انصاری: اصولگرایان علاقه‌ای به حل مساله هسته‌ای در دولت روحانی ندارند

جمشید انصاری معاون رییس جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا در پاسخ به سوالی درباره قانون منع بکارگیری بازنشستگان و خالی شدن دولت از نیروهای کارکشته و مجرب، گفت: تصویب این قانون برای استفاده از نیروهای توانمند حامی دولت مشکل ایجاد کرد. البته قبل از تصویب این قانون هم اینگونه نبود که دستگاه‌های اجرایی اجازه داشته باشند بازنشستگان را برای تصدی همه مشاغل به‌کار گیرند. پیش از این قانون نیز محدودیت‌هایی وجود داشت و تنها برای برخی پست‌ها دولت و دستگاه‌های اجرائی می‌توانستند بازنشستگان را بکارگیری کنند که این مشاغل عمدتا شامل مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنان بود.

وی افزود: تعداد پست‌های مقامات موضوع ماده ۷۱  شامل وزرا، استانداران و معاونین آنها و مقامات همتراز در کشور کمتر از هزار نفر است و عملا اینگونه نبود که برای همه این پست‌ها از بازنشستگان استفاده شود. بیشتر افرادی که در این سمت‌ها کار می‌کردند و بعد هم کار خود را ادامه دادند، بازنشسته نبودند اما این امکان برای دولت وجود داشت که براساس مقررات موجود بتواند در حد ضرورت  و برای برخی از این مسوولیت‌ها از افرادی که تجربه و تخصص ویژه ای داشتند، استفاده کند.

انصاری یادآور شد: قانون منع بکارگیری بازنشستگان که در اردیبهشت ۱۳۹۵ تصویب و ابلاغ شد، استفاده از بازنشستگان را بصورت کلی منع نکرد و صرفا مواردی را منع کرد و محدودیت‌هایی برای استفاده از خدمات برخی از نیروهای بازنشسته ایجاد کرد. یعنی بر اساس این قانون بکارگیری بازنشستگان به‌جز برای تصدی پست‌های مقامات و با تصویب هیات وزیران ممنوع شد و این در حالی بود که هیات وزیران قبلا هم برای بازگشت به کار یک کارمند عادی بازنشسته مصوبه نمی‌داد و همان ملاحظات و ممنوعیت‌های پیش بینی شده در قانون را عملا مراعات می‌کرد.

رییس سازمان امور استخدامی کشور اضافه کرد: در اصلاحیه قانون منع به کار گیری بازنشستگان مصوب شهریور ۱۳۹۷،  محدودیت‌های بیشتری مدنظر قرار گرفت و بکارگیری مقام‌های بند «د» و «ه» یعنی استانداران، سفرا، معاونان وزرا و همترازان آنها ممنوع شد. اما این موضوع شامل مقامات بند الف، ب و ج که عبارتند از رییس جمهوری و روسای قوا، معاونان رییس جمهور، وزرا و معاونان روسای قوا و نمایندگان مجلس نمی‌شد. همچنین شهرداران تهران و چند کلان شهر را که جزو همترازان مقامات بودند را نیز شامل می‌شد و نمی‌شد بازنشستگان را در مسوولیت شهرداری نیز بکار گرفت. بر اساس بررسی‌های ما در آن موقع که رسما هم اعلام کردیم با این قانون حدود ۲۲۰ نفر از مجموع دولت باید پست‌های خود را ترک کنند و اینها نوعا از افرادی بودند که تجارب آنان می توانست برای کشور مفید باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون به ضرر اصلاح طلبان و به سود اصولگرایان شد، خاطرنشان کرد: توجه داشته باشید اصل این قانون مصوب مجلس نهم است و مشخص است  که طراحان این قانون چه کسانی و با چه اهدافی بودند. به نظر من این قانون برای حذف اصلاح طلبان طراحی نشد چرا که در بین اصلاح طلبانی که در دولت مسولیت داشتند تعداد زیادی کارکنان رسمی دولت وجود داشت، بلکه برای کنار گذاشتن برخی از مدیران دولت، اعم از اصلاح طلب و نیروهای معتدل و کاستن از توان مدیریتی دولت در مشاغل کلیدی تصویب شد.

