قانون اساسی، امانت ملی را امین باشیم

1 -شیوه تصویب قانون اساسی در جهان به دو روش است: الف( روش مردم سالار، که به صورت همهپرسی است، مثل جمهوری اسالمی ایران. ب روش غیر مردم سالار، که از طریق حاکمان است، مانند صدور فرمان مشروطیت و وضع قانون اساسی توسط مظفرالدین شاه. بر این اساس چون در جمهوری اسلامی ایران، روش تصویب قانون اساسی، مردم سالارانه و به شکل همه پرسی بوده، هرگونه تغییر در قانون نیز، باید به روش همه پرسی باشد نه به دستور اشخاص؛ یعنی همان شیوهای که در تاریخ از مظفرالدین شاه سراغ داریم.

2 – ســاختار اولیه قانون اساسی کنونی ما متاثر از تجربه کشورهای اروپایی بهویژه فرانسه در ســال 1791 و آموزههای ملی و مذهبی مردم شکل گرفت و ابزاری جهت کاهش قدرت شاهان خودکامه ازجمله شاهان سلسله قاجاریه بود، که در سال 1285هجری شمسی و به دنبال انقالب مشروطه ایران را به عنوان نخستین کشور آسیایی دارای قانون اساسی کرد. سپس با پیروزی انقلاب اسلامی در سال57 تدوین قانون اساسی به عنوان یکی از دستاوردهای اصلی انقالب به سرعت در دستور کار قرار گرفته و پس از طی مراحلی به تصویب رسید. بدیهی است باتوجه به نوپابودن قانون اساسی در کشور، مقاومت افراد و نهادهای متمایل به تمرکز قدرت، فرهنگ استبدادی و البته برخی اشتباهات و خطاهای جریانهای وابسته به روشنفکری، چالشها و ایراداتی در قوانین اساسی ایران در دورههای مختلف وجود داشــته، اما مسلم است قانون اساسی ورای هر نقص و کاستی قدمی بزرگ در مسیر توسعه سیاسی ایران است و باید از آن صیانت کرد.

3 -رویکرد رهبر فقید انقلاب نســبت به قانون اساســی در ماجرای صدور حکمی در تاريخ 4/3/58 خطاب به مهندس بازرگان، نخســتوزير دولت موقت قابل تامل اســت:»طرح قانون اساســي را با سرعت تكميل و به تصويب شوراي انقلاب رسانده و هر چه زودتر در اختيار افكار عمومي بگذاريد تا همه صاحبنظران و تمامي اقشار ملت پيشنهادها و نظرات خود را درباره آن ابراز نمايند، و بنابر تصميمي كه با تبادل نظر با شوراي انقلاب و دولت گرفته شد، ترتيبي دهند تا مردم هر استان و هر يك از اقليتهاي مذهبي نمايندگان صاحبنظر خود را به تعدادي كه شــوراي انقالب اسالمي و دولت تعيين مي‌كنند، انتخاب كنند و مجلس متشكل از نمايندگان مردم، باتوجه به همه پيشــنهادهاي مفيدي كه رسيده اســت، مواد قانون اساسي را به صورت نهايي بررسي و تنظيم نمايند... پس از آن كه اين قانون اساسي در جمع نمايندگان صاحبنظر مردم مورد بررســي نهايي قرار گرفت، به رأي مردم گذارده شــود... و اینگونه بود که قانون اساســی موردنظر بنیانگذار جمهوری اسالمی با موافقت 98درصدی رأیدهندگان همراه شد. امام خمینی در 15 آذر 58 نیز راه تغییر در مفاد قانون اساسی را به صراحت اعالم کردند و فرمودند:»ما اميدواريم که اگر فرض کنيد که يک نقيصهاي در کار قانون اساسی باشد، بعدها در مجلس شورا اين نقيصه رفع بشود.

4 -بدیهی اســت مرور زمان و شرایط سیاســی و اجتماعی جامعه ضرورت تغییر در برخی اصول و محتوای قانون اساســی موجود را ایجاب میکند، از اینرو مکانیسمهای الزم در قانون اساســی و اصالحات آن در سال68 اعالم شــده است. بر اساس فصل چهاردهم قانون اساسی هرگونه بازنگری در قانون اساســی بعد از مشورت مقام رهبری با مجمع تشخیص و خطاب به رئیس جمهور از طریق شورای بازنگری باید صورت گیرد. اعضای شورای بازنگری قانون اساسی شــامل اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سهگانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص، پنج نفر از مجلس خبرگان، ده نفر نماینده رهبری، سه نفر از هیات وزیران، سه نفر از قوه قضائیه، ده نفر
از نمایندگان مجلس و سه نفر از دانشگاهیان هستند و هر تغییری خارج از این قاعده، تعرض آشکار به قانون اساسی و تعرض به حقوق ملت به شمار میآید.

5 -شوربختانه در سالهای گذشته به برخی اصول مصرح قانون اساسی تعرض شده است. به عنوان مثال در حالی که وفق قانون اساســی، متولی حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مجمع تشخیص معرفی شده، اما گاهی فراتر از این وظیفه به تقنین و شرح وظایفی خارج از اختیارات قانونی مجمع ورود کرده است، یا اخیرا شورای نگهبان در مقام بیان شرایط داوطلبان ریاست جمهوری، آشکارا برخالف اصول 110 و 115 و سازوکار مصرح در قانون اساســی، فراتر از اختیاراتش، شرایط جدید را برای داوطلبان ریاست جمهوری خطاب به وزیر کشور اعلان کرده است.

6 -مصوبه اخیر شورای نگهبان در تعیین شرایط جدید برای داوطلبان ریاست جمهوری، عالوه بر مغایرت با قانون اساسی، مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان، فعاالن سیاسی، احزاب، تشکلهای مدنی و نخبگان سیاســی و حقوقی قرار گرفته است، بیتوجهی به این موج نارضایتی، درواقع نادیده گرفتن صدای نخبگان جامعه و فاصلهگرفتن از جمهوریت نظام است. پر واضح است که اگر ضرورت تغییری در قانون اساسی احساس میشود، بایستی از طریق مراجعه به مکانیسمهای قانونی و رجوع به همهپرسی، صورت گیرد. اگر اصول قانون اساسی به عنوان نفیسترین میراث حقوقی انقلاب، با انگیزههای سیاسی و بدون طی فرآیند قانونی دستخوش تغییرات شوند، طولی نخواهد کشید که از میراث و منشور و میثاق مردم و نظام اثری باقی نخواهد ماند.

7 - در یک نگرش کلی، وظیفه صیانت و حفاظت از قانون اساسی که میثاق اساسی ملت است، بر عهده شهروندان و حاکمان است، زیرا ماحصل محافظت از اصول قانون اساسی، ایجاد نظم و ثبات و آرامش برای مجموعه ملت، سرزمین و حاکمیت است، نه تنها سکوت بل تایید و حمایت نمایندگان مجلس نسبت به تصمیمات اخیر شورای نگهبان، که مغایر حقوق ملت است، جای تعجب و شگفتی دارد، زیرا نمایندگان واقعی مردم سربازان خط مقدم صیانت از حقوق ملت و قانون اساسی هستند. البته طبعا نمیتوان از نمایندگان کنونی چنین انتظاری داشت. رعایت حریم و حرمت قانون اساســی که میثاق ملی ملت با نظام است، بر آحاد ملت، خاصه شورای نگهبان، فرض است، زیرا وظیفه اصلی و ذاتی این شورا پاسداشت قانون اساسی است و صدالبته از این شورا برای رعایت حدود و ثغور آن انتظار بیشتری میرود.