- ترامپ: لازم باشد، شخصاً با طرف ایرانی دیدار میکنم
- تصویر واضح از موشکی که به تجریش اصابت کرد + مشخصات (عکس)
- همدستی دوباره اردوغان و علیاف علیه ایران
- ادعای خبرساز یک رسانه درباره دور بعدی مذاکرات
- ماجرای نجات سرلشکر موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از حمله اسرائیل
- پیغام خانواده قربانی تیراندازی گشت امنیتی در همدان
- رئیسجمهوری: خودمان را مدیون مردم میدانیم/بهدنبال حل مشکلات آنان هستیم
- ماجرای تیراندازی در گشت امنیتی همدان
- سردار جباری: بسیاری از گزینههای ما در نبرد اخیر فعال نشدند؛ لذا اگر تعرض ادامه پیدا کند، چیزی به نام بازار با ثبات انرژی در خلیج فارس وجود نخواهد داشت
- چرا متوجه نیستید که اول باید ایران بماند تا جمهوری اسلامی مفهوم پیدا کند؟
ارسال پرونده سیف به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی
دادستان تهران از ارسال پرونده رئیس کل سابق بانک مرکزی به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی القاصیمهر در نشست شورای عالی قضایی که دوشنبه گذشته با حضور رئیس قوه قضائیه و مسئولان ارشد دستگاه قضائی برگزار شد، از ارسال پرونده ولیالله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی (۹۲ تا ۹۷) به دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی خبر داد.
به گفته دادستان تهران در نتیجه نقض مقررات و ترک فعلها از سوی رئیس کل سابق بانک مرکزی، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا تضییع شده است.
القاصیمهر در این نشست به ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسئولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال ۹۵ تا ۹۷ پرداخت و گفت: در سالهای ۹۵ تا ۹۷ نه تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکههای طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطه گری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد.
دادستان تهران گفت: یکی از پروندههای مهمی که در دادسرای تهران رسیدگی شد و پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال کردیم، پرونده مربوط به مداخله ارزی است.
وی تأکید کرد: یکی از اقداماتی که در قالب نظرات قضائی از حیث عملکرد دستگاهها و مدیران و در واقع روی ساختار تشکیلات بسیار حائز اهمیت است، ورود قوه قضائیه به این پرونده و تحت تعقیب قرار دادن کسانی است که از قِبَل مسئولیتهایی که دارند مواظبت نداشتند و در نتیجه فعل و ترک فعل آنها خسارتی به دولت و بیتالمال وارد شده است و در نتیجه تضییع اموال دولت صورت گرفته و باید پاسخگو باشند.
القاصی ادامه داد: در این مدت بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و ۷ میلیون و ۶۱۲ هزار ۴۰۳ عدد سکه بهار آزادی که شامل حدود ۶۰ تن از ذخایر طلا میشود تضییع شده و برای آن کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاههای ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارسال شده است.