مجلس انقلابی برای ساماندهی بازار مسکن چه کرد؟

در چند سال اخیر افزایش قیمت مسکن یکی از مهم ترین دغدغه های مردم محسوب می شود اما در سالی که گذشت این روند شیب تندتری به خود گرفته و باید اقرار کرد که توانست کاپ قهرمانی را از رقیبان خود در سایر بخش ها بدزد.

به گزارش ایسنا، روند افزایش قیمت مسکن از چند سال پیش آغاز شد و هر ساله علی رغم وعده های مسئولان برای کنترل این بازار، ولی قیمتها با سرعت به مسیر خود ادامه داد تا جایی که در سال گذشته دیگر نه تنها نام های برخی از مناطق تهران بلکه قیمت های ساختمان های آن نیز با سایر شهرهای پرآوازه دنیا هم تراز شد.

حال دیگر زمان آن فرا رسیده تا تریبون را در اختیار برنده سال قرار دهیم و رمز موفقیت را از آن جویا شویم. حضور دلالان در بازار مسکن و به نوعی نگاه مردم به این بازار به عنوان محلی برای سرمایه گذاری و اخذ سود یکی از مهم ترین دلایلی است که تاکنون برای رشد فزاینده قیمت مسکن مطرح شده است‌. از سوی دیگر افزایش قیمت مصالح ساختمانی که خود نیز جای سوال دارد از دیگر عواملی است که زمینه رشد قیمت را فراهم کرده است.

ساماندهی بازار مسکن و امکان تامین آن برای اقشار مختلف جامعه چندسالی است که به عنوان یکی از مهم ترین مطالبات مردم مطرح می شود تا جایی که این مطالبه به نقل محافل انتخاباتی نیز تبدیل شده است. نمایندگان مجلس یازدهم نیز از این وعده انتخاباتی غافل نمانده و از همان روزهای ابتدایی قول تلاش برای ساماندهی این بازار را به مردم دادند. حال فرصت مناسبی است تا نگاهی به عملکرد مجلس انقلابی در طول این مدت بیندازیم.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طی ۱۰ ماهی که از عمر این مجلس می گذرد دو طرح را برای ساماندهی بازار مسکن در دستور کار خود قرار دادند. اولین طرح از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و با رای نمایندگان به دو فوریت آن در دستور کار مجلس قرار گرفت.

این طرح که تحت عنوان "اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم" مطرح شد در راستای اصلاح قانون و اخذ مالیات از خانه های خالی و ممانعت از احتکار مسکن در مجلس یازدهم دنبال شد.

بر اساس این طرح مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر اگر در هر سال مالیاتی، در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد، بدین صورت که در سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه باید مالیات پرداخت کنند. واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و پروژه های انبوه سازی پس از ۱۸ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند.

از سوی دیگر در این طرح تکمیل سامانه املاک و اسکان پیش بینی شده تا اطلاعات واحدهای مسکونی برای تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی هرچه سریع تر در آن جمع آوری شود.

یکی از اهداف این طرح جلوگیری از احتکار واحدهای مسکونی و افزایش عرضه مسکن به بازار با کوتاه کردن دست دلالان مطرح شد. اما بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی حواشی نیز در بیرون از مجلس به همراه داشت و عده ای این طرح را ابزاری برای افزایش درآمد مالیاتی دولت تلقی کرده و معتقد بودند که تاثیر چندانی در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار نخواهد داشت.

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب این طرح در مجلس و در واکنش به این حواشی تاکید کرد: هدف از اصلاح قانون مالیات های مستقیم در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی، عرضه واحدهای خالی به بازار بوده و هدف افزایش درآمد مالیاتی نیست. در این طرح به دنبال این هستیم که از احتکار مسکن در کشور جلوگیری شود نه اینکه اگر فردی پنج مسکن دارد از او مالیات بگیریم.

وی در ادامه اظهار کرد: در این قانون ما قصد داریم افرادی که با سرمایه کشور خانه ساخته اند، واحدهای خود را به بازار عرضه کنند تا مورد استفاده قرار گیرد. هدف این طرح این است که فردی که ۱۰ خانه دارد آن را به بازار عرضه کرده تا مورد استفاده قرار گیرد. اینکه چرا یک فرد ۱۰ خانه دارد بحث دیگری است و باید در جای دیگر دنبال شود.

پس از تصویب کلیات و جزئیات این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، این طرح به شورای نگهبان ارسال شد و با ایردات شورای نگهبان مجددا به مجلس بازگشت. در نهایت پس از رفع ایردات شورای نگهبان این طرح به تایید رسید و در دی ماه سالی که گذشت برای اجرا، ابلاغ شد.

