محمود صادقی: «شفافیت» اولویت دولت آینده باشد/ باید با کل دنیا تنش زدایی کنیم

دکتر محمود صادقی حقوقدان و نماینده مردم تهران در دوره دهم مجلس و داوطلب کاندیداتوری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شفافیت را مهم ترین اولویت دولت آینده می داند و معتقد است: هوشمندسازی سامانه های دولتی باعث ایجاد انضباط می شود، دولت را به اتاق شیشه ای می بَرد و از اسراف و فساد جلوگیری می کند. این منابع چه ارزی و چه ریالی زمانی که شفاف باشد، صرف مردم می شود و پس از مشخص شدن اولویت ها، زمینه سازی برای عدالت و معیشت و رفاه مردم ایجاد شود.

از جمله برنامه های دکتر محمود صادقی که به آن اشاره می کند، رشد اقتصادی، کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد، ثبات نسبی قیمت ها، اشتغال پایدار، اصلاح نظام بانکی، کنترل نقدینگی، اصلاح قانون اساسی، تفهیم کارکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی و تنش زدایی با همه کشورها به جز اسرائیل است.

گفت وگوی شفقنا با دکتر صادقی به صورت زنده از اینستاگرام پخش شد و آقای صادقی به برخی از سوالات مطرح شده از سوی مخاطبان پاسخ داد و در پایان خطاب به آنان گفت: قهر با صندوق های رأی خیلی نتیجه نمی دهد؛ ما باید کنش گری داشته باشیم و این عرصه را عرصه اثرگذاری اراده های خود بدانیم. سعی کنیم که این انتخابات را به یک عرصه رشد و تکامل سیاسی کشور تبدیل کنیم تا نهایتاً خروجی آن به نفع مردم باشد.

متن کامل گفت وگوی شفقنا با دکتر محمود صادقی را می خوانید:

 شما داوطلب کاندیداتوری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هستید، چرا به صحنه انتخابات آمدید؟

انتخابات یک عرصه نقش آفرینی اراده های مردم است و جزو ویژگی های نظام جمهوری می باشد. طی چهار دهه گذشته ۳۶ دوره انتخابات در حوزه های مختلف برگزار شده و در آستانه برگزاری ۳۷ دوره انتخابات هستیم. طبق اصل ۶ قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران همه امور با اتکا به آرای عمومی از راه انتخابات است بنابراین پاسخ به این سوال بسیار واضح است. بنده عرصه انتخابات ریاست جمهوری که مهم ترین انتخابات کشور در بین انتخابات مختلف هست را انتخاب کردم و گمان می کنم که از قابلیت ها و ظرفیت هایی برای حضور در این عرصه برخوردار هستم چه به عنوان ویژگی ها و توانمندی های شخصی و با تجاربی که دارم و چه به لحاظ رویکردها و دیدگاه هایی که دارم و چه به لحاظ مجموعه ای که از نظر تشکیلاتی و جبهه ای جزو آن هستیم، حامل و مروج یک گفتمان هستم و آن گفتمان اصلاحات می باشد که جزو گفتمان های مطرح کشور است بنابراین می توانم با اتکا به این گفتمان، حامل پیام ها، برنامه ها و رویکردهای امید بخش برای مردم در این عرصه باشم؛ از این جهت وارد این عرصه شدم.

اما برخی از اصولگرایان معتقدند تعدادی از کاندیداهای ریاست جمهوری از جمله شخص شما که دارای سوابق محکومیت یا در شرف محکومیت هستید و پرونده‌شان مفتوح است، برای مظلوم نمایی کاندیدا شدید. مظلوم نمایی می کنید؟

هیچ کدام از سوابقی که بنده دارم منافی با کاندیداتوری نیست. مطابق ماده ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی محکومیت هایی که به دنبال خودش آثار تبعی ندارد، منعی برای حضور شخص در عرصه های مدیریتی کشور نیست. منظور از آثار تبعی این است که شخص علاوه بر محکومیت، از امور اجتماعی نیز محروم است. من تاکنون یک محکومیت قطعی شده دارم که نسبت به آن اعتراض کردم و در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی دادم، اما نه موضوع و نه میزان آن محکومیت آثار تبعی ندارد.

