نگرانى قاليباف از سخن ظريف

شرق - محمود خاقانی: توجه به شعار‌ها و عملکرد رئیس مجلس یازدهم و همراهان وی نشان می‌دهد هدفشان همان اهداف معروف به دلواپسی مرتبط با برجام در گذشته است.

ادامه گل‌آلودماندن آب و ماهی‌گیری سیاسی به‌جای رفع تحریم‌ها، در این مواضع دیده می‌شود. بنابراین‌ با توجه به توافق اخیر اوپک و غیراوپک برای افزایش تولید نفت خام و عرضه روزانه 500 هزار بشکه نفت خام بیشتر به بازار بازپس‌گرفتن سهم ایران در بازار نفت خام اگر غیرممکن نباشد، بسیار سخت و مشکل خواهد بود.

از سوی دیگر با ادامه حضور نام ایران در لیست سیاه بانکی بین‌المللی به دلیل عدم پیوستن به لوایح گروه ویژه اقدام مالی FATF امکان تبادلات بانکی و پولی با کشورهای باقی‌مانده در برجام ممکن و میسر نخواهد بود.‌‌حضور قالیباف در شبکه یک سیما (پنجشنبه 13 آذر 99) و مصاحبه او مانند یک مقام اجرائی کشور (رئیس‌جمهور) و نه در جایگاه یک مقام قانون‌گذار (نمایندگی و ریاست مجلس) نشان داد خود مجلس هم از تصویب طرحی ناپخته و مطالعه‌نشده نگران شده است.

قالیباف سعی کرد دلیل تصویب قانون جدید را توجیه کند و به مخاطبان غیر‌ایرانی اطمینان بدهد هدف، خروج از برجام نبوده است. اما وزیر محترم امور خارجه دولت دوازدهم در جایگاه یک دیپلمات ورزیده خوب عمل کرد و گفت به مصوبه مجلس عمل می‌کنیم. شاید همین اظهار‌نظر آقای ظریف موجب شد مجلس یازدهم از کرده خود نگران شود و رئیس مجلس یازدهم سعی کرد اطمینان دهد هدف خروج از برجام نبوده است و نخواهد بود.

تردیدی نیست شنوندگان عاقل این حرف را باور نمی‌کنند. درهرحال چنانچه این موضوع تحقق یابد و ایران از برجام خارج شود، دولت سیزدهم به ریاست یک نظامی یا هر شخص دیگری که مورد حمایت مجلس یازدهم ‌باشد، چیزی روی میز مذاکره نخواهد داشت و بازنده بازی دور جدید هر نوع مذاکره با آمریکا و متحدانش خواهد بود.

در مدت تعیین‌شده در قانون موردبحث به دلیل اینکه هنوز دولت بایدن به‌طور‌کامل مستقر نشده است، تحریم‌ها لغو نخواهند شد. از سوی دیگر کشورهای اروپایی عضو برجام و چین و روسیه هم منتظر خواهند ماند تا دولت بایدن کاملا مستقر شود و بعد با همراهی دولت بایدن برای اجرائی‌شدن یا نشدن برجام اقدام و عمل کنند. ‌فراموش نکنیم چین، روسیه و اروپا قبل از اینکه ایران یا برجام برایشان مطرح باشد، منافع ملی و روابط اقتصادی و سیاسی خودشان با آمریکا برایشان اهمیت بیشتری دارد. با این توضیح دولت دوازدهم بدون اینکه در قانون جدید بودجه و محل تأمین هزینه‌ها مشخص شده باشد، موظف شده:

‌یکم: اقدامات لازم برای تولید اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۲۰ درصد را آغاز کند و سالانه هم به میزان ۱۲۰ کیلوگرم از آن را ذخیره و نگهداری کند. درهمین‌حال تولید اورانیوم غنی‌شده (با چه خلوصی در قانون تعیین نشده) را ماهانه ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و این تولید را به ذخایر اورانیوم کشور اضافه کند.

‌دوم: تا نیمه اسفند 1399هزار ماشین غنی‌سازی اورانیوم از نسل دوم را نصب و اورانیوم را غنی‌سازی کند.

