توصیه انتخاباتی آخوندی به اصلاح‌طلبان

شهرسازی در مطلبی با عنوان گفتمان موردی، گام دوم جبهه اصلاح‌طلبان نوشت: فضای انتخابات بسیار سرد و اکثریت جامعه خاموشی را برگزیده‌است. از این رو تاکید و تکیه بر اصالت گفتمانی، نقد مسئولانه راهِ طی‌شده و صداقت در رویارویی با مردم است.

به گزارش ایسنا، عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، در مطلبی با عنوان گفتمان موردی، گام دوم جبهه‌ی اصلاح‌طلبان نوشت:

بی‌گمان تشکیل نهاد اجماع‌ساز در جبهه اصلاح طلبان یک گام موثر در پیش‌گیری از تشتت آرا و مجموع نگاه‌داشتن جبهه بود؛ و این امر مدیون جناب آقای خاتمی و همراهی احزاب و شخصیت‌های اصلاح‌طلب و تحول‌خواه است. حال که این نهاد در گام یک موفق به ارائه سیاهه‌ی بلندی از نامزد‌های مورد پذیرش اولیه‌ی خویش شده، در گام دوم با توجه به مساله‌های ایران و تدقیق اهداف، انتظار است که به سمت گفتمان تحول‌خواهی به‌پیش رود.

اینک دو گفتمان فراروی این جبهه است. یکی گفتمان تحول‌خواهی مبتنی بر صورت‌بندی درست مساله‌های ایران در وضعیت کنونی و ارائه طرح واره‌ای برای خارج ساختن ایران از تنگنای سیاسی در درون و در صحنه‌ی بین‌المللی و گشودن پنجره‌ای به سمت عدالت، توسعه و آزادی است و دیگری حرکت در حاشیه قدرت و تن‌دادن به وضع موجود می‌باشد. واقع بینی حکم می‌کند که راهبرد‌های اتخاذی مبتنی بر ظرفیت قانون اساسی و ظرفیت‌های واقعی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و مالی کشور باشد.

ج. ا. ایران از ۱۳۸۴ به این سو اسیر چنبره‌ی اغتشاش در سیاست‌گذاری عملی، اقدام‌های بی‌هدف با توسل به گفتمان قدرت سخت شده و از این رهگذر در معرض انواع شکاف‌های اجتماعی و تهدید‌های بین‌المللی قرار گرفته و وضع موجود حاصل آن است. لذا، صلح و امید اجتماع در مخاطره قرار گرفته و مبادله‌های رسمی مالی کشور متوقف، تجارت آن زیرزمینی و تولید در آن مختل و ملت در چرخه‌ی و تله‌ی شوم فقر افتاده‌است. در چنین شرایطی اوضاع اقتصاد، سیاست و روابط اجتماعی در وضعیت عدم‌قطعیت کلی و تنگنای سختی قرار دارد و نیازمند گفتمانی است که تعادل سترون، ناکارآمد و ضدتوسعه‌ی موجود را برهم ریزد و در چارچوب قانون اساسی راهی برای خروج از این تنگنا ارائه کند. بی‌گمان، نتیجه‌ی قهری شخصیت‌محوری و حرکت در حاشیه‌ی قدرت، ادامه‌ی وضع موجود است و جز اتلاف زمان و تشدید تنگنا راه به جایی نمی‌برد.

این گفتمان باید از یک سوی بر اساس قانون اساسی حافظ وحدت سرزمینی و یک‌پارچگی ملت ایران در قالب اعمال حقوق شهروندیِ برابر برای تمام شهروندان ایران فارغ از قوم، زبان و مذهب باشد و از سوی دیگر، ناظر بر توانِ شکل‌دهی دولتِ ملیِ مدرن و واحد مبتنی بر اراده‌ی ملت باشد. لازمه‌ی این امر این است که قدرت سخت دنباله‌ی قدرت نرم قراگیرد و منطق گفتگو و صلح و امید اجتماعی بر جامعه حکمروا شود؛ و سوم آن‌که باید ناظر بر امر توسعه شامل خلق سرمایه‌اجتماعی، غلبه بر انگاره‌ی بی‌آیندگی و بارورساختن ظرفیت‌های کنارگذاشته شده و خلق ظرفیت‌های جدید در محیط ملی و بین‌المللی در تمام حوزه‌ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باشد.