محکومیت من به دلیل قضیه حساب های قوه قضاییه بوده و اهانتی به رییس قوه قضاییه دارد که ۳ ماه برای این موضوع محکومیت دارم. شبی که مأموران آمدند و با آنان همراهی نکردم به عنوان تمرد در مقابل مأموران هم چند ماهی محکوم هستم که در مجموع ۱۱ ماه محکومیت است که البته فکر می کنم ۷ ماه آن قابل اجراست، ولی موضوع اساساً جرایم امنیتی نیست.

در ماده ۲۵ حداقل زمان لازم برای اینکه اثر تبعی برای محکومیت بار شود، ۲ سال است. البته بعضی از این احکام فرد را از کاندیداتوری در مجلس و ریاست جمهوری به طور دائم محروم می کند، اما به هر حال از لحاظ قانونی این امر شامل بنده نمی شود بنابراین هیچ گونه منعی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ندارم.

از لحاظ سوابق مدیریتی هم مطابق مصوبه اخیر شورای نگهبان یک دوره نمایندگی مجلس به مدت ۴ سال جزو سوابق قابل قبول می باشد.

اعلام شد که مدرک دانشگاهی داوطلبان حداقل کارشناسی ارشد باشد که بنده دانشیار دانشگاه با مدرک دکتری هستم. البته در مصوبه مجلس در برخی از پیش نویس ها هم این آمده بود که اگر ۱۰ سال فرد دانشیار باشد، یا از لحاظ سیاسی دبیرکل یک حزب باشد، جزو سابقه سیاسی محسوب می شود. مضاف بر اینکه از لحاظ رجل سیاسی مذهبی هم سابقه مذهبی دارم چرا که درس خارج فقه اصول را گذراندم و هم از سابقه سیاسی برخوردارم. در نتیجه این گمان نادرست است که واجد شرایط نبودم و برای اهداف دیگری وارد عرصه شدم.

 بنابراین معتقدید دلیلی ندارد که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شوید؟

بله. بنده از لحاظ قانونی واجد شرایط هستم، اما اینکه شورای نگهبان در مقام عمل چه ملاک هایی را در نظر بگیرد، پس از نتایج بررسی صلاحیت ها مشخص می شود.

اما برخی از افراد، در جریان مخالف شما معتقدند که وقتی چند سال است مانند یک اپوزیسیون رفتار می‌کنید، نباید انتظار تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان را داشته باشید.

من در مقام نمایندگی مجلس وظایف قانونگذاری و نظارتی خود را انجام دادم و همه براساس عهدی بود که با مردم بسته بودم. در ابتدای نمایندگی سوگند یاد کرده بودم که از حقوق مردم و قانون اساسی دفاع کنم و همه اقدامات و تلاش هایی که انجام دادم در این چارچوب بوده است. من هیچ وقت اپوزیسیون به معنای مصطلح نبودم، انتقاد کردم و همه انتقاداتم در چارچوب موازین قانونی و قانون اساسی و حقوق مردم بوده است. طبیعتاً وقتی فرد انتقاد می کند، مقاماتی که از آنها انتقاد می شود، بر نمی تابند و بعضاً هم تقابل کردند در صورتی که خودشان باعث شدند به خاطر تخطی هایی که کردند، منِ نماینده مجلس تذکر بدهم و پیگیری کنم. مطابق قانون اساسی نماینده مجلس دارای مصونیت پارلمانی است لذا نطق ها و مطالب خود را بیان و سوال کردم، تذکر دادم و استیضاح کردم، طبیعی است که مقداری جنبه انتقادی دارد، ولی اپوزیسیون محسوب نمی شود. من داخل نظام هستم و اگر هم اپوزیسیون باشد، اپوزیسیون داخل نظام محسوب می شود بنابراین دلیل ندارد که به این علل رد صلاحیت شوم. واقعاً نماینده خوب کسی است که صُمُ و بُکم باشد و هیچ نگوید؟! برخی از افراد را متهم می کنند که ساکت بودند، کسی که حرف می زند هم متهم می شود که اپوزیسیون است! به هر شکل که عمل کنید این برچسب ها زده می شود. افتخار من این است که در پارلمان صدای مردمِ بی صدا بودم و به عنوان فردی که هم به اسلام، فرامین و آموزه های نهج البلاغه و امام علی(ع) و هم به قانون مسلط بودم، سعی کردم برای کار خودم اگر هزینه ای لازم هست، آن هزینه را پرداخت کنم، اما نماینده مردم باشم.

