مردم اگر رئيس مجلس حداقلي را تحمل کنند، قطعاً زير بار رئيس‌جمهور حداقلي نخواهند رفت

مسيح مهاجرى در روزنامه جمهورى اسلامى نوشت:

مهم‌ترين ويژگي هر قانوني بايد انطباق آن با مصالح عمومي و منافع ملي کشور باشد. برخورداري قانون از اين ويژگي، آن را از موقت بودن و دستاويز اين و آن شدن محافظت مي‌کند.

نقطه مقابل، تدوين قانون براساس نياز افراد، گروه‌ها و جناح‌هاست. چنين قوانيني تاريخ مصرف کوتاهي خواهند داشت و فقط به اندازه در قدرت بودن همان افراد و گروه‌ها و جناح‌ها عمر دارند و با زوال آنها آفتاب عمرشان غروب مي‌کند.

اين روزها که طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد، انتقادهاي زيادي به تصميمات اعلام شده نمايندگان در مورد مواردي از اين طرح در رسانه‌ها ديده مي‌شود. نمي‌توان گفت تمام اين انتقادها واردند ولي نمايندگان مجلس نبايد طرح مورد نظر خود را بگونه‌اي به پيش ببرند که تصور عمومي اين باشد که آنها با اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري درصدد هموار کردن راه براي رئيس‌جمهور شدن فرد خاصي هستند. اين روش مي‌تواند به کاهش مشارکت مردم در انتخابات منجر شود، واقعه‌اي که بشدت براي نظام جمهوري اسلامي زيانبار است.

اين، همان خسراني است که با مشارکت 42 درصدي مردم در انتخابات مجلس يازدهم متوجه قوه مقننه شد و اين مجلس را با عنوان نامطلوب و ناخوشايند «مجلس حداقلي» همراه کرد. براي نظام جمهوري اسلامي چنين عناويني زيبنده نيست و همه بايد تلاش کنيم اين نظام که فراهم آمده از خون صدها هزار شهيد و فداکاري خيل عظيم مردم است، همواره در تمام عرصه‌ها ازجمله در انتخابات از مشارکت حداکثري مردم برخوردار باشد تا بتواند با پشتوانه مردمي خود که کارآمدترين پشتوانه است، حرف اول را در تمام عرصه‌هاي بين‌المللي بزند و اهداف خود را به پيش ببرد.

برخوردار بودن از پشتوانه مردمي، چه براي نظام حکومتي و چه براي افراد، با تکيه بر زور و فشار و تحکم و دستور و فرمان صادر کردن و يا حتي خواهش و تمنا ميسر نمي‌شود. گفتار و شعار هم تا زماني که با عمل همراهي شوند، تأثيرگذار خواهند بود و همين که مردم احساس کنند شعارها و گفتارها فاقد پشتوانه عملي هستند، به صاحبان آنها بي‌اعتماد خواهند شد. اين، واقعيتي است که در عمر 42 ساله نظام جمهوري اسلامي به اثبات رسيده و به عنوان يک تجربه پندآموز در کارنامه اين نظام ثبت شده است.

نتيجه اين مي‌شود که راه تأمين پشتوانه مردمي، عبور کردن از گفتار و شعار و ابزار قرار دادن قوانين داراي تاريخ مصرف محدود است. با گذر از اين امور سطحي و زايل‌شدني، بايد با توسل به عمل صالح که خدمت بي‌منت به مردم در کمال اخلاص و بدون سروصداست، قلب‌ها را به نظام جلب و جذب کرد. در بخش تدوين قانون، مصداق عمل صالح، قانون را براساس منافع ملي و مصالح عمومي نوشتن و از منافع افراد، گروه‌ها و جناح‌ها چشم‌پوشي کردن است.

مجلس يازدهم با اصلاحاتي که در قانون انتخابات رياست جمهوري اعمال مي‌کند، نه‌تنها تحولي در اين قانون به وجود نمي‌آورد بلکه آن را در چارچوب تنگ منافع فردي و جناحي محصور خواهد کرد. در اين طرح اصلاحي نه سرنوشت دو واژه مهم و کليدي «رجال مذهبي» و «رجال سياسي» مشخص مي‌شود و نه زمينه‌اي براي گردش نخبگان در سطوح مديريتي کشور فراهم مي‌گردد. تأسف‌بارتر اينکه در اين طرح قرار است «رجال نظامي» نيز از مصاديق «رجال مذهبي و سياسي» دانسته شوند!

نمايندگان مجلس يازدهم بايد اين واقعيت تلخ را درک کنند که تدوين قانون با تاريخ مصرف خاص و موقت، مشارکت مردمي را کاهش خواهد داد و بشدت نظام جمهوري اسلامي را متضرر خواهد کرد. مردم اگر رئيس مجلس حداقلي را تحمل کنند، قطعاً زير بار رئيس‌جمهور حداقلي نخواهند رفت.