نهج‌البلاغه؛ منبعی سرشار برای استخراج حقوق شهروندی

ولی‌اله ‌شجاع‌پوریان، مدیرمسئول روزنامه همدلی در سر مقاله این روزنامه نوشت:

با توسعه سياسي جوامع، مفاهيم جديدي وارد گفتمان سياسي-مدني کشورها شد که درگذشته‌هاي‌دور نمي‌توان سراغي از آنها يافت. هرچند شکل‌گيري دولت‌-ملت‌ها نقطه عطفي در تدوين قوانين و مقررات در قالب حقوق مدني، حقوق بين‌الملل، حقوق خصوصي، حقوق عمومي و ... بود و با اين‌که رگه‌هايي از محتواي اين حقوق و قواعد عرفي، اخلاقي و قانوني را مي‌توان در نظام‌هاي سياسي باستان، حکومت‌هاي ديني و ساير نظام‌ها و مکاتب سياسي در گذشته ديد، اما تدوين منظم و صريح آنها که به ارتقاي مدنيت و قانون‌گذاري در جوامع انساني کمک کرد، مقوله جديد است.

يکي از مفاهيم جديد در حقوق به‎‌ويژه در کشور ما حقوق شهروندي است، بديهي است تا پيش از اين براي هر شهروند به عنوان عضوي از جامعه وظايفي متصور بود و افراد هر جامعه مکلف بودند بر اساس قوانين و مقرراتي که حاکميت و نظام سياسي براي آنها تدوين مي‌کند، رفتار کنند، اما اين‌که شهروندان هم در اين ميان داراي اختيارات و حقوقي باشند، کمتر به آن توجه مي‌شد. خوشبختانه امروزه حقوقي چون آزادي بيان و مذهب، تضمين مالکيت خصوصي و عمومي، حق اعتراض، آزادي انتخاب شغل، حق راي، برخورداري از بيمه و حقوقي از اين دست در زمره حقوق بديهي شهروندان هر جامعه به شمار مي‌آيند و حداقل مردم کشورهاي مختلف براي دستيابي به آنها تلاش مي‌کنند.

سابقه حقوق شهروندي در ايران نيز گرچه به دوران کوروش کبير باز مي‌گردد، اما در دوران مدرن نيز از زمان مشروطه و پس از انقلاب اسلامي در قوانين موضوعه تاکنون طرح و پيگيري شد، اما قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در سال 1383 اهميت بيشتري يافت. در دوران رياست‌جمهوري دکتر روحاني حقوق شهروندي به يک مفهوم رايج و پرکاربرد در ادبيات سياسي کشور تبديل شد و با توصيف اصول مختلف و انتشار 120ماده‌اي آن در سال 95 به يکي از دستاوردهاي دولت يازدهم تبديل شد.

يکي از مهم‌ترين مباني و مستندات حقوق شهروندي در سيره نظري و عملي امام علي(ع) و به‌ويژه آموزه‌هاي موجود در نهج‌البلاغه و حکمت‌ها و سخنان آن حضرت است. موضوعات مهمي چون حقوق اجتماعي، حق حيات، آزادي، عدالت، مساوات، و مبارزه با ظلم و ستمگري و تجاوز، حقوق مردم و رهبران، از موضوعاتي است که در نهج‌البلاغه بسيار مورد توجه قرار گرفته و در اشارات حضرت علي(ع) تاکيدات بسياري در مورد حقوق متعدد در جامعه بشري مطرح شده است. نهج‌البلاغه نگاه فراگيري درباره حقوق شهروندي ارائه مي‌دهد که نه از روي شفقت و احساس، که از قوه عقل و عدالت بهره مي‌گيرد و تنوع را رسميت مي‌بخشد.

ايشان حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر را بزرگ‌ترين حق در ميان حقوق معرفي مي‌کند و اصلاح جامعه را منوط به اصلاح هر دو مي‌داند؛ چنان‌که اگر رهبر و مردم هر دو به وظايف خويش عمل کنند و حقوق طرف مقابل را پاس دارند، حق در آن جامعه نهادينه و شکوه مي‌يابد و راه‌هاي دين پديدار و نشانه‌هاي عدالت برقرار و سنت پيامبر(ص) پايدار مي‌شود.
از ديگر حقوق سياسي شهروندان، برابري و يکساني در مقابل قانون است. همه از حقوق مساوي برخوردارند و قانون از همه يکسان حمايت مي‌‌کند. اين آموزه از خلال بيانات حضرت علي(ع) در موارد بسيار به‌دست مي‌آيد که ايشان با امر به عدالت و عدم تبعيض، مي‌فرمودند: «عدالت هر چيزي را در جاي خود مي‌نهد، درحالي‌که بخشش آن‌ را از جاي خود خارج مي‌‌کند، عدالت تدبير عمومي مردم است، درحالي‌که بخشش گروه خاصي را شامل مي‌شود. پس عدالت شريف‌تر و برتر است».
همچنين اين گفتارکه«اگر کسي را بر ديگري حقي باشد که ديگري را بر او حقي نباشد، چنين حقي مختص خداوند سبحان است، و آفريدگانش را چنين حقي نيست، زيرا او قدرت و توانايي دارد و در هر چه قضا و قدر گوناگون او جاري گردد، عادل و دادگر است.» نشان مي‌دهد رابطه مردم با حاکميت و رهبران سياسي خود يک رابطه دو طرفه است و شهروندان نيز داراي حقوقي هستند که در بخش‌هاي مختلف نهج‌البلاغه به کرات به آن پرداخته، به گونه‌اي که بسياري از آنها گرچه حقوقي صريح وآشکار هستند، اما حضرت براي تاکيد بر روي آنها عمداً آنها را در لابه‌لاي بيانات و مکتوبات خود ذکر کرده است.

نامه 53 به مالک اشتر يکي از جلوه‌هاي مهم ترسيم حقوق شهروندي در نهج‌البلاغه است. امام علي(ع) در اين نامه مالک را به رعايت عدل و انصاف، حقوق شهروندي، حقوق بشر، مصالح عامه، تساهل با شهروندان، تدارک مشارکت و... توصيه مي‌کند. ايشان حتي غيرمسلمان بودن را دليلي براي تفاوت در حقوق شهروندان نمي‌داند و با تدقيق در ساير روايات و اشارات نيز مي‌توان تاکيد بر حقوق شهروندي را در نهج‌البلاغه به راحتي دريافت و آن را به کار بست.

با بهره‌گيري از چنين مضامين و مفاهيمي در آموزه‌هاي ديني به ويژه نهج‌البلاغه تلاش دولت يازدهم و دوازدهم را در تقويت جايگاه حقوق شهروندي مي‌توان قابل دفاع دانست، اما بديهي است تا رسيدن به نقطه مطلوب بايد با مشارکت شهروندان، پيگيري نخبگان و البته اصحاب رسانه براي نهادينه شدن مفهوم حقوق شهروندي در جامعه تلاش کرد.