خواسته اصلاح طلبان؛ تدوین منشور حقوق شهروندی

یك فعال سیاسی اصلاح‌طلب، یكی از مهمترین خواسته‌های اصلاح‌طلبان از دولت تدبیر و امید را تدوین منشور حقوق شهروندی و معین شدن تکلیف جرم سیاسی عنوان كرد.

حسین كاشفی در گفت‌وگو با ایلنا، گفت: با توجه به شعارهای رییس‌جمهور پیش از انتخابات مبنی بر تدوین منشور حقوق شهروندی،از بین بردن فضای امنیتی،ایجاد فضای آزاد اطلاع‌رسانی و...انتظار می‌رود دولت بستر تحقق این شعارها را فراهم کند.در این خصوص نهادهای مدنی و احزاب می‌توانند با برگزاری میزگرد‌ها و جلسات با کار‌شناسان این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.

وی ادامه داد: انتظار این است که وزارت کشوری که با گفتمان عقلگرایی و قانونگرایی در دولت یازدهم روی کار آمده است چنین محفلی را فراهم کند تا امکان ابراز و عملی شدن نظرات کار‌شناسان و نهادهای مدنی وجود داشته باشد.

کاشفی افزود: پرداختن به این مسائل باعث می‌شود هم مردم به وظایف و حقوق خود آشنا شوند و هم در دستگاه‌های مختلف، خبری از برخوردهای یک طرفه وجود نداشته باشد. لازمه این کار این است که وزارت کشور در تدوین حقوق شهروندی پیش قدم شود. نباید فراموش کرد که مردم در انتخابات اخیر به تغییر رأی دادند. بنابراین باید دولت از این سرمایه اجتماعی همواره استفاده کند.

وی در واکنش به اظهارات برخی افراد و گروه‌ها مبنی بر ضرورت تعریف واژه اعتدال از سوی دولت یازدهم عنوان کرد: واژه اعتدال واژه جدیدی نیست که نیاز به تعریف کردن داشته باشد اعتدال یعنی اینکه وقتی افراط و تفریط کشور را دچار مشکلات عدیده کرد ما بخواهیم عقلانیت و اخلاق را در آن کشور حاکم کنیم.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: مردم وقتی با جدیت به روحانی رأی دادند هیچگاه از وی نخواستند که ابتدا اعتدال را تعریف کند چرا که در مناظره‌ها و تبلیغات انتخاباتی این تعریف را یافتند.

وی با تأکید براینکه افرادی که از اعتدال خارج شده و همواره راه افراط و تفریط را در پیش گرفتند می‌خواهند فرصت‌ها را از دولت بگیرند، گفت: کسانی که ضرورت تعریف واژه اعتدال را مطرح می‌کنند و تعاریف مختلفی را هم گاها ارائه می‌كنند بهتر است در ابتدا با خاطیان حادثه ۲۲ بهمن، شب قدر و حرم مطهر امام(ره) برخورد كرده و مرز خود را با این افراطیون مشخص کنند. این عده باید به مناظره‌ها و میزگرد‌ها دعوت شده و خودشان جواب دهند كه چقدر قانون را پذیرفته‌اند و پایگاه اجتماعی آن‌ها تا چه حدی است.

کاشفی ادامه داد: اگر با افراطیون برخورد نشود آنها خود را فراتر از قانون دانسته و عملكرد خودسرانه خود را همچنان عملی برحق خواهند دانست و هیچگاه اصلاح نخواهند شد. از آقای روحانی و دولت یازدهم می‌خواهیم برخورد با افراطیون را بعنوان مطالبه اصلی مردم پیگیری کرده و هیچگاه از این راه عقب نشینی نکنند.

به گزارش ایلنا، وی خاطرنشان کرد: هر دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا باید توجه کنند که اگر فرد یا گروهی به نام آن‌ها اقدام افراطی انجام داد مرز خود را از آن‌ها جدا کنند تا در معرض آسیب‌ قرار نگیرند.

گزارش خطا