دستور بى سابقه رهبرى درباره FATF

گفت‌وگوي «اعتماد» با محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحت درباره چندوچون بررسي مجدد لوايح FATF: دستور رهبري بي‌سابقه است.

مشروح گفتگو:

آقاي صدر! خبر موافقت رهبري با بررسي مجدد لوايح FATF اعلام شد؛ اين خبر در مجمع تشخيص به اعضا اعلام شده است؟

من خبر را شنيده‌ام اما اين‌طور نيست كه اين خبر را از داخل مجمع تشخيص مصلحت نظام به ما داده باشند. من خبر را از طريق گفت‌وگوي خانم دكتر جنيدي و اخبار منتشر شده در رسانه‌ها فهميدم، ولي هنوز در مجمع تشخيص مطرح نشده است. نه در جلسه شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام و نه در جلسه كميسيون سياسي مجمع اين خبر از طرف آقايان مطرح نشده؛ منتها مشخص است كه اخبار منتشر شده در رسانه‌ها صحيح است.

روند بررسي مجدد لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي CFT و پالرمو در مجمع چگونه خواهد بود؟

در مرحله اول بايد توجه داشته باشيد كه موافقت رهبري با بررسي مجدد لايحه يا موضوعي در مجمع تشخيص مصلحت نظام پديده‌اي جديد به شمار مي‌رود و هرگز چنين مساله‌اي سابقه نداشته است. از اين‌رو به نظر مي‌رسد كه بايد سازوكار جديدي براي بررسي آن تعريف شود. بدين ترتيب بايد گفت كه در حال حاضر دقيق مشخص نيست كه مجمع تشخيص مصلحت نظام چه سازوكاري را براي بررسي مجدد لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي در پيش خواهد گرفت. آنچه تا آن زمان مهم است، موافقت رهبري با بررسي مجدد لوايح FATF و بازگشت اين لوايح به دستور كار مجمع است. براي تعيين تكليف مابقي موارد بايد منتظر ماند.

مي‌دانيد كه برخي اعضاي مجمع از جمله مخالفان تند و تيز لوايح FATF به شمار مي‌رفتند. باتوجه به موافقت رهبري با بررسي مجدد اين لوايح، آيا نسبت به سرنوشت اين لوايح و تصويب آنان اميدوارتر هستيد ؟

طبيعتا چنين برداشتي ايجاد مي‌شود كه باتوجه به موافقت رهبري با بررسي مجدد اين لوايح، رويكرد اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اين‌بار مثبت‌تر باشد، البته نبايد فراموش كرد كه ايشان فقط دستور بررسي را صادر كرده‌اند اما همين كه دستور بررسي مجدد از سوي رهبري، آن‌ هم پس از نامه آقاي روحاني به ايشان و ذكر مطالبي از سوي رييس‌جمهوري صادر شده، احتمالا رويكرد جديدي حاكم خواهد شد ولي بايد منتظر ماند و ديد به كجا خواهد رسيد؛ هر چند كه شخصا اميدوارم اين‌بار لوايح FATF به نتيجه رسيده و تصويب شوند.

بدين ترتيب سوال آن است كه مسووليت سكوت دو ساله ايران در قبال اين لوايح و ضررهايي كه به كشور تحميل شد، با كيست؟

واقعيت آن است كه نمي‌توانم پاسخ خاصي به اين سوال بدهم اما بايد گفت چيزي كه عيان است، چه حاجت به بيان است؟!

نكته ديگر درباره موافقت رهبري است. باتوجه به آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص، آيا اين موافقت را بايد مصداق حكم حكومتي در نظر گرفت يا خير؟

به عقيده من اينكه از چه تعبيري براي توصيف آن استفاده كنيم، چندان مساله مهمي نيست. تمام مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام به اطلاع رهبري مي‌رسند؛ بنابراين ايشان به‌طور كامل در جريان مباحث هستند. با اين حال اينكه نام دستور بررسي مجدد لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي را چه بگذاريم و بگوييم حكم حكومتي هست يا نيست، چندان مشخص نيست؛ چراكه نه تنها اين مساله سابقه ندارد، بلكه هنوز سازوكار بررسي مجدد آن در مجمع مشخص نشده اما نكته عيان آن است كه پس از دستور ايشان، مجمع مجددا لوايح FATF را در دستور كار خود قرار داده و احتمالا در اولين جلسه خود، به بررسي مجدد خواهد پرداخت.

اولين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از موافقت رهبري با بررسي مجدد اين لوايح، چه زماني برگزار خواهد شد؟

هفته گذشته ما در مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از مدت‌ها كه شوراي مجمع جلسه نداشت، جلسه‌اي را به‌ صورت مجازي برگزار كرديم اما اينكه جلسه آينده مجمع چه زماني خواهد بود، مشخص نيست و ما منتظر اعلام آقايان هستيم.

گفتيد «مدت طولاني»؛ مگر چه مدت جلسات شوراي مجمع تعطيل بود؟

تا آنجا كه به‌ خاطر دارم، حدود يك ماه و نيم بود كه شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام جلسه‌اي برگزار نكرده بود.

باتوجه به تغيير تركيب مجلس، به نظر شما رييس مجلس و رييس كميسيون امنيت ملي چه واكنشي به بررسي مجدد اين لوايح خواهند داشت؟

اطلاعي از واكنش مجلس ندارم. آنها خودشان مي‌دانند كه مي‌خواهند چه اقدامي انجام دهند.

و به عنوان پرسش پاياني؛ شما هنوز هم خواستار تصويب اين لوايح هستيد؟

بله! ما بارها و بارها خواستار تصويب اين لوايح شده‌ايم و همچنان نيز خواستار تحقق اين مساله هستيم؛ چراكه فكر مي‌كنيم اگر اين لوايح به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام نرسد، روابط بانكي و تجاري جمهوري اسلامي ايران با جهان با مشكلات بسيار جدي مواجه خواهد شد. بايد بدانيم كه عدم تصويب اين لوايح در ايران كمكي است به تحريم‌هاي ايالات متحده امريكا. واشنگتن امروز تلاش مي‌كند تمام روابط تجاري، مالي و اقتصادي ايران با جهان را قطع كند؛ از اين‌رو ما نبايد با عدم تصويب لوايح FATF، در اين مسير به آنان كمك كنيم.