 انصاری اضافه کرد: البته کسانی که در مجلس دهم طرح اصلاحیه آن را ارائه دادند افراد دیگری بودند و اهداف دیگری را دنبال می کردند و یا حداقل دلایلی مانند زمینه سازی برای جوان تر شدن مدیریت ارشد دولت را مطرح می کردند و تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب و همسو با دولت نیز این طرح اصلاحیه را امضا کردند و پیگیر تصویب آن بودند. قطعا با تصویب این قانون و به ویژه  اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۷، دولت امکان استفاده از تعدادی از نیروهای باتجربه اصلاح طلب و اعتدالی حامی خود را در مشاغل حساس و کلیدی کشور از دست داد و عملا دولت و مردم از خدمات آنان محروم شدند.

وی درباره سرنوشت اختصاص ۳۰ درصد از پست های مدیریتی به زنان، گفت: در این موارد دو مصوبه در شورای عالی اداری داشتیم. مصوبه اول این بود که ۳۰ درصد مشاغل مدیریتی تا پایان برنامه ششم توسعه یعنی پایان سال ۱۴۰۰ در اختیار زنان قرار گیرد. الان براساس گزارش های منتشره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور حدود ۲۶ درصد پست‌های مدیریتی دولت در اختیار زنان است.

وی افزود: مصوبه دوم در خصوص کاهش سن مدیران در کشور بود تا نیروی انسانی جوان تر دولت فرصت و مجال بیشتری برای بکارگیری ابتکارات و خلاقیت های خود در مشاغل مدیریتی پیدا کنند. براساس اطلاعاتی که داشتیم در ابتدای سال ۱۳۹۶ متوسط سن مدیریتی در دستگاه های دولتی  ۴۸ سال بود و با هدف گذاری که کردیم در نظر داشتیم تا پایان برنامه با ۸ سال کاهش، این میانگین سنی به حدود ۴۰ سال برسد یعنی با تغییر و یا خروج از خدمت مدیران دارای سابقه بالا و استفاده از مدیران جوان تر این میانگین سنی را کم کنیم. در این زمینه آخرین گزارش ما متوسط ۴۵ سال را نشان می دهد.

مجلس شورای اسلامی در فهم کارشناسی مشکل دارد

انصاری درباره عملکرد مجلس یازدهم، گفت: در طول بیش از هشت ماه فعالیت مجلس یازدهم بیش از ۴۷۰ طرح اعلام وصول شده است. این در حالی است که در یک دوره از مجلس نمی‌توان این میزان طرح و لایحه را بررسی کرد. این موضوع نشان می‌دهد که مجلس در فهم کارشناسی از چالش‌ها و مشکلات کشوربا مشکل مواجه است و بر اساس تشخیصی که از مشکلات کشور برای نمایندگان مجلس یازدهم هست و تصوری که از نوع رویکرد به حل مشکلات وجود دارد، فکر می کنند اکثر مسائل کشور با تغییر قوانین یا تصویب قانون جدید حل می‌شود که نتیجه این تصور تهیه و ارائه این حجم از طرح‌ها شده است و جالب اینکه در تهیه این طرح‌ها نوعا توجهی به نظرات کارشناسی دولت و نقدهای صاحب نظران هم به چشم نمی‌خورد و عموما طراحان این پیشنهادها هم اطلاع و تحلیل روشنی از پیامدهای این طرح‌های غیرکارشناسی در حوزه‌های مختلف ندارند.

انصاری اضافه کرد: وقتی این طرح‌ها به قانون تبدیل شود برای اجرا درحوزه‌های مختلف با مشکل مواجه می‌شود. لذا، به نظر من به عنوان کسی که هم سابقه حضور در مجلس را دارم و هم در سطوح بالای مدیریتی و ستادی دولت مسئولیت داشتم آنچه که از عملکرد مجلس سبب نگرانی می‌شود، ضعف کارشناسی طرح‌ها است نه لزوما جهت گیری‌ها و رویکردهای سیاسی آن. در دوره‌های قبل غالب نمایندگان مجلس از بین کسانی بودند که در مدیریت میانی وبالای کشورصاحب تجربه بودند ولی در این دوره تعداد نمایندگان دارای تجربه در کارهای اجرایی کمتر شده است.

