لاجرم به FATF خواهیم پیوست

قاسم محبعلی مدیرکل پیشین وزارت امورخارجه در روزنامه آرمان ملی نوشت:

گفته شده لوايح FATF مقطعی در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و بعد از آن از دستورکار مجمع خارج شده و اگر اين لوايح مجددا به صحن مجمع بيايد، تغييری در سرنوشت آن ايجاد نخواهد داشت، زيرا اعضای مجمع يک‌بار نظر خود را در خصوص آن اعلام کرده‌اند.

اما در اين شرايط ضرورت دارد تا با توجه بيشتری مطرح شود زيرا هرچه زمان بگذرد و ما در پيوستن به FATF تاخير داشته باشيم ظاهرا موانع برطرف نخواهند شد. معتقدم درنهايت به FATF خواهيم پيوست. اين لوايح مانند قوانين فيفا برای فوتبال است.

کشورها اگر مي‌خواهند فوتبال داشته باشند، بايد عضو فيفا شوند يا اگر به‌صورت کلی بخواهند در عرصه ورزشی حضور داشته باشند، بايد عضو کميته بين‌المللي المپيک باشند؛ زيرا در غير اين صورت نمي‌توانند در اين عرصه‌ها حضور داشته باشند .بانکداری و نظام پولی نيز به همين شکل است و صرفا با پذيرفتن اين لوايح است که مي‌توانيم به فعاليت عادی بانکی بپردازيم.

عده‌اي از کارشناسان معتقدند عدم پذيرفتن اين لوايح به‌وضوح يک خودتحريمی است. بنابراين اگر اين لوايح بار ديگر تصويب نشود و ايران همچنان در ليست سياه باقی بماند، کمکی در زمينه مالی و بانکی به ما نخواهد کرد. حتی اگر تحريم‌ها به صورت کامل برداشته شود ايران باز هم با مشکل مواجه است و بر سر راه توسعه اقتصاد ايران موانعی وجود خواهد داشت.

درست است که امروز برای مثال کره جنوبی به بهانه تحريم‌ها پول‌هاي ايران را بلوکه کرده است اما در اين ميان بايد توجه داشت که FATF نقش مهمي ايفا مي‌کند.

کشورها مي‌خواهند اطمينان حاصل کنند که طرف معامله آن‌ها شفافيت داشته باشد و در موارد ممنوعه از اين پول‌ها استفاده نشود. اين موارد ممنوعه مواردي هستند که ايران نيز آن‌ها را مي‌پذيرد؛ از جمله آن‌ها قاچاق انسان و مواد مخدر است که ايران در مقابله با آن‌ها همواره پيشتاز بوده است. ضرورت دارد تا با تصويب اين لوايح اين امر را به جهانيان نيز بار ديگر ثابت کنيم.

پذيرش لوايح با وضعيت اقتصادی کشور ارتباط دارد و مي‌تواند به گشايش‌ها در پس از برجام کمک بسزايی کند. ايران زمانی که اين لوايح را پذيرد،‌ طبيعي است که روابط مالی و بانکی ايران به حالت عادی باز خواهد گشت. پذيرشFATF، مکمل موفقيت برجام است.

اگر تصميم بر اين باشد که ايران تعهدات برجامی را اجرا کند، مانعی در داخل برای آن وجود نخواهد داشت. در اين مسير زمانی که لوايح نيز تصويب شود و اجماعی بر آن‌ها ايجاد شود، باز هم يک بهانه از کشورهای ديگر گرفته می‌شود و يک گام ديگر ايران را به گشايش اقتصادی و بهبود مبادلات تجاری نزديک‌تر می‌کند.