سوم: دولت دوازدهم موظف است هم‌زمان تا نیمه اسفند‌ماه 1399 تعداد ۱۶۴ ماشین غنی‌سازی پیشرفته از نوع آی‌آر۶ را نصب و تا اسفندماه 1400 (دولت سیزدهم مسئولیت خواهد داشت) تعداد این نوع ماشین‌ها را به هزار دستگاه برساند.

چهارم: دولت دوازدهم موظف است که زمان‌بندی ساخت یک رآکتور آب سنگین 40‌مگاواتی جدید به‌منظور تولید رادیو ایزوتوپ بیمارستانی را تا 12 دی 1399 به مجلس یازدهم تحویل دهد.

پنجم: این بخش خیلی جالب است. مجلس یازدهم نمی‌خواهد منتظر مستقر‌شدن دولت بایدن شود و به همین دلیل دولت دوازدهم را موظف کرده است که چنانچه کشورهای باقی‌مانده در برجام یعنی فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین و روسیه از خرید نفت و مراوده بانکی که منجر به بازگشت عواید مالی صادرات نفت می‌شود خودداری کنند، اجرای پروتکل الحاقی را دو ماه پس از ابلاغ این قانون ‌متوقف کند.‌

درواقع مجلس یازدهم با قانونی که تصویب کرد، طرح تداوم تحریم‌ها را تصویب کرد، تا دولت دوازدهم را متهم کند که در شعارهایی که در دولت یازدهم داد و نهایتا تا پایان عمر دولت دوازدهم بی‌عرضه بود و کاری برای ملت ایران نکرد. شاید به همین دلیل کاسبان تحریم با خوشحالی‌ بلافاصله نرخ برابری دلار با ریال را افزایش دادند و قیمت‌ها سیرصعودی پیدا کردند.

تعهدات ایران در برجام دربرگیرنده اقدام و عمل برای کاهش فعالیت‌های اتمی و صدور مجوز نظارت بر فعالیت‌های اتمی ایران است. بعد از اینکه آمریکا در اردیبهشت 97 از برجام خارج شد و طرف‌های دیگر هم اقداماتشان در چارچوب برجام را به‌طور جدی پیگیری نکردند، ایران ادامه اجرای بخش‌هایی از تعهدات خود در کاهش فعالیت‌های اتمی را که به آن عمل کرده بود، به حالت تعلیق درآورد.

اما به ادامه اجرای بخش‌های مهمی از برجام مانند خودداری از غنی‌سازی 20 درصد، اجرای پروتکل الحاقی و اجازه نظارت‌های ضروری و فراتر از پروتکل الحاقی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان پایبند باقی ماند. ایران برای تشویق طرف‌های برجام به اجرای تعهداتشان برخی از تعهدات خود را کاهش داد یا کنار گذاشت؛ مانند تولید بیشتر از سقف مجاز اورانیوم غنی‌شده با خلوص پایین، مدت تولید بیشتر از حد توافق‌شده آب سنگین و استفاده از مواد رادیواکتیو در فعالیت‌های تحقیق‌و‌توسعه با نسل جدید سانتریفیوژها.

‌با اجرای مصوبه جدید مجلس یازدهم‌ نظام جمهوری اسلامی ایران برخلاف آنچه قالیباف در مصاحبه روز پنجشنبه 13 آذر 99 در رسانه ملی تأکید کرد و گفت که ایران از برجام خارج نمی‌شود، باید گفت که این‌طور نیست و مصوبه اخیر مجلس یازدهم ایران را از برجام خارج می‌کند. در نتیجه تحریم‌ها از همه نوع برای تحریم‌کنندگان توجیه خواهند داشت و تداوم خواهند یافت. چرا؟غنی‌سازی 20‌درصدی با هدف تأمین سوخت رآکتور تحقیقانی برای مصارف پزشکی مد‌نظر بوده است و در چارچوب برجام برای مدت زمان معینی تأمین شده و نیازی به غنی‌سازی 20‌‌درصدی در حال حاضر نیست.