وی ادامه د اد: نمایندگان بیشتر از منظر تئوریک و بعضا احساسی به برخی از مسایل به ‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و مالی نگاه می‌کنند. طبعا اظهار نظرها، تصمیم‌گیری‌ها و دغدغه های آنان می تواند هیجانی و نهایتا مشکل ساز باشد.

طرح مجلس به انتخابات ریاست جمهوری نمی‌رسد

انصاری درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در مجلس یازدهم مطرح است، گفت:  تا زمانی که طرحی تصویب نشده و به تایید شورای نگهبان نرسیده، درحد یک طرح است و نباید آن را قطعی تلقی کرد. شورای نگهبان چند ایراد اساسی به این طرح وارد کرده است که رفع این ایرادات با اصرار به حفظ نقطه نظرات مجلس عملا قابل جمع نیستند. از جمله اینکه شورای نگهبان عنوان کرده است چون قانون اساسی شرایط رییس جمهور را مشخص کرده، نمی‌توان شرایط دیگری بر آن اضافه کرد. الان هم که مجلس درگیر بررسی لایحه بودجه است و من تصور نمی‌کنم تصویب این طرح تا شروع مراحل اجرائی این دوره از انتخابات ریاست جمهوری به اتمام برسد و نتیجتا انتخابات خرداد ماه ریاست جمهوری با قانون فعلی برگزار خواهد شد.

این فعال اصلاح‌طلب درباره تعیین شروط برای رجل سیاسی، ادامه داد: ورود مجلس برای تعیین شروط رجل سیاسی مغایر قانون اساسی است. اگرچه تشخیص مصداق رجل سیاسی برعهده مرجع تفسیر قانون اساسی یعنی شورای نگهبان است و ممکن است بر این تشخیص از منظر مصادیق ایرادهایی وارد باشد اما وقتی مجلس شرایط، ویژگی ها و جزییاتی دراین مورد به تصویب برساند، یقینا مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده و رد می‌شود، کما اینکه در دوره‌های گذشته نیز این اتفاق افتاده است.

این فعال سیاسی در خصوص امکان داوطلب شدن زنان برای ریاست جمهوری، با بیان اینکه سخنگو و بعضی اعضای شورای نگهبان اعلام کرده اند که منعی بر نامزدی زنان در ریاست جمهوری وجود ندارد، تصریح کرد: آنطور که مشخص است شورای نگهبان عنوان «رجل سیاسی» را مختص مردان نمی‌داند ولی در عمل این جمع اعضای شورای نگهبان است که در مرحله بررسی شرایط داوطلبان ویژگی های آنان را بررسی و تحلیل و اعلام نظر می‌کند که آیا از بین زنان داوطلب، افراد واجد شرایط و به قولی منطبق با مصادیق رجل سیاسی وجود دارند و می توانند وارد عرصه رقابت‌ها شوند یا خیر؟

انتخابات ریاست جمهوری از ترکیب غالب مجلس تبعیت نمی‌کند

انصاری با بیان اینکه تجربه نشان داده که انتخابات ریاست جمهوری از ترکیب غالب مجلس تبعیت نمی‌کند، گفت: در خرداد ۱۳۷۶ اکثریت مجلس پنجم آصولگرا بودند و آقای ناطق نوری هم به عنوان نامزد اصولگرایان درعرصه انتخابات حاضرشد. اگر ترکیب اکثریت مجلس مبنا بود باید جهت گیری عمومی جامعه به سمت اصولگرایان می‌رفت اما نتیجه انتخابات به گونه دیگری رقم خورد و ما در دوم خرداد شاهد پیروزی آقای خاتمی بودیم. برعکس آن هم رخ داد و در زمانی که دولت اصلاحات سر کار بود، شاهد شکل گیری مجلس هفتم با ترکیب غالب اصولگرایی بودیم، هر چند عدم تایید صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب در شکل‌گیری آن ترکیب بسیار موثر بود ولی آن مجلس هم در شرایطی روی کار آمد که یک دولت اصلاح طلب سر کار بود و بیشتر استانداران و فرمانداران اصلاح طلب بودند.

