- سریعالقلم: سه سناریو پیش روی ایران است؛ توافق، جنگ و اعتراضات شدید داخلی یا ... | در ۱۲ روز گذشته حدود ۵۰ آتشسوزی در ۱۹ استان ایران رخ داده است!
- عارف: اگر جنگ را شروع کردند، پایانش با ما خواهد بود
- واکنش سخنگوی وزارت خارجه به خبر تعطیلی سفارت خانههای اروپایی در تهران
- کامران غضنفری نماینده تهران: باید بررسی کنیم حضور پزشکیان به نفع کشور است یا نبودش!
- ارزیابی تازه علی لاریجانی از احتمال مجدد جنگ و موضوع مذاکره با آمریکا
- کسانی که ایران را به قوم بنی اسرائیل تشبیه میکنند به دنبال آوارگی ملت هستند!
- رمزگشایی از حملات اخیر به پزشکیان
- سرلشکر رحیم صفوی: احتمال میدهم جنگ مجددی رخ بدهد؛ پس از آن، ممکن است دیگر جنگی رخ ندهد
- توییت ولایتی با هشتگ «آلاسکا» و «مردهزارچهره»: ملت ایران هیچگاه اجازه معامله بر سر امنیت ملیشان را نخواهند داد
- سلاح تازه تندروها علیه پزشکیان: حملات در مجلس به رئیسجمهوری با طرح «عدم کفایت»
تایید تشکیل پرونده قضایی جديد علیه آذری جهرمی
خانه ملت نوشت: مهدی باقری،عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیرو اظهارنظر اخیر جهرمی وزیر ارتباطات گفت: در زمانی که رئیس مجلس برای سفری عازم روسیه شد و حامل پیام رهبر معظم انقلاب بود، فضاسازی از سوی رسانه های تیم رسانه ای جهرمی اتفاق افتاد که این شائبه را پیش آورد که وی با نظر رهبری در حال مخالفت است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: انتظار می رفت وی بلافاصله نسبت به اظهارات اشتباه خود واکنش نشان داده و رفع ابهام کند چرا که طبق قانون کسی حق ندارد خلاف نظرات رهبری چیزی انعکاس دهد اما هیچ اقدامی مبنی بر عذرخواهی و شفاف سازی صورت نگرفت.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه مسئولان باید ولایی و انقلابی باشند، اظهار کرد: اگر هر یک از آنها با طعنه مطلبی را ترویج کند باید قابل پیگرد قضایی و حقوقی باشد که در همین راستا، دادستان و رئیس دادگستری استان برای این اقدام تشکیل پرونده قضایی دادند و جهت پیگیری های قضایی به تهران ارسال کردند.
باقری ادامه داد: دستاورد این اقدام دستگاه قضا این است که همگان بدانند کسی درقبال قانون مصونیت ندارد و برای همه الزام به تمکین از آن وجود دارد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: هر تخلفی در هر سطحی صورت گیرد باید بلافاصله با آن برخورد شود و کسی نباید تصور نکند مسئولین مصون از پیگیری های قضایی هستند.