مخالفت فراکسیون زنان با لغو مجازات زندان برای مهریه بیش از ۵ سکه

عضو فراکسیون زنان مجلس می‌گوید: این فراکسیون با لغو مجازات زندان برای مهریه‌های بیش از ۵ سکه مخالف است.

به گزارش همشهری، مهریه قراردادی دوجانبه بین زوجین است که جزو دیون زوج محسوب می‌شود و درصورت بروز اختلاف بین زوجین زوج درصورت پرداخت نکردن مهریه به هر دلیل طبق قانون بدهکار مالی محسوب می‌شود و باید در قبال بدهی که برعهده دارد، پاسخگو باشد.

اما در این بین قوانین مربوط به مهریه به‌خصوص با افزایش قیمت سکه در سال‌های گذشته چندباری دستخوش تغییر شده است و حالا در آخرین تحول تعدادی از نمایندگان طرحی را ارائه کرده‌اند که براساس آن، عدم پرداخت مهریه بالای ۵سکه از سوی مرم دیگر زندانی نخواهد داشت؛ طرحی که فعالان حقوق زنان و بخشی از وکلا با آن مخالف هستند و می‌گویند این اتفاق به معنای تضعیف حقوق زنان خواهد بود و حتی می‌تواند باعث افزایش طلاق در جامعه شود.

البته داستان کاهش و تعیین محدودیت برای پرداخت سکه در زمان طلاق سبقه‌ای طولانی دارد و در مجلس قبل نیز قانونی در این رابطه مصوب شد که براساس آن، تعیین مهریه بالای ۱۱۰سکه و توانایی نداشتن مرد در پرداخت آن، موجب زندانی شدن مرد نمی‌شود. با وجود این، دوباره طرحی در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است که میزان مهریه به ۵ سکه تقلیل پیدا کند. نمایندگانی که این طرح را ارائه داده‌اند، می‌گویند با توجه به افزایش قیمت سکه، مردان زیادی در زمان جدایی توان پرداخت مهریه را ندارند و به همین دلیل زندانی می‌شوند. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید: «بدهکاران مهریه به جای زندان باید آزاد باشند تا بتوانند کار و مهریه خود را پرداخت کنند.»

تصویب قانون بدون ضمانت اجرایی، بی‌فایده است

‌فاطمه ذوالقدر، نماینده ادوار مختلف مجلس نیز با بیان اینکه ماده ۲۲قانون حمایت از خانواده درخصوص مهریه است، می‌گوید: براساس این مصوبه قانونی اگر زن درخواست دریافت مهریه را داشته و مرد توان پرداخت آن را نداشته باشد، سقف مهریه ۱۱۰ سکه تعیین شده است، اما در هر صورت تعیین مهریه نباید به‌گونه‌ای باشد که حقوق بانوان در این خصوص تضییع شود.

نماینده ادوار مختلف مجلس در گفت‌وگو با همشهری ادامه داد: در مجلس دهم نیز طرحی درخصوص ساماندهی بحث مهریه مطرح شد و با مسئولان قوه قضاییه نیز در این خصوص صحبت‌هایی انجام گرفت تا مسئله تعدیل مهریه در دستور کار قرار بگیرد. در این موضوع نیز قرار بود تا حقی از بانوان کشورمان تضییع نشود و در عین حال مرد نیز به‌دلیل توانایی نداشتن در پرداخت مهریه به زندان نرود. براساس این طرح قرار بود تا با توجه به نرخ روز سکه و درآمد مرد این تعدیل انجام شده و تقسیط مهریه صورت پذیرد.

به‌ گفته ذوالقدر، در نشستی که نمایندگان دوره نهم مجلس درخصوص مبحث مهریه با آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه‌ قضاییه داشتند بر این مسئله از سوی دوطرف تأکید شد که مهریه دینی است که بر عهده مرد است و نباید از دوش او ساقط و حق و حقوق بانوان تضییع شود و کاهش دائم مهریه و حمایت‌های قانونی از آن درواقع تضییع حقوق زنان است. او ادامه داد: طرح فعلی که کمیسیون قضایی مجلس ارائه داده است نیز درصورت تصویب باید به‌گونه‌ای باشد که ضمانت اجرایی کافی را داشته و تضمینی برای زندگی مشترک در آن درنظر گرفته شده باشد؛ چراکه اکنون طرح کاهش زندانیان مهریه وجود دارد، اما همچنان شاهد حضور تعدادی از آقایان به‌عنوان بدهکار مهریه در زندان هستیم.

