تایید 31 سال زندان برای اکبری طبری / زندان و جریمه و شلاق برای مدیرعامل اسبق کیش

دیوان عالی کشور حکم ۳۱ سال حبس اکبر طبری را تایید کردسخنگوی قوه قضاییه گفت: سالی که بر ما گذشت سالی سخت و توام با صبر و استقامت بود.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز که بصورت آنلاین برگزار شد، گفت: در سال ۹۹ تمام زندان ها به دادرسی الکترونیک مجهز شدند و ۴۰۰ اتاق سیستم الکترونیک دایر شد. با تجهیز ۳ هزار اتاق در واحدهای قضایی، ۱۲۰ زندانی را بدون اعزام به پرونده هایش رسیدگی کردیم و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان کاهش یافت.‌

حکم مدیر عامل اسبق منطقه آزاد کیش

اسماعیلی افزود: در دادنامه صادره دادگاه تجدیدنظر استان که منتهی به صدور قطعی حکم شده آقای علیرضا عامری رییس هیات مدیره و مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش به جرم اخذ رشوه و تبانی در معاملات دولتی و سواستفاده از مقام شغل به یک فقره ۴ و نیم سال حبس و یک فقره ۴ سال حبس و بعلاوه ۲ سال حبس و نیز یک سال حبس و جزای نقدی و شلاق و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده که البته مجازات اشد قابل اجراست.

حکم یک وکیل

وی افزود: همچنین خانم لیلا امیرآبادی وکیل دادگستری به جرم پرداخت رشوه و جعل اسناد و اعمال نفوذ و معاونت در تحصیل مال نامشروع به ۳ فقره دو سال حبس و یک فقره یک سال حبس محکوم شده است. در این پرونده متهمان دیگری هم محکومیت یافتند که از بیان جزییات معذورم و در سایت میزان اعلام می شود.

طبری

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده طبری گفت: پرونده مهم و ویژه اکبر طبری بعد از آنکه با دادرسی عمیق و گسترده در دادسرا و دادگاه انجام شد و حکم‌نهایی صادر شد. شهریور ما اعلام کردیم که با تقاضای اعاده دادرسی محکومان به دیوانعالی ارسال شد. در دیوان عالی رسیدگی و حکم نهایی قطعی در مورد طبری صادر شده و محکومیت طبری در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشا که املاک متعدد و وجوه متعددی را بصورت رشوه از اصحاب پرونده ها اخذ کرده بودند و در نتیجه محکوم به ۳۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه ماخوده و انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد املاک شده بود توسط دیوان تایید و قطعی شده است. ایشان اتهامات متعدد دیگری مانند جعل اسناد رسمی و سواستفاده از اسناد و اعمال نفوذ در مقامات و ۳ فقره اعمال نفوذ و یک فقره قرض ورزی داشت که تایید شد. در مورد اتهام پولشویی برای دیوان عالی تردیدی پیش امده و دادگاه گفته قانون پولشویی اخیرالتصویب است و با توجه به قانون جدید این اتهام مورد رسیدگی و رای مجدد است ولی در مورد سایر محکومیت های ایشان باید بگویم که به تایید دیوان عالی رسیده و لازم الاجراست.

اسماعیلی در نشست خبری ۲۲ شهریور ماه سال جاری گفته بود: اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.

عیسی شریفی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا دیوان عالی کشور درباره پرونده عیسی شریفی نظر نداده است؟ گفت: دیوان وعده داده بود که قبل از پایان سال جاری در این پرونده رای صادر کند و به محض وصول رای و نظر دیوان عالی این اطمینان را به مردم می دهم که نسبت به این پرونده اطلاع رسانی دقیق خواهد شد امیدوارم در همین روزهای باقی مانده سال باشد و به محض اینکه رای دیوان بدستمان برسد اطلاع رسانی خواهد شد.

خبرهای مرتبط