اصلاح قانون انتخابات یا جدال با قانون اساسی؟

ولی‌الله شجاع پوریان مدیرمسوول روزنامه همدلی در سرمقاله این رونامه نوشت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که این روزها در مجلس دنبال می‌شود، واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته است، این موضوع از چند جهت حائز اهمیت و بررسی است:

1- مجلس یازدهم با شعار مجلس انقلابی قرار بود دغدغه معیشت داشته باشد، اما مروری بر مصوبات مجلس در چند ماه گذشته نشان می‌دهد این مجلس بیشتر دغدغه‌های سیاسی، جناحی و نظامی خود را دنبال می‌کند. طرح اصلاح قانون انتخابات گرچه در شرایط عادی مطالبه نخبگان سیاسی کشور است، اما شاید کمتر کسی از مجلسی که با کمترین نرخ مشارکت پس از انقلاب شکل گرفته و برخی نمایندگان آن رای کمتر از 20درصد شهروندان حوزه انتخابیه خود را دارند، انتظار داشته باشند در شرایط فعلی به موضوع اصلاح قانون انتخابات بپردازند.

2- وظیفه اصلی مجلس تبیین و عملیاتی کردن اصول مختلف قانون اساسی است، نه تدوین و تغییر قوانینی که به صورت آشکار با قانون اساسی تعارض داشته باشد. در بحث اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری هم انتظار این بود که اصول مبهم و اختلافی یا فراموش شده قانون اساسی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرند. گویا مجلس فعلی فراموش کرده بخشی از تغییراتی را که در این طرح دنبال می‌کند از موارد مصرح در قانون اساسی است و هرگونه تغییری در آن مستلزم رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی است.

نمایندگان مجلس با چه منطقی شرایط جدیدی را به شرایط داوطلبان کم یا اضافه کرده‌اند؟ وقتی قانون اساسی هیچ محدوده سنی را برای داوطلبان انتخاب نکرده، چرا باید بخشی از جامعه را از حقوق سیاسی خود محروم کرد؟ انتخاب عدد 40 برای کف سن داوطلبان یا 70 برای سقف سن با چه معیار و منطقی صورت گرفته است؟ بدیهی است قانون عادی نمی‌تواند قانون اساسی را محدود کند. افزون بر آن، مجلس انقلابی چگونه با این تصمیم اعتقاد به جوانان را تفسیر می‌کند؟ و اصولا محدود کردن دایره انتخاب توسط مردم چه تاثیری در میزان مشارکت مردم در آینده خواهد داشت.

3- در شرایطی که انتظار می‌رفت در این بررسی به ابهام 40ساله مفهوم رجل سیاسی پایان داده شود و شرایط برای حضور زنان در عرصه ریاست‌جمهوری فراهم شود، هیچ ابهام‌زدایی از آن صورت نگرفته است. شوربختانه با تفسیر ناقص از واژه رجل سیاسی بیش از چهار دهه نیمی از ظرفیت جامعه از مدیریت کلان سیاسی کشور کنار گذاشته شده‌اند، این نگاه واپس‌گرایانه به هیچ وجه زیبنده نظام سیاسی ما نیست. امروزه در کشورهایی همچون افغانستان و عراق با سابقه دموکراسی پایین‌تر از ایران منع قانونی برای حضور زنان به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری وجود ندارد، اما در کشور ما که علاوه بر سابقه دیرینه مدنیت از زمان مشروطیت دارای مجلس قانون‌گذاری است و انبوهی از زنان فرهیخته و مدیر را در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف‌ خود دارد، به واسطه تفسیر یک واژه عربی در قانون اساسی آن، زنان از حق اجتماعی کاندیداتوری محرومند.

4- نقد دیگری که بر این طرح اصلاحی مجلس است رفع ممنوعیت حضور نظامیان در سیاست و گشودن راه – و بلکه گستردن فرش قرمز - برای داوطلب شدن نظامیان است. به رغم تاکید معمار انقلاب امام خمینی(ره) مبنی بر ممنوعیت حضور نظامیان در سیاست، طرح فعلی مجلس تلاش کرده مسیر ورود نظامیان به عرصه سیاست را هموار کند! البته این که نمایندگان این مجلس - که بخش زیادی از آنان را نظامیان تشکیل داده است - مطالبه مهم مدنی همچون رفع ابهامات قانونی کاندیداتوری زنان را نادیده می‌گیرند، راه را بر کاندیداتوری جوانان می‌بندند و در عوض بر حضور نظامیان صحه می‌گذارند، عجیب نیست؛ چرا که، از کوزه همان برون تراود که در اوست.

5- یکی دیگر از نکات خنده‎دار و عجیب طرح فعلی مجلس، ایجاد محدودیت برای دارندگان اقامت در کشورهای خارجی برای داوطلب‌شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری است. گویا نمایندگان نمی‌دانستند خارج از کشور فقط شامل کشورهای غربی نمی‌شود و کشورهای اسلامی راهم در بر می‌گیرد و بر این اساس امام خمینی(ره) به دلیل اقامت در خارج از کشور مانند عراق و فرانسه مشمول این بخش بوده و صلاحیت رهبری او زیر سوال است. یا دکتر چمران به واسطه اقامت در لبنان و آمریکا عنصری مشکوک تلقی می‌شود. این طرح بخش زیادی از نخبگان کشور را از حقوق سیاسی خود محروم می‌کند. اگر نخبگانی با تحصیل یا تجربه‌اندوزی در کشورهای دیگر توان مسئولیت اداره کشور را دارند یا به دلایل شغلی و ماموریت‌های سیاسی و .. دارای مجوز اقامت هستند، چرا در یک پس‌رفت خنده‌دار آنان را از حضور در عرصه انتخابات منع کنیم؟

6- انتظار می‌رود دلسوزان کشور، رسانه‌ها و جامعه مدنی با حساسیت و توجه بیشتری به اصلاح قانون در زمان مناسب خود بپردازد. این ذهنیت که مجلس برای انتخاب گزینه یا گزینه‌های مطلوب خود مشغول دست‌کاری و مهندسی در قانون انتخابات است، در شرایط فعلی مقبولیت و مشروعیت هرگونه مصوبه‌ای را زیر سوال می‌برد. اگر مجلس فعلی به صورت جدی دغدغه اصلاح امور و رفع دغدغه‌های مدنی و مطالبات مردم را دارد، بهتر است با بهره‌گیری از توصیه‌های دلسوزان و نخبگان کشور میراث قابل دفاع‌تری از خود برجای گذارد.
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به روزنامه همدلی است.