اما حالا که قانون جدید مصوبه مجلس یازدهم اصرار بر تولید اورانیوم با غنی‌سازی 20‌درصدی دارد، این تصور را درجامعه جهانی دامن زده که منظور مجلس یازدهم، ساخت سریع‌تر سلاح اتمی است. با توجه به اینکه ریاست مجلس یازدهم یک نظامی است و یک گروه خاص از این جریان نیز برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 اعلام داوطلبی کرده‌اند، مصوبه مجلس یازدهم موجب شده ماشین تبلیغاتی رژیم صهیونیستی و متحدان شیخ‌نشین و آل‌سعود در خلیج‌فارس به شک و شبهه درباره مجهز‌شدن ایران به سلاح هسته‌ای دامن بزنند.

تلاش‌های وسیعی شروع شده است تا دولت جو بایدن را متقاعد کنند سیاست‌های فشار حداکثری اقتصادی علیه مردم ایران و تداوم تحریم‌ها را ادامه دهد. درهرحال، در صورت اجرائی‌شدن قانون جدید مجلس یازدهم از برجام چیزی باقی نخواهد ماند که بایدن به آن بازگردد.

طبیعی است با وسعت‌گرفتن شک و شبهه درباره نیت قانون‌گذاران مجلس یازدهم، در چارچوب پروتکل الحاقی، بازرسان آژانس به‌فوریت خواهان بازدید از مراکز اتمی ایران بشوند. اما قانون جدید تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» دولت دوازدهم را موظف کرده هم غنی‌سازی تا سطح ۲۰‌درصدی را شروع و هم پروتکل الحاقی یعنی توافقی را که اجازه نظارت بیشتری بر فعالیت‌های اتمی ایران از سوی آژانس می‌دهد، متوقف کند. رئیس مجلس با کمال مسرت از فوریت تصویب طرح مجلس در شورای نگهبان در روز 12 آذر 99 قانون جدید را به رئیس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ کرد و در مصاحبه زنده در رسانه ملی شبکه یک در روز13 آذر با لبخند و رضایت از اینکه دولت دوازدهم در بازی شطرنج سیاسی ایران از سوی مجلس یازدهم به مرحله کیش رسیده است از قانون جدید دفاع کرد.

واقعیت این است که دولت دوازدهم با قانونی که مفهوم آن خروج ایران از برجام به دست دولت است، در حالت کیش قرار گرفته و باید دید آیا می‌تواند خود را از مات‌شدن نجات دهد یا نه؟ طبیعی است که دولت‌های باقی‌مانده در برجام اگر می‌خواستند با آمریکا مخالفت کنند، در سه سال اخیر می‌کردند و برجام فعال می‌شد.

اما حتی متحدانی که ایران روی رفاقت آنها به‌ویژه چین حساب ویژه باز کرده بود، در این مدت منافع ملی و میزان حجم تجارت و مبادلات بازرگانی خودشان با آمریکا را بیشتر مد‌نظر قرار دادند. از سوی دیگر، با شناختی که از یک جناح خاص با توان و نفوذ اقتصادی و سیاسی در ایران دارند، می‌دانند که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در داخل ایران طرفداران قدرتمندی دارد که به کاسبان تحریم شهرت یافته‌اند.

بنابراین، پاسخ آنها به قانون جدید مجلس یازدهم معلوم و واضح است. دولت‌های اروپایی می‌گویند نمی‌توانند بانک‌ها و خریداران نفت خام را که بخش خصوصی هستند، مجبور کنند با ایران بدون نگرانی از تحریم‌های آمریکا روابط بانکی و خرید نفت خام داشته باشند. از همه مهم‌تر می‌گویند به ‌دلیل نپیوستن ایران به FATF و ادامه حضور ایران در لیست سیاه روابط بانکی بین‌المللی، عملا ارائه هرگونه خدمات و ارتباطات مالی، بانکی و پولی از سوی بانک‌های جهانی با بانک‌های ایرانی ممکن نیست.

درواقع ایران خودش را عملا در یک تحریم تمام‌عیار بانکی جهانی فراتر از تحریم‌های آمریکا قرار داده است و حل این مشکل در دست مجلس یازدهم و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران است و ربطی به برجام ندارد. با توجه به شرایط بازار و توافق اخیر اوپک و غیراوپکی‌ها که روزانه 500 هزار بشکه به حجم تولید نفت خام در بازاری که بیش از 20 میلیون بشکه در روز از تقاضا برای مصرف نفت خام در آن کاهش پیدا کرده است، عرضه خواهند کرد، بدون تردید احیای سهم ایران در بازار نفت خام به زمان طولانی نیاز دارد؛ بنابراین بسیار بعید به نظر می‌رسد که تا یک ماه آینده خرید نفت اروپا از ایران دوباره آغاز شود یا مبادلات بانکی از سر گرفته شود.