اگر رد صلاحیت شدید چه واکنشی خواهید داشت؟

چه واکنشی می توان داشت؟! برای انتخابات ریاست جمهوری برخلاف مجلس و شوراها امکان اعتراض پیش بینی نشده بنابراین راه اعتراض نیست و چاره ای جز تمکین نداریم؛ هر چند که ممکن است انتقاد داشته باشم، اما به هر حال ساز و کارهای موجود را می پذیریم و علیه آنها تعرضی نمی کنم.

 در اظهار نظری بیان کردید به نفع کاندیدای واحد کناره گیری خواهید کرد، این کاندیدای واحد در جبهه اصلاحات مشخص شده است؟

این ساز و کاری است که در جبهه اصلاحات تعریف شده و من هم به عنوان دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها که یکی از اعضای قدیمی جبهه اصلاحات است، عضوی از این جریان سیاسی هستم و شخصاً هم با این جریان اصلاح طلب مرتبط می باشم.

در جبهه اصلاحات ما یک چارچوب تعریف شده ای داریم که آیین نامه است و براساس این آیین نامه وارد این فرایند شدیم. همه کاندیداها به آن آیین نامه تعهد اخلاقی دارند مبنی بر اینکه در نهایت معیار، مقبولیت مردمی است. یعنی در کوران مبارزات انتخاباتی بنابر این است که نهایتاً یک نظرسنجی ملی انجام شود و کاندیدایی که شانس بیشتری دارد به عنوان کاندیدای نهایی جبهه اصلاحات اعلام شود و باقی کاندیداها به نفع او کنار بروند؛ این فرایند تعریف شده و من از لحاظ اخلاقی به آن التزام دارم و تا آخر به همین ترتیب عمل می کنم.

با توجه به اینکه آقای علی لاریجانی ثبت نام کردند، اصلاح طلبان تصمیم ندارند بر روی ایشان اجماع کنند؟

این سوال موضوعیت ندارد. آقای لاریجانی نه اصلاح طلب هستند و نه ادعای اصلاح طلبی دارند. اساساً اصلاح طلبان کاندیدای غیر اصلاح طلب ندارند، ایشا هم ادعای اصلاح طلبی ندارند و جزو گزینه های ما نیستند.

چندین داوطلب کاندیداتوری ریاست جمهوری از جمله آقای جهانگیری و برخی دیگر، از کابینه دولت آقای روحانی هستند، فکر می کنید با توجه به نگاه نه چندان مثبتی که به دولت آقای روحانی وجود دارد، جریان اصلاحات با کاندیداتوری این افراد شانس پیروزی دارد؟