ذوالقدر می‌گوید: باتوجه به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت سکه، بانوان می‌توانند در زمان ازدواج به جای اینکه مهریه بالا درخواست کنند از شروط ضمن عقد مثل حق تحصیل، مسکن و طلاق و اشتغال و... استفاده کنند یا در شروط ضمن عقد تقسیم اموال را درصورت طلاق خواستار شوند. این موضوع در قانون مدنی ۱۱۱۹ نیز وجود دارد که براساس آن، زوجین می‌توانند به همراه شروط ضمن عقد، شروط دیگری را نیز تعیین کنند.

به‌گفته این نماینده مجلس، داشتن ضمانت اجرایی یکی از مهم‌ترین مسائل در تصویب هر طرحی در خانه ملت است وگرنه به صرف تصویب یک طرح نمی‌توان انتظار داشت که برخی مسائل و مشکلات همچون مهریه‌های بالا در جامعه سر و سامان پیدا کند.

این کار نشدنی است

فریده غیرت، وکیل پایه یک دادگستری هم با اشاره به اینکه با رقم‌های نجومی مهریه که در سال‌های اخیر متداول شده مخالف است، اظهار می‌کند: ریشه تعیین مهریه‌های سنگین عدم‌امنیتی است که خانم‌ها در ازدواج دارند؛ چراکه اگر آنها حق طلاق داشته باشند و درمورد طلاق گرفتن زن و شوهر یک مقام بی‌طرف مانند قاضی تصمیم بگیرد، جلوی افزایش بی‌رویه مهریه گرفته می‌شود. مهریه تنها حقی است که زنان دارند و اگر جوانی زیر بار مهریه سنگین می‌رود و تعهد به پرداخت می‌کند، باید آن را بپردازد؛ چراکه این یک اصل حقوقی و شرعی است که کاملا دقیق و روشن ذکر شده است.

این حقوقدان می‌گوید: اگر جوانی به پرداخت مهریه‌ای متعهد شود که توانایی پرداخت آن را ندارد، باید جلوی آن را گرفت و از طرفی اگر می‌خواهند زندان محکومان مهریه را حذف کنند، باید برای سایر بدهکاران هم این کار را انجام دهند؛ یعنی مشخص کنند به‌طور کلی بدهکاران تا این مبلغ زندان نمی‌روند و می‌توانند با گرفتن مهلت، بدهی خود را پرداخت کنند که این کار نشدنی است. پس درمورد بدهکاران مهریه نیز نمی‌توان چنین قانونی گذاشت.

مهریه محل مناقشه

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری با بیان اینکه مسئله مهریه سال‌هاست که محل مناقشه و بحث و گفت‌وگو شده است، به همشهری می‌گوید: متأسفانه با وجود گذشت سال‌ها، هنوز فرهنگسازی‌ در این خصوص انجام نشده است و همچنان تعیین مهریه بدون وجود پشتوانه انجام می‌شود. سال‌های سال است که بخش زیادی از مردان در زمان ازدواج بدون داشتن هیچ پشتوانه‌ای مهریه‌های سنگین را می‌پذیرند و بعد از مدتی که در زندگی مشترک به مشکل برمی‌خورند، توانایی پرداخت مهریه را ندارند و با مشکلات حقوقی مواجه می‌شوند؛ به این دلیل که در هر صورت پرداخت مهریه برعهده زوج است و درصورت عدم‌پرداخت جزو دعاوی حقوقی محسوب شده و مرد نیز بدهکار به‌حساب می‌آید.

او ادامه داد: از همان ابتدا و قبل از ازدواج باید جزئیات تعیین مهریه بین زوجین موافقت شود تا درصورت بروز مشکل در زندگی مشترک مرد توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد و زن نیز بداند که هر زمان درخواست مهریه را داد، می‌تواند آن را بدون کم و کاست دریافت کند.

