قانون حمايت از معلولان؛ دولت اقدام كرد، حالا نوبت مجلس و نهادهاى عمومى است

نوانديش - رضا اميرى*: با اجرايى شدن قانون حمايت از معلولان، اقدامات دولت در راستاى اجرايى شدن اين قانون در حال پيگيرى است.

در اين مسير كميته هماهنگى و نظارت بر اجراى اين قانون به رياست معاون اول رييس جمهور تاكنون دو جلسه برگزار كرده است.

بر اساس بررسى اخبار رسانه ها، محمد شريعتمدارى وزير تعاون، رفاه و امور اجتماعى نيز علاوه بر رصد اجرايي شدن قانون، بارها جلساتى با افراد داراى معلوليت برگزار و دغدغه هاى آنها را شنيده است و مديران سازمان بهزيستى را مامور پيگيرى موضوع كرده است.

مطابق گزارش هاى عملكرد ارائه شده از سوى وزير و نيز رييس سازمان بهزيستى، علاوه بر عملكرد مناسب دولت در ساخت، تكميل و تحويل مسكن افراد داراى معلوليت، اقدماتى مانند تحقق استخدام معلولان بر اساس سهميه هاى تعيين شده در دستگاههاى دولتى، معافيت مالياتى و نظام وظيفه براى خانواده معلولان، افزايش مستمرى ها و حق پرستارى معلولان و خانواده هاى آنان، كاهش ساعات كار معلولان يا منسوبان آنها، پرداخت شهريه افراد داراى معلوليت و ... اجرايى شده است.

اما به رغم اين اتفاقات خوب كه نياز به تداوم دارد، افراد داراى معلوليت همچنان دغدغه هايى دارند كه حالا تحقق آنها بيشتر معطوف به خارج از دولت است.

اول از مجلس براى توجه به بودجه مورد نياز براى اجراى قانون و نيز سامان دادن به وضعيت معيشتى سخت اين قشر؛ اين مطالبه وقتى برجسته مى شود كه مي بينيم نمايندگان مجلس در گذشته و حال بارها درباره افزايش بودجه هاى مربوط به خود، صداوسيما و ... كم نگذاشته اند، حتى اگر لازم به برداشت از صندوق توسعه ملى بوده باشد!

و دوم با اينكه دولت ماده مربوطه در قانون معلولان در زمينه رعايت سهميه استخدام معلولان را اجرايي كرده اما نهادهاى عمومى غير دولتى چون بنيادها و نهادهاى انقلابى و حاكميتى هنوز قدم موثرى در اين رابطه بر نداشته اند و معلولان همچنان چشم انتظار چراغ سبز براى اجراى قانون در اين بخش از حاكميت هستند.

به نظر مى رسد دولت در حد خود قدم هاى لازم براى حمايت از معلولان را برداشته است، حال نوبت مجلس و نهادهاى عمومى است كه آنها هم به اين حركت خداپسندانه بپيوندند.

*در نگارش اين يادداشت از نظرات يكى از افراد داراى معلوليت و فعال اجتماعى در اين حوزه، بهره گرفته شده است.