این فعال اصلاح‌طلب اضافه کرد: به‌نظر من جهت گیری و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری خیلی متاثر از ترکیب مجلس نیست. دوستان اصولگرا تصور می‌کنند چون مجلس را در کلیت خود در اختیار دارند، جهت گیری عمومی و احیانا اقبال جامعه به سمت آنها است در صورتی که این مجلس محصول انتخابات سال قبل و اثار و پیامدهای سطح پایین مشارکت مردم است.

وی درباره راهکارهای بالا بردن سطح مشارکت درانتخابات خرداد ماه  ۱۴۰۰ گفت: نرخ بالای مشارکت در انتخابات بستگی به این دارد که شرایط برای برگزاری انتخابات، تایید صلاحیت نامزدها و بازآفرینی امید در جامعه چگونه پیش برود. بخش‌های مختلف حاکمیت باید درک صحیحی از این واقعیت داشته باشند که ما در کشور برای افزایش مشروعیت وارتقای کارآمدی نیاز به مشارکت گسترده  مردم داریم و شرایط برای حضورگسترده مردم پای صندوق های رای زمانی فراهم می شود که نامزدها، سلایق مختلف موجود در جامعه و بین مردم را نمایندگی کنند.

این فعال سیاسی با ابراز امیدواری برای حاکم شدن عقلانیت در تصمیم‌گیری‌ها، درباره نامزدهای توانمند اصلاح‌طلب برای انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ریاست جمهوری، گفت: اصلاح طلبان در طول ۲۳ سال اخیر ۸ سال قوه مجریه را دراختیار داشتند ودر آن دوره هشت ساله عملکرد موفقی از خود به یادگار گذاشتند که این عملکرد ناشی از وجود مدیران توانمند در سطوح بالای دولت اصلاحات بود. در دوره دولت یازدهم و دوازدهم نیز تعدادی از نیروهای اصلاح طلب با دولت آقای روحانی در بعضی سطوح همکاری داشتند و دراین دو مقطع زمانی نیروهای توانمندی از میان آنها تجارب لازم برای اداره کشوردربالاترین سطح اجرایی را بدست آورده اند و مطمئنا نامزد اصلاح طلب توانمند درقامت ریاست جمهوری در بین آنان کم نیست و اگر بتوانند از خاکریز تایید صلاحیت عبور کنند و بر چالش های درونی خود فائق آیند قطعا می توانند نامزدهای مقبول و موثری را معرفی کنند.

وی درباره وحدت ظاهری اصولگرایان بر سر گزینش یک نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: میان اصلاح طلبان و اصولگرایان گرایش‌های مختلفی با رویکردها و برنامه‌های متفاوت برای اداره کشور وجود دارد ولی تجربه نشان داده است که برای انتخابات ریاست جمهوری عملا بخش قابل توجهی از این گرایش‌ها با هم کنار آمده و یک ائتلاف در هر یک از این دو اردوگاه شکل می‌گیرد تا بر مقبول‌ترین و توانمندترین و مناسب ترین فرد میان خودشان متمرکز شوند. به تجربه این دو جریان این توانمندی را دارند و اگر بعضی جریانات داخلی این دو جبهه با این ائتلاف‌ها همراهی نکنند ضمن اینکه خودشان نمی‌توانند امیدی به موفقیت داشته باشند عملا امکان موفقیت جبهه و جریان خود را نیز کم می‌کنند. مصداق روشن این موضوع در سال ۸۴ برای جبهه اصلاحات و در سال ۹۲ برای جبهه اصولگرایان اتفاق افتاد و شکست این دو جریان را عمدتا به دلیل عدم ائتلاف درون جبهه‌ای رقم زد. لذا، من بر این باورم که نه تنها اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان امکان اجماع درون جبهه ای دارند بلکه برای موفقیت ناچار از این امر هستند.

