- سنگ تمام مشاور زاکانی برای بابک زنجانی: چرا به آدمهای با عرضه و باهوش میدان نمی دهید؟
- روسیه و چین پیشنویس جدیدی درباره اسنپبک ارائه کردند
- بیانیه خانواده امام موسی صدر در پی مستند BBC
- پیام تلویحی پزشکیان به چین و روسیه در گفتوگو با «سیسیتیوی»: نباید مقابل یکجانبهگرایی تنها بمانیم
- رئیسجمهور چین به پزشکیان چه گفت!؟
- عصبانیت عضو جبهه پایداری از برگزاری کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی
- ترامپ: جنگ هستهای با ایران را متوقف کردم/ در آرزوی جایزه صلح نوبل هستم
- بقائی: هیچ حسن نیتی از سوی اروپاییها در بحث مکانیسم ماشه نمیبینیم
- یک عکس راز ناپدید شدن امام موسی صدر را برملا میکند
- وزیر نیرو: اخیرا خارجیها و حتی چینیها به دلایلی که همهتان میدانید کشور ما را ترک کردهاند / من وزیر صمت [دولت رئیسی] بودم؛ به شما عرض میکنم که وقتی دولت جدید را تحویل گرفتیم صنایع خاموش بودند / اقدامی را که دشمن در خطوط گاز انجام داد، هیچ جا اعلام نکردم / آنچه ما [در دولت پزشکیان] تحویل گرفتیم مخازن خالی بود
روحانی سرانجام واکنش نشان داد/ دستور رئیس جمهور به وزارت کشور درباره مصوبه اخير شوراي نگهبان
در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور، رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید.
به گزارش ایسنا، در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»
معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل 71 قانون اساسی، صرفا بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیسجمهور است.
معاونت حقوقی ریاستجمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (1و2) بند (10) سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق « شیوههای مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیشبینی شود نه هیچ مصوبه دیگری.
معاونت حقوقی در جمعبندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و قوانین مربوطه انجام دهد.
در پی اعلام این نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد طبق جمعبندی نظریه معاونت حقوقی عمل نماید. روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیسجمهور عملی گردد.