در همه ادوار انتخابات، کسانی که نماینده وضع موجود هستند طبیعتاً رقابت آنان در آن عرصه مشکل است. اعضای کابینه آقای روحانی اعم از معاون اول یا وزرا از نگاه افکار عمومی به نوعی نماینده وضع موجود هستند و چون از وضع موجود یک نارضایتی گسترده ای وجود دارد به طور پیش فرض تصور این است که وضعیت چالشی خواهند داشت. منتها این داوطلبان امیداور هستند که با تبیین شرایط و علل وضع موجود بتوانند مردم را متقاعد کنند که در وضع موجود دولت چه میزان موثر بوده و چه میزان عوامل دیگر دخیل بودند. عواملی اعم از داخلی و بین المللی که مهم ترین مساله دولت خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها بوده که طبعاً مشکلاتی ایجاد کرده است. البته بخش قابل توجهی از مردم علت وضعیت موجود را می دانند منتها در کوران فعالیت انتخاباتی فرصت بیشتری برای بیان حقایق فراهم می شود. کاندیدای که وابسته به دولت هستند، امید دارند که با تبیین درست و شفاف این شرایط بتوانند مردم را متقاعد کنند البته من چه به عملکرد دولت که همواره هم در طول نمایندگی خود بیان کردم و چه به شیوه تبلیغاتی و اطلاع رسانی دولت انتقاد داشته و دارم.

دولت در مواقعی دچار لکنت زبان شده یعنی با شفافیت دلایل را بیان نکردند بنابراین در موسم انتخابات اگر بخواهند علل و عوامل را بیان کنند شاید مردم این انتقاد را داشته باشند که چرا به وقت آن نگفتید. البته یکی از دلایل خاصی که برخی از مسایل و مشکلات به وقت آن گفته نمی شود، این بوده که کشور و مقامات رسمی نمی خواستند در برابر تحریم های آمریکا ابراز ضعف کنند و به نوعی اذعان کنند که در اثر تحریم ها ما دچار چنین تنگناهایی شدیم. سیاست های رسمی نظام هم اجازه نمی داد که کسی از تأثیر تحریم ها شکوه کند، در حقیقت می خواستند در مقابل دشمن با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند بنابراین لب فرو بستند و در حوزه های دیگر هم برای حفظ وحدت و اینکه شکاف ایجاد نشود، بسیاری از حقایق را بیان نکردند. لذا پذیرش این مسایل در آستانه انتخابات ممکن است از سوی مردم بسیار سخت باشد، ولی اگر با صراحت، صداقت، شفافیت و با چاشنی شجاعت برخی از مسایل بیان شود، ممکن است که در جلب اعتماد مردم موثر باشد.

 برخی از فعالین سیاسی می گویند اصلاح طلبان در این دوره حرفی برای گفتن ندارند، دلیل آن هم عملکرد مجلس دهم و دولت آقای روحانی می دانند. نگاه امروز عموم مردم به جبهه اصلاحات و کاندیدای معرفی شده جریان اصلاحات در این دوره انتخابات را چطور ارزیابی می کنید؟

اگر بخواهیم واقعی بگوییم طبیعتاً اصلاح طلبان به دلیل حمایت از دولت آقای روحانی طبعاً با این سوال رو به رو هستند که آنها هم شریک در این وضع موجود هستند و تردیدی نیست که به همین دلیل اصلاح طلبان تا حد زیادی سرمایه اجتماعی خود را از دست دادند، البته دلیل عمده آن هم این است که به نظرم کاستی هایی در نظام انتخاباتی ما وجود دارد و به دلیل این کاستی ها این شرایط به وجود آمده است، یعنی اصلاح طلبان در انتخابات ۹۲ امکان رقابت عادلانه و آزادی را نداشتند و به ناچار مجبور به ائتلاف نانوشته شدند، معمولاً در دنیا ائتلاف ها شفاف است و یک تعاملی صورت می گیرد و داد و ستد و شرایطی از جمله در رویکردها، سیاست ها، برنامه ها و کابینه برای فرد مورد حمایت می گذارند، ولی حمایت اصلاح طلبان از آقای روحانی نه در سال ۹۲ و نه در سال ۹۶ توأم با شروط نبوده یعنی چک سفید امضا دادند و این عامل به نوعی اصلاح طلبان را در منگنه قرار داد.