خرمشاهی با تأکید بر اینکه کاهش میزان مهریه گره‌ای از مشکلات زندگی مشترک باز نمی‌کند، می‌گوید: مهریه موضوعی توافقی بین ۲فرد و ۲خانواده است و برای زن به نوعی پشتوانه مالی محسوب می‌شود و درصورت کاهش می‌تواند بعد از جدایی آسیب‌های بسیاری را برای زنان سرپرست خانوار همراه داشته باشد و حقوق آنها را تضییع کند. زن و مرد باید قبل از هر چیزی نسبت به حقوق خود آگاهی داشته باشند نه اینکه به اتکای احساسات اولیه هر تعداد سکه به‌عنوان مهریه از سوی مرد تقبل شده و در نهایت همین مسئله باعث بسیاری از اختلافات بین زوجین شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به طرح کمیسیون قضایی مجلس درخصوص این مسئله که مهریه بالای ۵سکه دیگر زندان نخواهد داشت، گفت: چند سال قبل نیز شاهد تعیین مهریه تا سقف ۱۱۰سکه بودیم، اما در عمل همچنان شاهد مردانی بودیم که به‌دلیل توانایی نداشتن در پرداخت مهریه به زندان می‌رفتند. به اعتقاد من، فرهنگسازی‌، آموزش حقوق طرفین و آگاهی دادن به زوجین درخصوص حقوق فردی کارایی بیشتری از تعیین مهریه یا حذف زندان دارد؛ حتی اینکه مقررات سفت و سختی را تنظیم کنیم که زوجین نتوانند به‌راحتی از یکدیگر جدا شوند به این امید که شیرازه خانواده از هم نپاشد، کار مطالعه‌شده‌ای نیست؛ چراکه وقتی زوجین به مرحله‌ای در زندگی مشترک می‌رسند که نمی‌توانند زیر یک سقف زندگی کنند با ضرب و زور قانون نمی‌توان این دو را کنار هم نگه داشت و دوام یک خانواده را حفظ کرد.

طرح کمیسیون حقوقی و قضایی باید بازنگری شود

فاطمه قاسم‌پور، عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون زنان مجلس نیز می‌گوید: با توجه به نوسانات اقتصادی که در سال‌های اخیر گریبانگیر جامعه شده است، جامعه مردان مطالباتی را درخصوص پرداخت مهریه از نمایندگان مجلس داشتند که بر همین اساس طرح‌هایی درخصوص مهریه توسط برخی نمایندگان مجلس مطرح شد.

قاسم‌پور می‌گوید: طرح ارائه شده در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص عدم پرداخت مهریه بالای ۵ سکه، زندان نداشته باشد نیز در همین مورد است که البته هنوز در دست بررسی و کارشناسی بوده و هنوز مصوب نشده است. اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اگرچه با زندانی شدن مردانی که معسر از پرداخت مهریه هستند، مخالف است، اما اعضای فراکسیون بر این عقیده‌اند که باید بین حقوق زنان و مردان توازن بر قرار باشد و تعیین مقدار مهریه توسط برخی نمایندگان نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه زنان در این خصوص و برقراری توازن و عدالت باشد.

او ادامه می‌دهد: اعضای فراکسیون زنان مجلس جلسات مشترکی را با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و کارشناسان این حوزه برگزار و این مسئله را مطرح کردند که باید توازن حقوقی بین حقوق زنان و مردان مطرح باشد و طرح‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که فقط به مسائل جامعه مردان و یا فقط به مسایل جامعه زنان توجه شود و طرف دیگر ماجرا مورد بی‌مهری قرار بگیرد و طرح‌های ارائه شده متضمن این است که تمام مسایل جامعه زنان و مردان باید به‌صورت جامعه دیده شود و طرح اخیر ارائه شده درخصوص مهریه نیز در کمیسیون قضایی مجلس که مورد مخالفت فراکسیون زنان است باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون زنان مجلس می‌گوید: در عین حال فراکسیون زنان مجلس معتقد است فرد معسر در پرداخت مهریه نباید زندانی شود، اما فردی که توانایی پرداخت مهریه را دارد، نباید با مستمسک قرار دادن یک ماده قانونی امکان فرار از پرداخت دینی را که به‌عهده گرفته، داشته باشد و طرح مطرح‌شده در کمیسیون قضایی مجلس نباید به‌گونه‌ای باشد که زنان از بحث مهریه منتفع نشوند و فقط یک طرف ماجرا که زوج است در این مسئله دیده شود؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی منطقا و به‌صورت جدی پیگیر این مسئله هستند که افراد معسر در پرداخت مهریه نباید به هیچ عنوان زندانی شوند و امیدواریم در سال‌های آینده فردی به‌عنوان اتهامی مهریه در زندان نباشد.