این کار را می‌کنند، بنابراین باید این مغالطه را کنار بگذاریم و اصلا پذیرفته نیست.

شورای نگهبان در برخی مصوبات مظلوم واقع می‌شود، از جمله در این طرحی که از سوی نمایندگان محترم آمده است (مالیات بر خانه‌های خالی). این طرحی بود که در کلیت نمایندگان هم حسن‌نیت داشتند و با ما هم صحبت کردند و پژوهشکده ما هم کمک زیادی به آنها برای تصویب این طرح کرد. ما همچنان مدافع این طرح هستیم و از این‌گونه طرح‌ها که بتواند مشکلات مردم مخصوصا جوانان را حل کند، استقبال می‌کنیم اما توجه داشته باشیم که این راهکارهایی که ارائه می‌کنیم نباید راهکارهای خلاف قانون اساسی و شرع باشد

بحث خانه‌های خالی این است که اگر کسی خانه خالی دارد، ملزم شود در اختیار دیگران قرار دهد. در این شرایط اما نباید تکلیف اضافه‌ای هم برای مردم ایجاد کنیم. این را قبول داریم که در شرایط ضروری همانند امروز خوب است چنین طرحی انجام شود و مجلس هم این را پذیرفته است. در عین‌ حال نباید بارهای دیگری بر دوش این مردم قرار دهیم و مردم را در تکلف بیندازیم.

 مشکل مسکن مشکل جدی جامعه امروز است. این مشکل را چه کسی باید حل کند؟ دولت! مقامات اجرایی باید حل کنند، مجلس باید قانون خوب وضع کند و دولت هم باید اجرا کند. آیا مشکل خانه‌های خالی مشکلی است که در خصوص قاطبه مردم وجود دارد؟ یعنی من و شما واحد اضافه داریم و در اختیار دیگران قرار نداده‌ایم؟ قاعدتا عموم مردم اگر مسکنی داشته باشند حتما همان روز اول اجاره می‌دهند، این‌طور نیست که در چنین شرایطی آن را خالی بگذارند. حالا سوال اینجاست که چه کسی خانه‌های خالی را حبس کرده؟ پاسخ مشخص است. آن انبوه‌سازانی که معمولا وابسته به دستگاه‌های دولتی هستند و برای افزایش سرمایه خود این خانه‌ها را حبس کرده‌اند. نه اجاره می‌دهند و نه می‌فروشند.

در این طرح تکالیفی ایجاد کرده‌اند که بار اضافی روی دوش مردم است. نمونه‌ای را بیان می‌کنم تا ببینید تا چه اندازه شرعی، عرفی و قانونی است. من یک منزل خالی دارم و به فردی اجاره می‌دهم. آن فرد اما خود یک منزل ملکی دارد (مثلا در شهرستان) که آن را رها کرده و اینجا مسکنی را اجاره کرده است. در چنین شرایطی چه کسی مکلف است اطلاعات را وارد سامانه کرده و در اختیار دولت قرار دهد؟ در قانون آمده که من به‌ عنوان مالک مکلف هستم اطلاعات مستاجر را دربیاورم و در سامانه قرار دهم وگرنه جریمه می‌شوم. خب این درست است؟ عرض من این است که شما سرچشمه را رها کرده‌اید و سراغ فردی رفته‌اید که عموما یا خانه اضافی ندارد یا اگر دارد نمی‌تواند آن را خالی بگذارد. به‌طور طبیعی اگر کسی در این شرایط اقتصادی خانه‌ای داشته باشد حتما اجاره می‌دهد یا می‌فروشد. هیچ کسی خانه خود را خالی نگه نمی‌دارد. آنهایی که خالی نگه می‌دارند انبوه‌ساز هستند و می‌خواهند افزایش سرمایه را در جایی نشان دهند، نه حاضر هستند اجاره بدهند و نه حاضر هستند بفروشند. آنها را زود رها کرده‌ایم و سراغ مردم آمده‌ایم. دو ایراد به این طرح گرفته شده است. این دو ایراد را مجلس حل کند دیگر مشکلی وجود ندارد.