چین و روسیه از تداوم تحریم‌های بانکی و نفتی ایران متضرر نمی‌شوند؛ بلکه سود هم می‌برند. کما‌اینکه چین اگر نفت ایران را بخرد، با قیمت بسیار ارزان می‌خرد و روسیه هم جای خالی نفت ایران در اروپا را پر کرده است. درهرحال آنها منتظر خواهند ماند تا دولت بایدن مستقر شود و وزرای کابینه بایدن هم رأی اعتماد بگیرند؛ بنابراین دولت دوازدهم برای ادامه اجرای پروتکل الحاقی حدود دو ماه فرصت دارد.

در این مدت دولت بایدن در آمریکا هنوز روی کار نیامده است تا بازگشت آمریکا به برجام میسر باشد. تحریم‌ها تداوم خواهند داشت و کاسبان تحریم به کاسبی مشغول خواهند بود. دولت دوازدهم چاره‌ای ندارد جز خاتمه‌دادن به اجرای پروتکل الحاقی که بخش مهمی از اجرای قانون جدید مجلس یازدهم محسوب می‌شود.

بدیهی است که بلافاصله ایران با واکنش جامعه جهانی روبه‌رو خواهد شد و دونالد ترامپ، اسرائیل، آل سعود و شیخ‌های متحد آنها در خلیج فارس به‌اصطلاح با دم‌شان گردو خواهند شکست. در بازی سیاسی و اقتصادی داخلی کشور و به‌ویژه مرتبط با برجام دولت یازدهم و دوازدهم به مجلس یازدهم و شورای نگهبان می‌بازند و دولت سیزدهم وارد یک توافق باخت برای ایران و برد برای آمریکا و اسرائیل در 1400 خواهد شد.

چنانچه ملت اجازه پیدا می‌کرد قبل از تصویب نهایی قانون جدید در مجلس یازدهم اظهار نظر کند، همان‌طور که اکثریت ملت در انتخابات مجلس یازدهم حرف‌شان را زدند، ضروری بود دست‌کم قبل از تصویب نهایی قانون جدید، صداوسیما فضایی فراهم می‌کرد که کارشناسان، مردم و دولت در این زمینه هم اظهار نظر می‌کردند و موافقان و مخالفان حرف‌شان را می‌زدند.

ملت زمانی می‌تواند دراین‌باره اعلام نظر کند که زمان انتخابات 1400 فرا برسد و مردم با رأی‌شان و حضور در پای صندوق‌های رأی درباره تداوم وضع موجود و تداوم تحریم‌ها یا برون‌رفت از وضع موجود نظر بدهند. رئیس‌جمهور نیز به‌عنوان منتخب مردم و رئیس شورای عالی امنیت ملی باید مشکلاتی را که اجرای این قانون برای مردم و منافع ملی نظام جمهوری اسلامی ایران به وجود می‌آورد، مطرح و تصمیم شورای مذکور را برای مقام معظم رهبری ارسال کند.

نکته‌ای که برخی کارشناسان مورد توجه قرار می‌دهند، این واقعیت است که رئیس مجلس یازدهم و برخی نظامیان که احتمالا از ایشان حمایت می‌کنند، در این شورا حضور دارند و درصورتی‌که رئیس قوه قضائیه هم با ایشان موافق باشد، رئیس‌جمهور احتمالا نتواند نظر مثبت شورای عالی امنیت ملی را برای متوقف‌کردن قانون جدید کسب کند. در این صورت تنها راهی که برای دولت دوازدهم باقی می‌ماند، این است که به طور مستقیم از مقام معظم رهبری درخواست کند که از طریق اختیارات رهبری دخالت کنند و اجرای قانونی را که بدون مطالعه علمی و کارشناسی و تأثیرات آن بر روابط خارجی، اقتصادی، بازرگانی، بین‌المللی و... ایران در این شرایط کرونایی تصویب شده است، متوقف یا به حالت تعلیق درآورند.