دولت بناپارتی

تحولات مصر را باید از منظر جامعه‌شناسی سیاسی مورد توجه قرار داد. این سوال بزرگ مطرح است که آیا اساسا دموکراسی در جامعه مصر شکل گرفته بود که اکنون نقیضه‌های آن پدیدار شده و عده‌ای تلاش دارند علیه دموکراسی شکل گرفته و نهادینه شده در جامعه مصر فعالیت کنند یا خیر؟ پاسخ من به این سوال منفی است چراکه دموکراسی یک‌سری زیرساخت‌ها و مولفه‌هایی را می‌طلبد که بتواند در ساختار جامعه شکل گرفته و نهادینه شود. جامعه مصر بنا به تجربه اقتدار‌گرایی که داشته هیچ‌گاه اجازه نداد که این زیرساخت‌ها شکل گیرد. عناصر قدرت در جامعه مصر عمدتا از منظر فرد‌گرایی تحلیل می‌شود. حتی در درون احزابی که سابقه فعالیت چندین دهه‌ای در جامعه مصر دارند، این موضوع مشهود است.

 

بعد از آنکه محمد مرسی به قدرت رسید چند مشکل اساسی خود را نشان داد که فقدان نهادینگی سیاسی یا زیرساخت‌های دموکراسی در جامعه مصر را یادآوری می‌کند. اول بحث انعطاف‌ناپذیری اخوان‌المسلمین در بحث ساختار قدرت بود. اصولا اگر جامعه دموکراتیک را بازیگری با حاصل جمع جبری غیر‌صفر تلقی کنیم، در جامعه مصر بعد از دستیابی به قدرت، شاهدیم که تساهل، ائتلاف و اتحاد یا به عبارتی تقسیم قدرت به چشم نمی‌خورد و این روند بازی با حاصل جمع صفر عملا جامعه مصر را پورالیزه یا دو‌قطبی کرد. این انحصار‌گرایی در کنار بحث مشکلات اقتصادی به‌عنوان دومین مشکل خود را آشکار‌تر کرد. دغدغه و خواست اصلی مردم که در روند اعتراضات بعد از سقوط مبارک خود را نشان داد، بحث تورم و بیکاری و کاهش درآمد سرانه و فقدان منابع درآمدی پایدار بود که متاسفانه باعث شد که طبقات اجتماعی و توده‌ها بیشتر از نهادها نقش پیدا کنند و همین امر نوعی رفتار و ساختار ژله‌ای را در جامعه مصر پدیدار ساخت. ورود عنصر معاش به‌عنوان یک عامل در حقیقت زمینه‌ساز آن شد که افراد و احزاب نتوانند آنگونه که شایسته است در جامعه مصر قد علم کنند و در ادامه، عملکرد مرسی به‌رغم خوش‌بینی‌هایی که ایجاد شده بود به‌واسطه ضعفی که در حوزه معاش و اقتصاد موجود بود، موفق نشد. سومین مشکلی که باز هم به فرهنگ سیاسی مصر باز‌می‌گردد و باید در ماهیت سیاسی اخوان‌المسلمین مورد ارزیابی قرار گیرد آن است که در دوران انقلاب و روزهایی که جوانان شدیدا در خیابان‌ها علیه ساختار رسمی کشور حرکت می‌کردند، نوعی سکوت بر رفتار اخوان حاکم بود. به رغم این سکوت در روزهایی که انقلاب به پیروزی خود نزدیک شده بود، اخوان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ساختاری چندین دهه‌ای توانست به قدرت برسد. اما بعد از قدرت‌گیری، اخوان تلاش کرد از اندیشه محافظه‌کاری که تا قبل از انقلاب مصر تداوم یافته بود، فاصله گیرد و متاسفانه در دوران جدید دوره تاسیس و تثبیت و رفرم ، مجددا شعارهای انقلابی و تهییجی و افراطی که با گفتمان دولت‌سازی و دوران تثبیت فاصله دارد، ‌ترویج شد.

 

عملا نفی رویکرد محافظه‌کاری اخوان به‌رغم سابقه تاریخی محافظه‌کارانه این حزب در طول سالیان سال، اخوان‌المسلمین را در جامعه مصر با چالش مواجه می‌سازد. نمود این عملکردها را در بحث تعیین کمیته تدوین قانون‌اساسی شاهد بودیم. مهمتر از آن، اغلب تصمیمات مرسی (به‌عنوان نمونه در مسائل سوریه و تهدید اتیوپی به جنگ و...) بدون اطلاع ارتش و در نبود فضای همکاری دوجانبه اتخاذ شد. اگر به تجربه اخوان بعد از انقلاب مصر نگاه کنیم، شاهد آن هستیم که اقتدارگرایی دوران مبارک و قبل از آن به‌گونه‌ای خود را بازسازی کرد و محمد مرسی نهادها و کانون‌های قدرت را در حوزه الازهر- به‌عنوان نماد قدرت مذهبی- ارتش و احزابی که نهادهای سکولار را نمایندگی می‌کنند، تجدید کرد. نداشتن برنامه مشخص در حوزه اقتصادی خود به خود همه این عوامل را تشدید کرد.