جنگ اقتصادی خارج از اراده دولت بود

انصاری، جنگ اقتصادی و تحریم‌ها را موضوعی خارج از اراده و خواست دولت عنوان کرد و یادآور شد: اگر منصفانه تحلیل و قضاوت کنیم در واقع دولت مسئول بخش قابل توجهی از مسائل و شرایط پیش آمده اقتصادی نیست و بخش عمده تغییرات شاخص‌های کلان اقتصادی در دوره تحریم و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران از قبیل نوسان نرخ ارزو کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن افزایش قیمت کالا و خدمات و کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور نه ناشی از اراده و تصمیم دولت، بلکه ناشی از عوامل بیرونی است و این تحریم‌ها وجنگ اقتصادی که بر کشور تحمیل شد عملا امکان تحقق بسیاری از برنامه‌های دولت را منتفی کرد. البته بیان این موضوع به معنی سرپوش نهادن به ضعف های درونی در دولت و اقتصاد کشور نیست بلکه به معنی توجه دادن به مشکل اصلی است که عملا اقتصاد کشور را در یک موضع عکس العملی نسبت به تحریمها قرارداد و موجب اختلال در برنامه ریزی‌های دولت شد.

این فعال اصلاح‌طلب درباره انتخاب جو بایدن به عنوان رییس جمهوری آمریکا، گفت: از نظر دولت و حاکمیت تفاوت هایی میان رویکردهای بایدن و ترامپ وجود دارد. اما این موضوع که تا چه میزان می توانیم به تغییرات سیاست خارجی امریکا امیدوار باشیم مورد مناقشه جدی است. به هرحال دولت جدید امریکا با برداشتی که ازمنافع ملی خود، سابقه اختلافات دو کشو، برنامه هسته ای ایران و رویکردی که در خصوص بازگشت به معاهدات بین المللی  دارد، شرایطی را برای بازگشت به برجام برای خود تعریف و اعلام کرده است و از این طرف نیز در بالاترین سطح حاکمیت و دولت شرایط ایران اعلام شده است. مقام معظم رهبری اعلام کرده‌اند طرف مقابل باید تحریم‌ها را بردارد و پس از راستی آزمائی از سوی ایران، درباره برگشت به برجام و برگرداندن اقدامات انجام شده به شرایط قبل از تحریم های آمریکا تصمیم گیری و اقدام شود.

وی افزود: بنظر می‌رسد یک تفاوت دیدگاه جدی در شرایط اعلام شده از سوی طرفین وجود دارد و در کنار این تفاوت دیدگاه، زمینه های قوی بی اعتمادی نسبت به هم نیز مشهود است. بنظر من بعد از این، فعالیت های دیپلماتیک است که می تواند نظرات را به هم نزدیک کند و بی اعتمادی موجود بین دو طرف، به ویژه بی اعتمادی مردم ایران به آمریکا را کاهش دهد. وزارت امور خارجه مسوول این کار است و باید به دیپلماسی فرصت داد تا نقش تاریخی خود را ایفا نماید.

اصولگرایان علاقه ای به حل مساله هسته ای در دولت روحانی ندارند

انصاری اضافه کرد: اصولگرایان با یک تحلیل غلط از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اطمینان زیادی داشتند که ترامپ بار دیگر پیروز شود و فشار حداکثری ادامه یابد تا دولت روحانی نتواند مساله هسته ای و رفع تحریم ها را در چند ماهه باقیمانده از عمر دولت سامان دهد. طبعا آنها فکر می‌کردند با چنین اتفاقی دولت بعدی که اصولگرا است ۴ سال وقت دارد تا این پرونده را به سرانجام برساند. اما نتیجه انتخابات آمریکا و شکست ترامپ به مقدارزیادی محاسبات دوستان اصولگرا را بهم زد.

این فعال سیاسی افزود: دولت روحانی حتما توانایی دارد ومی تواند مسایل خود را با کشورهای ۱+۵ را حل کند اما دوستان اصولگرا علاقه ای ندارند این کارتوسط این دولت انجام شود. بیشتر اظهارنظرها و اقدامات آنها بر این فرض استوار است که این کار اگر قرار است انجام شود به دولت بعد محول شود.

وی خاطرنشان کرد: به قول معروف برای اصولگرایان اینکه این فتح نامه به نام چه کسی مهر شود مهم تر از اصل توافق و نتایج آن برای حل مشکلات کشور ومردم شده هست. لذا، برخی از اصولگرایان که تصور می کنند در این میانه فتح نامه ای وجود دارد و باید به نام آنان مهر شود و یا اینکه حداقل جریان مقابل آنان نباید از مزایای حصول به این توافق در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بهره ببرد عملا مواضعی را اتخاذ می کنند که به تداوم مشکلات کشورو مردم و از دست رفتن فرصت ها منجر می شود.