اصول مبارزه با فساد

علي قنبري

در بررسي اصول اساسي مبارزه با فساد بايد اولويت را بر پيشگيري از آن قرار داد كه لازمه آن شفاف سازي است. بايد قوانين شفاف و روشن و آشكار براي جلوگيري از ايجاد زمينه هاي فساد وضع شده و اقداماتي انجام شود تا زمينه هاي فساد برچيده شود.

مهم ترين زمينه ها براي جلوگيري از فساد كه در اصل مبارزه اساسي با آن است، عدم دخالت دولت در اقتصاد است. در حقيقت دولت به جاي اينكه خود وارد مقولات اقتصادي و مداخلات گسترده در اقتصاد شود، بايد نظارت و برنامه ريزي و هدايت كند. عامل اقتصاد نفتي نيز از ديگر مواردي است كه زمينه هاي بروز فساد اقتصادي را فراهم مي كند. دولت بايد تلاش كند زمينه هاي وابستگي اقتصاد به نفت را كاهش دهد تا در حقيقت بتواند زمينه هاي فسادساز را از اقتصاد كشور جمع آوري كند. براساس اصل 43 قانون اساسي دولت بايد سعي كند شرايط را براي همه بالسويه فراهم كند: از اطلاعات گرفته تا دراختيار گذاشتن شرايط كسب و كار تا تدوين قوانين ومقررات مناسب و شفاف براي همه. اگر دولت تلاش كند كه قوانين شفاف و روشني را توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب برساند، اگر مقررات دست و پاگير و فسادانگيز را جمع كند، اگر مداخله دولت در اقتصاد به حداقل برسد، اگر وابستگي اقتصاد به نفت كاهش يابد، بخش خصوصي تقويت شود و زمينه هاي رقابت در اقتصاد فراهم شود به گونه يي كه اطلاعات خاص و رانت ها در اختيار افراد خاص قرار نگيرد، قطعا فساد از جامعه رخت برخواهد بست. در هر صورت مداخلات اقتصادي دولت خود به خود فسادانگيز خواهد بود. اگر پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني در ايران شكل مي گيرد، اگر مفسده هاي بزرگي در سال هاي گذشته شكل گرفته و اگر رانت هاي خاصي ايجاد شده، عمدتا ناشي از شرايط مديريتي حاكم بر اقتصاد ايران است. واقعيت امر اين است كه مبارزه با مفاسد اقتصادي، مبارزه با معلول هاست و تا زماني كه با علت ها مبارزه نكنيم اين معلول ها دوباره به وجود خواهند آمد. شرايطي كه امروز در اقتصاد كشور شاهد هستيم را بايد ناشي از تحريم ها و دخالت دولت در اقتصاد دانست: شرايطي كه رانت هاي خاصي براي افراد خاص ايجاد كرده و دولت ها نيز خصوصا طي هشت سال گذشته خيلي به موارد پيشگيري از آن تمايل نشان نمي دادند.

به عنوان نتيجه گيري كلي اگر دولت كوچك شود و عملكردهايش شفاف باشد و به جاي مداخله در اقتصاد بر آنها نظارت كند و به جاي مبارزه با فساد پيشگيري از آن را سرلوحه كار خود قرار دهد، فسادهاي كلان اقتصادي همچون فساد 3000 ميليارد توماني در اقتصاد كشور تكرار نخواهد شد.

متاسفانه برخورد مناسب با پرونده فساد به گونه يي صورت نگرفت كه زمينه هاي ديگر را در به وجود آمدن فساد ريشه كن كنيم.

دولت يازدهم اگر بتواند امكانات كار را براي همه فراهم كند و سازوكاري به وجود بياورد كه اطلاع رساني به همه و به شكل شفاف انجام شود گامي بزرگ در اين جهت برداشته است. بايد با همكاري همه قوا به خصوص قوه قضاييه با مفسدان اقتصادي جامعه و آنان كه دست شان در كارهاي كلان است برخورد قاطع صورت گيرد. بايد همه تلاش كنيم و به قوه قضاييه كمك كنيم تا رانت طلبي در برخي نهادها از ميان برود و دولت نيز پاك و كارآمد باشد تا اعتماد مردم را افزايش دهد.

□ روزنامه اعتماد

گزارش خطا