حال با گذشت چند ماه از لازم الاجرا شدن اخذ مالیات از خانه های خالی، خبرها حاکی از عدم همکاری برخی از دستگاه ها برای تکمیل سامانه جامع املاک و اسکان است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که نکته مهم در اجرای این قانون، تشخیص خالی بودن واحدها است که این موضوع همکاری بسیاری از دستگاه‌های مرتبط نظیر وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای تکمیل سامانه املاک و اسکان می‌طلبد. در عین حال نمایندگان مجلس بر لزوم اجرای این قانون تاکید داشته و قول نظارت بر اجرای دقیق این قانون را داده اند.

اما این طرح تنها اقدام مجلس برای ساماندهی بازار مسکن نیست. کمیسیون عمران مجلس شورای نیز طرحی را تحت عنوان «جهش تولید و تامین مسکن» از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار مجلس یازدهم در دستور کار خود قرار داد.

این طرح طی چندین ماه با حضور کارشناسانی از وزارتخانه ها و بخش های مرتبط با حوزه مسکن در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا دو فوریت این طرح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

سیدالبرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اهداف این طرح بیان کرد: جزئیات طرح جهش تولید و تامین مسکن با حضور کارشناسان حوزه های مختلف در جلساتی پیاپی و متعدد در طی چند ماه در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. براساس این طرح دولت مکلف به ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکن در ظرف ۴ سال می‌شود. همچنین براساس این طرح ترکیب شورای عالی مسکن و اختیارات آن نیز در چارچوب قانون دیده شده است. تامین منابع مالی این طرح در قالب ایجاد صندوق ملی مسکن از دیگر مواردی است که در این طرح در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: شرایط ایجاد صندوق ملی مسکن و شرایط تعیین هیات امنای آن و این که چه کسانی مسئولیت این صندوق را در دست گرفته از دیگر مواردی است که در این طرح دیده شده است. در این طرح در خصوص نحوه مدیریت صندوق و ذخیره مالی آن نیز مواردی ذکر شده است.

پس از موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی این طرح به صورت دوفوریت، نمایندگان کلیات این طرح را تصویب کرده و جزئیات آن را برای بررسی پیشنهادات سایر نمایندگان و بازنگری مجدد طرح در خصوص ابهاماتی که در بحث تامین منابع مالی این طرح وجود داشت، مجددا به کمیسیون عمران بازگرداندند.

در نهایت پس از بررسی مجدد این طرح در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و با گذشت چند ماه از اتمام بررسی آن با اصرار نمایندگان اواخر بهمن ماه مجددا در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان بخشی از مواد این طرح را به تصویب رساندند.

طرح جهش تولید و تامین مسکن در پنج فصل جهت تکلیف دولت به ساخت مسکن با درنظر گرفتن ساز وکار هایی به منظور فراهم کردن زیر ساخت های لازم تهیه شده است.

بر اساس این طرح دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین نماید و به نحوی برنامه ریزی و اقدام نماید، تا در ۴ سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید و عرضه گردد.

همچنین بر اساس این طرح، «شورای عالی مسکن» به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در حوزه مسکن، با ترکیب معینی که در این طرح پیش بینی شده، تشکیل می گردد.

از سوی دیگر در این طرح پیش بینی شده تا «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی تشکیل گردد و منابع این صندوق از محل مالیات های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، منابع خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش بینی میگردد، تامین شود.

بر اساس اهداف تعیین شده در این طرح تامین زمین ارزان قیمت، تسهیلات مناسب و مصالح ارزان قیمت سه مولفه اساسی است که می تواند تولید مسکن در کشور را رونق داده و عرضه در بازار را افزایش دهد. اما کارشناسان معتقدند که تاثیر این طرح در بازار مسکن پس از تصویب در کوتاه مدت نبوده و قطعا در بلند مدت آثار خود را در بازار نشان خواهد داد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا ماده ۱۸ این طرح را در صحن مجلس بررسی کرده و با آغاز بررسی لایحه بودجه این طرح از دستور کار نمایندگان خارج شد. این طرح زمانی به قانون تبدیل می شود که بررسی آن در مجلس به پایان رسیده و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند.

مجلس شورای اسلامی با گذشت ۱۰ ماه از آغاز به کار خود دو طرح کارشناسی را با هدف افزایش عرضه مسکن به بازار با تعیین سیاست های حمایتی ساخت مسکن و کوتاه کردن دست دلالان از این بازار در دستور کار خود قرار داد. اما اقدامات مجلس شورای اسلامی هنوز نتوانسته در ساماندهی و کنترل بازار مسکن نقش آفرین شود. باید منتظر ماند و دید مجلس انقلابی در سال ۱۴۰۰ چه گامی در جهت اجرای دقیق قوانینی که خود مصوب کرده برخواهد داشت و چه مسیری را برای ساماندهی این بازار طی خواهد کرد؟.