درخصوص مشروح مصوباتی که در شورای نگهبان انجام می‌شود، نظر بنده و نظر آیت‌الله جنتی و همکاران دیگر مشخص است و این در اختیار افکار عمومی است و همه می‌توانند بفهمند کدخدایی نسبت به مصوبه نظر مثبتی داشت یا منفی! اما در بحث انتخابات و بحث‌های سیاسی شاید این نوعی خلاف نظام صحیح اداری باشد که شما یک نظر سیاسی را نسبت به یک فرد نشان دهید. ممکن است جهات مختلفی داشته باشد، نه‌تنها برای اعضای شورای نگهبان که برای فردی هم که رای مثبت یا منفی دارد، ممکن است هزینه‌هایی به همراه داشته باشد؛ از این جهت برخی آقایان معتقد نیستند رای آنها در بحث انتخابات یک رای آشکار باشد. البته از نظر شخص من هیچ منعی ندارد و این کار شاید محاسنی هم داشته باشد. یعنی اگر آرا مشخص باشد چه کسی به چه فردی رای مثبت یا منفی داده از جهاتی مثبت است. به‌هرحال قانون حکمی در این زمینه ندارد و ملاحظاتی از این جهت وجود دارد که ممکن است منجر به یک کدورت و اختلافاتی شود، از این‌رو هنوز کسی تصمیمی در این زمینه نگرفته است.

برخی معتقدند بانوان نمی‌توانند در مدیریت کلان حضور داشته باشند و برخی می‌گویند اشکالی وجود ندارد و فرقی نمی‌کند. این بحث فقهی -حقوقی است که در کشور ما هنوز استمرار دارد و چیزی نیست که من به‌راحتی با یک مصاحبه بگویم این مساله در ماهیت رفع شده یا خیر. درحال حاضر آنچه وجود دارد این است که مانعی برای ثبت‌نام خانم‌ها وجود ندارد اما ماهیت بحث فراتر از اینهاست. تعداد خانم‌هایی که برای مجلس یازدهم تایید شدند و تایید نشدند چه میزان بود و از آن تعداد که تایید شدند چند نفر رای آوردند؟ کمتر از ۱۹ نفر هستند ولی تعدادی که ما در شورای نگهبان تایید کردیم زیادتر بود. چرا آنها رای نیاوردند؟

 نباید تمام بار ثبت‌نام خانم‌ها برای ریاست‌جمهوری را بر دوش شورای نگهبان بگذاریم. در آمریکا در دوره‌ای که خانم کلینتون حضور داشت، رای نیاورد. در انتخابات آمریکا تاکنون هیچ خانمی رئیس‌جمهور نشده است، البته در خیلی از کشورها چنین نبوده است، لذا یک بخش هم مقوله فرهنگی است که باید به آن توجه کرد.

 ممکن است مساله انتخاب زنان برای ریاست‌جمهوری در دوره‌های آینده از لحاظ فرهنگی، فقهی و ... حل شود؛ مثالی هم که بیان می‌کنم بحث خانم دستجردی در دولت احمدی‌نژاد است. تا همان زمان هم موضوع وزارت زنان همچنان محل بحث بود و در آن دوره با همه مباحث حل شد. مشکلاتی وجود داشت و در نهایت پذیرفته شد. الان نمی‌توانید در بحث وزارت زنان به عقب برگردید و بگویید خانم‌ها نمی‌توانند وزیر شوند. در انتخابات ریاست‌جمهوری هم حضور بانوان به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری در ادوار آینده ممکن است حل شود، با حل مباحث فقهی، با حل مسائل فرهنگی و ... .

(احمدی‌نژاد برای انتخابات ۱۴۰۰ بیاید مشکلی نیست؟) نمی‌دانم.

 (خود شما کاندیدا نخواهید شد؟) دوشغله می‌شوم! چند نفر به ما رای خواهند داد؟ (خنده)