اتفاقی امیدوارکننده؛ تصویب لایحه‌ منع خشونت علیه زنان" پس از یک دهه

نواندیش - رضا امیری: هیأت وزیران روز گذشته سرانجام لایحه‌ای را در حمایت از زنان در معرض خشونت یا خشونت دیده تصویب کرد که از ۱۰ سال پیش زمزمه‌های تدوین آن شنیده شده بود، بدون شک تصویب این لایحه گامی بزرگ و مهم به حساب می آید.

خشونت علیه زنان در این لایحه با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» اینگونه تعریف شده است: هر رفتار که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی گردد، به عنوان خشونت تلقی می‌شود.

معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران در توییتی با استقبال از تصویب این لایحه نوشت: حاصل تلاش ده‌هاحقوقدان، قاضی، مدیر و مقامات قوای مجریه و قضائیه تقدیم زنان شایسته و صبور ایرانی؛ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت امروز پس از صدها نفر ساعت کارشناسی در دولت تصویب شد.

نخستین زمزمه‌ها برای تدوین این لایحه به سال ۱۳۸۹ بر می‌گردد و این لایحه تاکنون بارها بین دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی و قوه‌قضائیه ایران رد و بدل شده است. نخستین لایحه در دولت محمود احمدی‌نژاد در ۹۲ ماده تنظیم شد اما به نتیجه نرسید. با روی کار آمدن حسن روحانی، شهیندخت مولاوردی، معاون وی این لایحه را بازنگری کرد اما با ایرادهای قوه قضائیه روبرو شد و به این ترتیب متن آن چندین سال در قوه‌قضائیه معطل ماند. خانم مولاوردی دلیل مسکوت ماندن این لایحه را زیاد بودن مجازات حبس در آن ذکر اما از آن نیز دفاع کرده بود.

با این حال خانم مولاوردی، معاون پیشین رئیس جمهور در امور زنان و خانواده پس از تصویب این لایحه در توییتی نوشت: به امید کاهش، کنترل و رفع خشونت از زندگی انسان‌ها و تحقق امنیت انسانی در سراسر جهان؛ تبریک و خداقوت

این لایحه که مخالفان جدی خود را داشت پس از قتل رومینا اشراقی دختر نوجوان گیلانی به دست پدرش، بار دیگر مطرح شد و دولت قول داد تا آن را خارج از نوبت بررسی کند. با این حال این لایحه چند مرحله دیگر پیش روی دارد که یکی از آن‌ها تصویب در مجلس فعلی ایران با اکثریتی اصولگرا است.

در این لایحه پیشنهاد تاسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت از سوی وزارت دادگستری، با هدف حمایت از این قشر در مواردی نظیر پرداخت تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند، داده شده است.

این لایحه تاکید دارد که «ما به التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آنها وارد می‌شود، به اندازه دیه مردان از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.»

در بخشی از لایحه آمده است که «زنان موضوع این لایحه، در صورت عدم تمکن مالی، از پرداخت هزینه‌های مستقیم درمانی ناشی از خشونت معاف بوده و اینگونه هزینه‌ها از محل صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت پرداخت می‌گردد.»

بر اساس این لایحه «هرگاه زوج علی‌رغم علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید و منجر به فوت زوجه گردد، در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی گردد، به قصاص و در غیر این صورت به مجازات مربوطه محکوم می‌شود.»