حقوق دولتها در جوامع

الهام مردانی – حقوق دان و وکیل پایه یک دادگستری در جمهوریت نوشت: جامعه به هر شکل که باشد نیاز به استقرار نظم،عدالت و امنیت خواهد داشت و هیچ جامعه ای بدون این سه رکن اجتماعی، نخواهد ماند.

دولت پاسدار نظامات و قوانین دستگاههایی است که برای اجرای نظم جامعه دراختیار او میگذارند، شکل دولت را جامعه تعیین میکند چرا که دولت نیرویی است که از جامعه برخواسته و بالاتر از جامعه قرار گرفته است و دارای مفاهیم حقوقی، سیاسی و اجتماعی است و باین ترتیب نه تنها از نظر مادی بلکه از نظر معنوی و احتیاج فطری ،دولت زوال ناپذیر است ،پس بودن یا نبودن دولت بستگی به بودن یا نبودن جامعه دارد .دولت کیفیتی است از اجتماع مردم که پاسدار اصول نظامات و اقتدارات هیئت مجتمعه افراد جامعه است،دولت همچنان فراتر از قواعد و مقررات حقوقی قرار دارد زیرا وضع کننده آن قواعد و مقررات است.

دولت فی نفسه عبارت است از تجسم معنوی ملت ،نیرویی است که از هئیت اجتماعیه افراد متشکل ملت جدا شده و بر فراز اقتدارات و نیروهای ملی ایستاده است ،دولت سایه وار در طی قرون متمادی ،نسلهای متعدد یک جامعه را دنبال میکند ،پس تا وقتی جامعه ای باشد دولت آن جامعه هم هست ،اقتدارات دولت بوسیله سازمانهای حقوقی یا قضایی و یا اقتصادی و یا سازمانهای اجرائی که مظاهر مختلف دولت هستند اعمال میشود و چون مافوق اختلافات داخلی جامعه قرار دارد حافظ نظاماتی است که جامعه برای اداره امور خود می پسندد و وضع میکند؛ وجود دولت مقتدر در یک جامعه زمانی دلیل بر وجود استقلال و خودمختاری آن جامعه است که فساد و تبعیضی در آن نباشد نه آنکه در لباس دولت تظاهر کنند.

دولت همزمان هم موضوع حقوق اساسی و هم حقوق بین الملل است به طور کلی حقوق عمومی ،دولت را تا مرزهای قلمروی که دارد دنبال میکند و در سر حد این قلمرو دولت موضوع حقوق بین الملل قرار میگیرد زیرا حقوق بین الملل عمومی راجع به روابط جامعه های متشکل و کامل سیاسی مطالعه میکند ،خواه از نظر علماء که موضوع حقوق بین الملل را “مفرد دولت” میدانستند وخواه از نظر عقاید جدید که موضوع حقوق بین الملل را “افراد” و جامعه ها میدانند و دولت را فقط از نظر آنکه نمایندگی آن اجتماعات و افراد را دارد مورد توجه قرار میدهند پس واضح است که هر جامعه ای سعی در پیدا کردن بهترین دولت با مفاهیم زمان میکند و دولتی قانون حاکمیت و قاطعیت و قدرت اجرایی بیشتری پیدا میکند که بر خواسته از حکومت مردم باشد.