دشتی: مجلس شورای اسلامی صلاحیت تعیین شرایط کاندیداتوری ندارد

یک وکیل دادگستری گفت: طبق قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات، مجلس شورای اسلامی صلاحیت تعیین شرایط کاندیداتوری ندارد و این موضوع مغایر اصل ۱۱۵ قانون اساسی و بند ۵-۱۰ سیاست های کلی نظام در انتخابات است.

علی دشتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات، اظهار کرد: قانون اساسی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری به صراحت شرایط داوطلبان پست ریاست جمهوری را تعیین کرده است. با وجود تصریح قانون اساسی قاعدتاً نوبت به قانون عادی نمی‌رسد که تعیین تکلیف کند؛ در برخی از انتخابات مانند انتخابات شوراها و انتخابات مجلس، تعیین شرایط کاندیداها به عهده قانون عادی گذاشته شده است بر همین اساس چون قانون اساسی ما شرایط نامزد انتخابات ریاست جمهوری را تعیین کرده است در ابتدا به نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی صلاحیت تعیین شرایط ریاست جمهوری را ندارد.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: در این موضوع شاید تعمدی در متن قانون اساسی بوده است برای اینکه شرایط ریاست یک قوه که به تعبیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور محسوب می‌شود را مجلس نباید تعیین کند؛ به عبارت دیگر قانون اساسی در مقام بیان بوده و به نظر می‌رسد شرایطی که تعیین کرده را تعمداً و با قصد قبلی در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: اصولاً‌ به لحاظ حقوقی، مجلس صلاحیت تعیین شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری مثل رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی الاصل بودن، حسن سابقه، مدیر و مدبر بودن، امانت و تقوا که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی ذکر شده است را ندارد. بنابراین طبق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی اجازه چنین کاری را ندارد.

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد گفت: البته در سیاست‌های کلی انتخابات روش دیگری در پیش گرفته شده و در بعضی از بندها اجازه تعیین برخی شرایط به شورای نگهبان قانون اساسی داده شده است. به نظر می‌رسد دلیل ورود مجلس به این موضوع نیز ناشی از سوء برداشت از سیاست‌های کلی نظام بوده است که البته این موضوع پارادوکسی ایجاد می‌کند که ما در این موارد باید چه عملکردی داشته باشیم.

دشتی اضافه کرد: از سوی دیگر در یکی از بندهای سیاست‌های کلی انتخابات که در سال ۹۵ ابلاغ شد، تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. یعنی از این نظر هم که بررسی کنیم، عمل مجلس خلاف سیاست‌های کلی نظام است.

وی تأکید کرد: بنابراین حتی به استناد سیاست‌های کلی انتخابات هم، مجلس شورای اسلامی صلاحیت تعیین شرایط فردی که نامزد ریاست جمهوری است را ندارد و از این جهت درسیاست‌های کلی نظام هم به این موضوع توجه شده است. چون ممکن است مجلس تلاقی منافع در این خصوص داشته باشد و نهاد دیگر مانند شورای نگهبان صالح به تعیین این شرایط شده است. بنابراین از نظر قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات، مجلس شورای اسلامی صلاحیت تعیین شرایط کاندیداتوری ریاشت جمهوری را ندارد و این موضوع مغایر اصل ۱۱۵ قانون اساسی و بند ۵-۱۰ سیاست های کلی نظام در انتخابات است.

این حقوقدان گفت: قاعدتاً هر اقدامی که توسط نهادهای حاکمیتی صورت بگیرد و این اقدام در قانون پیش‌بینی نشده باشد، می‌تواند تحدید حقوق شهروندی باشد و این محدود کردن حقوق عمومی است. ما در حوزه حکومت و دولت، قاعده عدم صلاحیت را داریم که مجلس شورای اسلامی و حتی قوه مجریه نمی‌‎تواند در موارد سکوت و ابهام، ادعا کند که اعلام نظر در صلاحیت آنها است. اصل مهم عدم صلاحیت اینجا در جریان است یعنی در مواردی که هر دستگاه حاکمیتی جواز قانونی برای یک اقدام ندارد، این غیرقابل انجام است و تحدید حقوق مردم است و در این خصوص باید به اصل عدم صلاحیت مجلس استناد کرد چرا که مجلس نماینده مردم است و نماینده مردم صرفاً در حدودی که مردم به او صلاحیت داده‌اند می‌تواند اقدام کند؛ بنابراین هم بر خلاف اصل نمایندگی و هم بر خلاف اصل عدم صلاحیت است از این نظر که قانونگذار اساسی اجازه محدود کردن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به مجلس نداده است.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه اصلاح قانون انتخابات زمانی که فاصله کمی تا انتخابات داریم، شائبه تلاقی منافع را ایجاد می‌کند، گفت: ایراد دیگر این طرح این است که ما در سال منتهی به انتخابات، شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری را تعیین می‌کنیم، در حالی که بند ۱۴ سیاست‌های کلی انتخابات تصریح کرده است که ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت متنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. یعنی شایسته است در شرایطی که فاصله کمی با انتخابات داریم، به این موضوع ورود نکنیم. در گذشته مجالس قبلی در خصوص تعیین شرایط کاندیداهای نمایندگی در مجلس در سال منتهی به انتخابات وارد اصلاح قانون شده اند به نحوی که حتی گاه شرایط حضور خود در مجلس آتی را تسهیل نمودند و بر همین اساس مطابق آسیب شناسی که صورت گرفت مجمع تشخیص این بند را در نظر گرفت و حتی برای پرهیز از تلاقی منافع اعتقاد بر این است که قوانین انتخابات را در سال‌های اول مجلس اصلاح شود.

وی اضافه کرد: از این دیدگاه و حتی صرف نظر از مغایرت اقدام مجلس با قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات، به نظر می‌رسد ورود به اصلاح قانون و به ویژه تعیین شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در سال منتهی به انتخابات مناسب نباشد.

گزارش خطا