شوراى نگهبان چراغ سبز مجلس به حضور نظاميان در انتخابات رياست جمهورى را رد كند/مردم به نامزدى مكرر نظاميان راى نداده اند

روزنامه جمهورى اسلامى در سر مقاله خود نوشت است:

در طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري، براي صدور مجوز ورود نظاميان به عرصه رقابت و تصاحب صندلي رياست جمهوري، پيش‌بيني‌هائي شده است. قانون انتخابات رياست جمهوري که مربوط به دهه 60 مي‌باشد، در زمينه ورود نظاميان به اين عرصه ساکت است.

در طرحي که اين روزها در حال بررسي در مجلس يازدهم است، به بهانه مشخص کردن مصاديق رجال مذهبي و سياسي، امتيازي هم به نظاميان داده شده و نظاميان ارشد در زمره رجال سياسي دانسته شده‌اند. تصويب اين ماده اصلاحي در مجلس، به اين معناست که رسماً به نظاميان چراغ سبز براي ورود به رقابت‌هاي انتخاباتي رياست جمهوري داده شده است.

عده‌اي معتقدند حضور نظاميان در رقابت‌هاي انتخاباتى رياست جمهوري اشکالي ندارد و اين مردم هستند که بايد تصميم بگيرند نظاميان بر صندلي رياست جمهوري تکيه بزنند يا نزنند. حتي بعضي از افرادي که در اين زمينه اظهارنظر کرده‌اند بر اين نکته نيز تأکيد دارند که چه‌ بسا نظاميان با تجربه موفقي که در عرصه‌هاي دفاعي و سازندگي دارند، بهتر از ديگران بتوانند کشور را در بخش اجرائي مديريت کنند.

در مقابل اين استدلال‌ها و اظهارنظرها، سخن مخالفان حضور نظاميان در عرصه رقابت انتخابات رياست جمهوري اينست که روحيه نظامي‌گري با مديريت سياسي تناسبي ندارد و به همين دليل است که در هيچ کشوري نظاميان وارد سياست نمي‌شوند. علاوه بر اينها در کشور خودمان و در دهه‌هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، دو تجربه منفي در اين زمينه داريم. يکي اينکه چند نفر از نظاميان کانديداي رياست جمهوري شدند ولي مردم به آنها رأي ندادند. حتي بعضي از اين افراد چند بار شانس خود را آزمودند و هر بار مردم دست رد به سينه آنها زدند.

ديگر اينکه در دولت‌هاي نهم و دهم تعداد زيادي از نظاميان وارد دولت شدند و در رده‌هاي مختلف اجرائي مسئوليت‌هائي به آنها داده شد ولي نتوانستند از عهده وظايف محوله برآيند کمااينکه در مسئوليت‌هاي ديگر نيز توفيقي به دست نياوردند.

با توجه به ضرب‌المثل معروف «آزموده را آزمودن خطاست» نبايد کشور را در معرض آزمون‌هاي مکرر قرار داد. به اين نکته بسيار مهم هم بايد توجه شود که ورود نيروهاي مسلح به امور اجرائي کشور، با توجه به ناهمواري‌هائي که در اين مسير وجود دارد، به وجهه اين نيروها آسيب خواهد رساند و عوارض ناخوشايندي را به همراه خواهد داشت که به نفع کشور نخواهد بود.

علاوه بر اينها، جهان نيز از ورود نظاميان به عرصه سياسي تجربه تلخي دارد. در کشورهاي مختلف، نظاميان يا با کودتا به حاکميت مي‌رسند و يا انتخابات. تکليف کودتا که روشن است و حاکميت نظاميان در ترکيه، مصر، عراق، ليبي، سوريه و پاکستان در اطراف خودمان در دهه‌هاي گذشته نتايج تلخي به بار آورد. تاريخ همين منطقه نشان مي‌دهد به حکومت رسيدن نظاميان از طريق انتخابات چيزي شبيه يک شوخي بود و البته عاقبت خوبي هم نداشت.

بنابراين، بهتر است ايران که يک کشور انقلابي است و نظام جمهوري اسلامي بر پايه آراء مردم بنا شده، خود را گرفتار اين تجربه تلخ نکند. اکنون که نمايندگان مجلس يازدهم رجال نظامي را در جايگاه رجال مذهبي و سياسي قرار داده، شوراي نگهبان آن را رد کند تا نظاميان به خدمات تخصصي خودشان بپردازند که کشور ما اکنون به اين خدمات بيش از هر زمان ديگري نيازمند است.