 

بر این اساس شاهد بودیم که رفتار اقتدارگرایی یا به‌عبارتی انحصارگرایی در قدرت، حساسیت‌ها یا ظرفیت‌های جامعه را علیه مرسی برانگیخت. در نتیجه این برانگیختگی گروههای به حاشیه رانده‌شده و  نهادهای موثر جامعه دو‌قطبی شده و گروه‌های که احساس تهدید می‌کنند عمدتا به سوی سکولارها تمایل نشان می‌دهند. در این زمینه می‌توان به زنان، جوانان و گروه‌هایی اقلیت همچون قبطی‌ها اشاره کرد. در نتیجه به‌واسطه ضعف فرهنگ سیاسی و انحصارگرایی اخوان نوعی بناپارتیسم در مصر شکل گرفته است، یعنی دو گروه سیاسی عمده بوجود آمده‌اند که هر‌کدام ظرفیت و بدنه اجتماعی خاص خود را دارند. نمونه بارز این امر را می‌توان در جنبش تمرد دید که جمعیتی حدود پانزده میلیون نفر حامی‌ آن هستند. زمانی که چنین شرایطی به‌وجود می‌آید، هیچ یک از گروه‌های سیاسی موافق یا مخالف نمی‌توانند سکاندار اداره امور باشند و نهایتا در شرایط بناپارتیسم نهادهای سوم یا گروه‌های اثرگذار حداقلی اما با کانون‌های قدرت دست به ایفای نقش می‌زنند. اکنون ارتش نماد عملکرد بناپارتیستی در جامعه مصر تلقی می‌شود. نظامی‌ها در مصر با بهره‌گیری از حمایت گروه‌های سکولار وارد عرصه قدرت شدند و با این خوش‌بینی که با دادن فرصت یا توجه به عملکردهای انعطاف‌پذیرانه و مسئولیت‌مدارانه موفق خواهند شد، اداره امور را در دست گرفتند اما مقاومت اخوان سبب می‌شود که بحران در جامعه مصر تشدید شود. نتیجه عملکرد بناپارتیستی یا به‌عبارت دیگر ضعف فرهنگ سیاسی در جامعه مصر وضعیت موجود در مصر را ایجاد کرده است. وضعیتی که نه سکولارها توان پیش‌بینی این شرایط را داشتند و نه اخوان‌المسلمین. امروز مصر در مسیری حرکت می‌کند که برای بسیاری از فعالان سیاسی یا افراد موثر قابل پیش‌بینی نبود. آنها از منظر نتیجه‌گرایی تحولات مصر را تحلیل نمی‌کردند، بلکه بیشتر به حوادث و علت‌های آن می‌پرداختند اما آنچه امروز در مصر شاهدیم، وقایعی همچون کشتارها، قتل و غارت‌ها، کشتار نیروهای نظامی و هواداران اخوان، حوادث ناخواسته‌ای بوده که همگان به آن رسیده‌اند. اینکه آیا مصر با این شرایط روی ثبات را خواهد دید یا نه و اینکه آیا در اتفاقات پدیدار‌شده سکولارها با برنامه‌ریزی و اقدام از پیش تعیین‌شده به بازی تن داده‌اند، سوال‌های مهمی ‌است که مطرح هستند. ما در شرایط موجود مصر چاره‌ای جز بررسی وقایع نداریم. پاسخ به این سوال که در وضع موجود آیا سکولاریسم، دموکراسی شکننده مصر را ضعیف‌تر خواهد ساخت، مثبت است اما پاسخ به این سوال که چه کسانی بحران مصر را دامن زدند و شرایطی را به‌وجود آوردند که ارتش به‌عنوان یک منجی به عرصه سیاسی وارد شود، نیازمند بررسی دقیق‌تر هر یک از مولفه‌ها و وزن سیاسی آنها در جامعه مصر است.طبیعتا عملکرد سکولارها در مصر با شعارهایی که در دموکراسی قابل طرح است، مغایرت دارد. در این مسیر بسیاری از دستاوردهایی که سکولارها برای تبلور آنها در دوران مبارک و بعد از آن تلاش کردند نیز قربانی شده و شرایط بسیار شکننده‌ای را در جامعه مصر به همراه خواهد آورد. اما برای برون‌رفت از این شرایط، نقش ارتش به‌عنوان حافظ امنیت ملی غیر‌قابل انکار است اما باید با‌نوعی انعطاف و گذشت طرفین که جامعه مصر را دو‌قطبی کرده، همراه باشد. در این صورت ارتش و سایر گروه‌های سیاسی از طریق گفت‌وگو، اغماض از برخی خواسته‌ها و تمرکز بر برخی روش‌های مرضی‌‌الطرفینی می‌توانند مانع گرفتار‌شدن جامعه مصر در ورطه جنگ داخلی و حوادثی مشابه سوریه شوند.

 

منبع: هفته نامه مثلث