تورم مزمن با میانگین بالای ۱۸درصد برای بیش از ۵۰سال، رشد منفی سرمایه‌گذاری به مدت ده‌سال، رشد‌های کم و یا منفی و در حد صفر اقتصاد برای دو دهه، نرخ بالای بیکاری به‌ویژه در سطح زنان، جوانان و اقشار تحصیل‌کرده، کسری واقعی مداوم و بالای ۵۰درصد بودجه در سال‌های اخیر که در کنار اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی منجر به روند صعودی نقدینگی گشته، وجود پول سمی در بانک‌ها و ناسلامتی بسیاری از آنها، کسری فزاینده صندوق‌های بازنشستگی و نظام تامین اجتماعی و روند کاهنده صادرات و ورود کالا‌های سرمایه‌ای، خروج ارز و روند فزاینده کسری تراز پرداخت‌ها همه و همه نشان از آن دارند که توسعه‌ی فقر، فساد و فرار مغز‌ها و سرمایه مادی سرنوشت محتوم این ساختار اقتصادی است. این گفتمان باید نقطه پایانی بر این روند بگذارد و تن به ادامه آن ندهد. تنها راه کار حرکت در سایه‌ی عدالت به معنی فراهم‌آوردن فرصت‌های برابر به دسترسی به منابع مادی و معنوی عمومی، رفع نابرابری‌ها و خلق خیر عمومی، چون آموزش و بهداشت همگانی و پذیرش نظام اقتصاد بازار رقابتی منصفانه، حل‌وفصل تمام مانع‌های موجود بر سرِ راهِ مبادله مالی با جهان و حرکت به سمت آزادی تجارت است. در اعلام این سیاست باید از هر لکنت زبانی پرهیز کرد.

نظام مالکیت بنگاه‌ها در ایران به شدت مخدوش و به‌هیچ‌رو سازگار با قانون اساسی نیست و بنیان رقابت در بازار را مختل ساخته‌است. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت بنگاه‌ها تنها در قالب‌های دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده‌است و موضوعی تحت عنوان نهاد‌های عمومی غیر دولتی تعریف نشده‌است. این نهاد‌ها باید از کنترل مدیریت بنگاه‌ها منع شوند و به هیچ‌وجه نباید در رقابت با بنگاه‌های بخش خصوصی قرار گیرند. لازمه‌ی این کار واگذاری سهام بالای ۲۰درصد این نهاد‌ها در هر یک ازبنگاه‌ها است. به‌هرروی، باید هر مانعی بر سر رقابت منصفانه در بازار را از میان برداشت.

یکی دیگر از لازمه‌های کارآمدی دولت در ایران شکسته شدن شدتِ تمرکز موجود و پذیرش نظام حکمروایی شهری ذیل نظام حکمروایی ملی و تحول شهرداری‌ها به دولت‌های محلی زیر دولت ملی است. در غیاب این فهم هویت‌های محلی، رقابت‌پذیری شهری و ایجاد شرایط برای بسط دموکراسی ناممکن می‌شود. در انتخابات ۱۴۰۰ با پی‌گیری هم‌زمان این هدف و هدف دموکراسی ملی باید بین انتخابات شورا‌ها و ریاست جمهوری هم‌افزایی ایجاد کرد.

فضای انتخابات بسیار سرد و اکثریت جامعه خاموشی را برگزیده‌است. از این رو تاکید و تکیه بر اصالت گفتمانی، نقد مسئولانه راهِ طی‌شده و صداقت در رویارویی با مردم است. حرکت در حاشیه‌ی قدرت هیچ جذابیتی برای جذب این اکثریت خاموش برای ورود به صحنه و ایجاد امیدواری برای امکان‌پذیر بودن تحول را ندارد. این تنها گفتمان تحول‌خواه است که با فهم مساله‌ی ایران و همدلی و همزبانی با ملت باید راهی برای شکست این یخ‌زدگی و ایجاد امید اجتماعی بیابد.

امید که جبهه اصلاح‌طلبان بتواند گام دوم را نیز با موفقیت و بدون افتادن از نفس بردارد. به‌امید سرافرازی جمهوری اسلامی ایران و سربلندی ملت ایران.