- وزارت آموزش و پرورش این فرهنگیان بازنشسته را مجددا به کار دعوت کرد
- گیلانشاه خالدار منقرض شد / وداع با پرنده ناب حیات وحش ایران + عکس
- تجمع جمعی از معلمان بازنشسته مقابل مجلس / جزئیات مطالبات فرهنگیان
- پیش بینی آب و هوای تهران در ۳ روز آینده
- گوسفند عاشق نوشیدن چای را ببینید! (ویدئو)
- پیش بینی هواشناسی از وضعیت آب و هوا فردا سه شنبه ۲۹ آبان
- ۶ مرحله بهره مندی معلمان از رتبه بندی + جزئیات و لینک
- روز جهانی مرد ۱۴۰۳ چه روزی است؟ هدف از روز جهانی آقایان
- حقوق این پرسنل آموزش و پرورش در سال آینده افزایش می یابد
- هشدار زرد هواشناسی در پی افزایش آلودگی هوا در ۶ استان
تصویب "حق مسکن ۴۵۰هزارتومانی کارگران" در کمیسیون اقتصادی دولت
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره مصوبه حق مسکن کارگران گفت: مطابق آخرین اخبار مصوبه حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است و امیدواریم برای تأیید نهایی به هیئت دولت ارجاع شده باشد.
هادی ابوی, دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت حق مسکن کارگران گفت: مطابق آخرین اخبار حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است.
وی بیان کرد: بهنظر میرسد که با تصویب این مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت، این موضوع برای تصمیمگیری نهایی و طرح به هیئت دولت ارجاع شده است. با توجه به اهمیت موضوع امیدواریم طی جلسات آینده در هیئت دولت تصویب شود.
به گزارش تسنیم، یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد سالیانه کارگران، حق مسکن است که رقم آن در شورایعالی کار توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پس از تعیین به هیئت وزیران پیشنهاد داده میشود و باید در جلسه هیئت دولت به تصویب برسد. 23 اسفند ماه 99 بود که جلسه شورایعالی کار تشکیل شد و حداقل دستمزد کارگران به 39 درصد افزایش یافت.
با آن مصوبه، حداقل حقوق کارگران از 1میلیون و 910 هزار تومان به 2میلیون و 655 هزار تومان و حق مسکن کارگران به 450 هزار تومان و بن و خواروبار به 600 هزار تومان افزایش یافت، همچنین پایه سنوات 140 هزار تومان تعیین شد.
«حق مسکن» تنها مؤلفه دستمزد است که تصویب نهایی و ابلاغ آن، نیازمند نظر و رأی هیئت وزیران است؛ یعنی تصمیم و رأی شورایعالی کار برای افزایش این مؤلفه مزدی بهتنهایی، قابلیت اجرایی ندارد و باید حتماً افزایش حق مسکن در هیئت دولت به تصویب برسد؛ امیدواریم مانند سنوات گذشته نباشد که پروسه تصویب این مصوبه چند ماه یا حتی یک سال طول بکشد.