اما نکته ای که وجود دارد این است که بخش قابل توجهی از مردم می دانند که شرایط چگونه بوده و همه این ضعف ها را به پای دولت و اصلاح طلبان نمی گذارند؛ مشی، نگاه و رویکرد اصلاح طلبان بسیار تحول خواهانه و فراتر از عملکرد دولت است و این رویکرد تحول خواهی از متن مردم بیرون می آید؛ اصلاح طلبان در بسیاری از حوزه ها می توانند حرف مردم را بزنند و به این دلیل فکر می کنم که می توانند اعتماد مردم را جلب کنند البته اذعان می کنم که کار سختی است.

به هر حال شما از حامیان آقای روحانی هم در مجلس و هم خارج از مجلس بودید؛ مسئولیت وضعیت فعلی را می‌پذیرید؟

اصلاح طلبان حامی بودند و در مجلس تعامل فعال با دولت داشتند. به عنوان مثال من در زمان رأی اعتماد به اعضای کابینه آقای روحانی به چهار وزیر معرفی شده از سوی ایشان رأی اعتماد ندادم و در مورد چهار وزیر از جمله وزیر مسکن و شهرسازی آقای آخوندی، وزیر صمت آقای رحمانی، وزیر کشاورزی آقای خاوازی و همچنین وزیر ارشاد آقای صالحی نطق مخالف با رأی اعتماد داشتم. سوال و استیضاح از وزرا را نیز در مواقعی که لازم بود در دستور کار قرار می دادم.

تحقیق و تفحص هایی که نسبت به دولت انجام شد، پیگیری هایی که درباره بعضی از اجزای دولت بوده، مثل پرونده مربوط به جمعیت هلال احمر.

فراکسیون شفاف سازی که بنده مؤسس این فراکسیون بودم و پیگیری هایی که کردیم و منجر به برخورد شده است یعنی همواره موضع تعامل فعال داشتیم ضمن اینکه از دولت حمایت می کردیم، اما حمایت منفعلانه نبوده است. در حال حاضر مهم ترین دفاعی که از عملکرد خود دارم همین موارد مهم هست. کارنامه من بسیار روشن است و سعی کردیم در این تعاملی که داریم مسئولین و سازمان ها را وادار به شفافیت کنیم. مثلاً زمان رأی اعتمادها در فراکسیون فرم شفافیت اموال و دارایی را در مقابل وزرا می گذاشتیم و باید حتماً این فرم را پُر و امضا می کردند و اگر این چنین نمی کردند به آنها رأی اعتماد داده نمی شد و بعضاً اسامی این افراد هم منتشر کردم. بنابراین برخورد من با دولت روحانی چنین بوده و حامی بی چون و چرا دولت فعلی نبودم در واقع حامی منتقد بودم.

در قسمت هایی که دولت و آقای روحانی عملکرد متناسب با رویکرد اصلاح طلبانه داشتند، مثلاً در سیاست خارجی، رفع تحریم، توافق هسته ای، تلاش برای رفع موانع بانکی، لوایح FATF یا حوزه هایی که از حقوق شهروندی حمایت کردند، ما هم همراه آنان بودیم و از آنها دفاع می کنیم، اما در هر حوزه ای که کوتاهی داشتند از جمله فساد، سوء استفاده ها، تصمیم های اشتباه که منجر به فاجعه ۹۸ و مواردی از این قبیل شد، همواره انتقاد کردم به عنوان مثال پس از فاجعه آبان ۹۸ درخواست استیضاح وزیر کشور را داشتیم، همه این موارد و دلایلی که ذکر کردم نشان از این دارد که در حال حاضر حرف برای گفتن دارم.

