وظیفه نیروی انتظامی شکستن دست و پای متهم یا تحویل به مراجع قضایی؟!

نواندیش- رضا امیری: بر اساس فیلمی که خبرگزاری ایرنا چند روز پیش منتشر کرده، سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، دستور می‌دهد ماموران، دست و پای افرادی که قمه دستشان است را در هنگام بازداشت بشکنند! وی در پاسخ به سئوال خبرنگار که حقوق متهم چه می‌شود؟ گفت: حقوق متهمان فقط زنده ماندن آنهاست!

«در سر صحنه جرم، دست‌ و پای اراذل را بشکنید» این جمله، دستوری است که جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور، به ماموران پلیس داده‌ است.‌ هر از چند گاهی، نحوه برخورد با اراذل و اوباش و طرح‌هایی مثل گردادندن آن‌ها در سطح شهر، خبرساز می‌شود و این پرسش را به وجود می آورد آیا پلیس مسئول تحویل متهم به مراجع قضایی است یا اینکه خودش شخصا بدون در نظر گرفتن هیچ حق و حقوقی حکم اجرا کند قانون در این باره چه می گوید؟

در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر مقررات و آیین‌نامه‌ها، حقوق زیادی برای متهمان پیش‌بینی شده است. رعایت این حقوق توسط مأموران و مسئولان به حدی مهم است که قانونگذار برای نقض آن در فصل دهم قانون مجازات اسلامی، مجازات‌هایی نظیر «حبس» و «محرومیت موقت» یا «دائمی» از مشاغل دولتی تعیین کرده است. نخستین حقوقی که بازداشت‌شدگان از آن برخوردارند «اصل برائت» است. یعنی هر فردی که متهم به انجام جرمی می‌شود حق دارد تا قبل از اثبات جرمش از اصل برائت و بی‌گناهی استفاده کند.

بر همین اساس مأموران باید با فرد بازداشت‌شده همانند افراد بی‌گناه که از حق آزادی برخوردارند، رفتار کنند. دلیل دستگیر شدن را هم زیرمجموعه همین حقوق می‌توان در نظر گرفت. یعنی متهم به محض اینکه بازداشت می‌شود حق دارد از علت دستگیری‌اش باخبر شود.

قوانین بازداشت

فرد به محض اینکه بازداشت شد باید به مرجع صالح قانونی معرفی شود تا قانونی بودن بازداشتش از سوی آن مرجع قضایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. همچنین اگر مرجع قضایی تشخیص داد وی به طور غیرقانونی بازداشت شده می‌تواند بلافاصله او را آزاد کند. هر فردی که بازداشت می‌شود باید از حق دفاع از خود و داشتن وکیل برخوردار باشد. این در حالی است که ماده ۳۵ قانون اساسی نیز به صراحت اعلام کرده که هر فرد بازداشت‌شده می‌تواند وکیل داشته باشد و اگر هم نداشت دولت موظف است برای او
وکیل بگیرد. همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است در مرحله دادسرا اگر جرم فرد بازداشت‌شده سنگین بود و وکیل نیز نداشت بازپرس موظف است برای او وکیل تسخیری تعیین کند.

بر اساس قانون بازداشت‌شدگان حق محاکمه سریع دارند. یعنی شخص بازداشت‌شده بعد از یک مدت معقول که در بازداشت بود باید در دادگاه تعیین تکلیف شود تا چنانچه مدارک علیه او کافی نبود بلافاصله آزاد شود. این در حالی است که در قانون آیین دادرسی کیفری مدت زمان بازداشت برای جرائم سنگین دو ماه و برای جرائم سبک‌تر یک ماه اعلام شده است.

از سوی دیگر پس از بازداشت متهم قانونگذار از وی به طور خاص حمایت کند. بر همین اساس متهم نباید در کنار افرادی که برایشان حکم قطعی صادر شده نگهداری شود. ضمن اینکه متهمان نوجوان و بزرگسال جدا از یکدیگر باید قرار می‌گیرند.

از آنجایی که متهمان همان ابتدا محکوم به زندان نیستند، بنابراین نباید در چارچوب و مقررات زندان با آن‌ها رفتار شود. به طور نمونه می‌توانند درخواست کنند با هزینه خودشان خوراکشان از خارج از بازداشتگاه تهیه شود. اگر هم گاهی اوقات مجبور به پوشیدن لباس بازداشت‌شدگان باشند، لباس آن‌ها باید متفاوت از لباس محکومان باشد تا محکوم نبودنش مشخص باشد.

جبران خسارت بازداشت غیر قانونی

یکی از مهم‌ترین حقوق متهمان که البته بسیاری هم از آن بی‌خبرند، جبران خسارت است. یعنی بازداشت‌شده اگر به طور «غیرقانونی» دستگیر و سپس برای او قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر شد، می‌تواند تقاضای جبران خسارت کند. ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بر این موضوع با اعلام جزئیات تأکید جدی دارد. تحویل گرفتن متهم و ترخیص از زندان هم مقررات خاص خودش را دارد؛ چراکه حتی در قانون اساسی هم بر حفظ کرامت و شئون انسانی تأکید شده و ممنوعیت مطلق شکنجه و سوء‌استفاده باید رعایت شود.

حتی در آیین‌نامه سازمان زندان‌هاست که اگر فردی اقلیت مذهبی است امکانات برای برگزاری مراسمش فراهم شود. اما به دلیل تراکم جمعیت بالا در زندان‌ها آنطور که باید نظارت دقیق بر این موضوع صورت نمی‌گیرد.
اجرایی شدن حقوق متهمان از نظر قانون به قدری بااهمیت است که برای تخطی از آن هم مجازات‌های سفت و سختی در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، متخلفان در این رابطه علاوه بر انفصال از خدمات و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل دولتی و حبس از دو ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.