اما برخی عملکرد شما را در مجلس هم مورد نقد قرار می دهند و معتقدند عملکرد چندان مطلوبی نداشتید. چه اقدامات شاخصی انجام دادید که نادیده گرفته می شود؟

انتقاد که باید باشد، عملکرد هیچ کسی ایده آل و صد در صد نیست، حتماً در عملکردها و رفتارهای ما ضعف هایی وجود داشته است، اما من تلاش کردم که از سوی مردم در مجلس نمایندگی کنم چون رشته دانشگاهی من حقوق است و به جایگاه مجلس، این نهاد قانونگذاری اشراف داشتم و سعی کردم در حیطه های قانونگذاری و نظارتی کار نمایندگی مردم را انجام دهم. در طول ۴ سال بیش از ۲۵۰ قانون در مجلس تصویب شد که مجموعه عملکردها در سایت مجلس منتشر شده است. من هم در بسیاری از این قوانین و نظارت ها نقش داشتم، از تصویب قانون برنامه ششم که قانون گسترده ای است تا قوانین کوچکتر مثل قانون هوای پاک، حفاظت خاک، حفاظت آب، حوزه های محیط زیستی، حمایت از حقوق معلولان، حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان، اعطای تابعیت به فرزندان مادران ناشی از ازدواج با اتباع خارجی و بسیاری از قوانین دیگر.

در حوزه تخصصی خودم که مبحث کپی رایت و مالکیت فکری است، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب علمی در پایان نامه نویسی و مقاله نویسی، که افتضاحاتی هم برای کشور ایجاد کرده بود، به طور مشخص با فعالیت خاص من انجام پیگیری، اصلاح و تصویب شد.

طرح هایی داشتیم مثلاً طرح مربوط به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر که بسیاری از فرزندان اشخاصی که محکوم بودند، به ما مراجعه می کردند، ما موارد اعدام را ضابطه مند کردیم، قبلاً براساس حمل کیلو و گرم مواد مخدر محکومیت صادر می شد که پس از ضابطه مندی این امر توسط نمایندگان مجلس، مصوب شد که اگر جرم سازمان یافته باشد و اطفال را به کار گرفته و تکرار جرم شده، در واقع با این ضابطه ها اعدام را محدود کردیم و همین امر باعث شد که در سال اول اجرای این قانون در آمارهای بین المللی که سازمان عفو بین الملل در سال ۲۰۰۱۸ اعلام کرد، شمار اعدام شدگان در ایران به نصف کاهش پیدا کند. از منظر داخلی هم که بررسی کنیم بسیاری از خانواده ها از مرگ سرپرستان نجات یافته بودند که این مساله آثار مثبتی به همراه دارد. البته در حوزه قاچاق مواد مخدر و مبارزه با آن باید شدت عمل باشد، اما به طور کلی معتقدم که در بحث مقابله با جرم باید رویکرد پیشگیرانه ایجاد شود تا رویکردهای پسینی، ما به جای اینکه به دنبال مجازات اینان باشیم باید ببینیم که چه عواملی منجر به این جرم می شود و آن عوامل را کنترل کنیم.

یا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را تصویب کردیم. در نظام حقوقی ما جرم انگاری بسیار شده است، بیش از ۱۳۰۰ عنوان مجرمانه در سیستم حقوقی خود داریم به همین دلیل ما یک رویکرد کاهش نگاه جرم انگارانه و به خصوص رویکرد حبس زدایی که البته رویکرد اعلامی نظام هم همین است را پیش گرفتیم چرا که حبس آثار تبعی برای خانواده محکوم دارد و در فقه اسلامی هم موارد حبس بسیار محدود است و بسیاری از مراجع هم با حبس تعزیری مخالف بودند، ما طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را پیگیری کردیم که نهایتاً در سال ۹۹ در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و نهایی شد و در همین سال گذشته حدود ۳ ماه بعد از اجرای قانون، سخنگوی قوه قضاییه آمار داد که ۳۰ هزار زندانی آزاد شدند البته در اجرایی شدن این قانون شرایط کرونایی و رویکرد مثبت رییس قوه قضاییه به این امر نیز تأثیرگذار بود که در نهایت آثار مثبتی بر جای گذاشته است.

نکته دیگر اینکه در قانون برنامه ششم بر شفاف سازی نظام پرداخت به مدیران تأکید کردیم، همچنین با تشکیل فراکسیون شفاف‌سازی گفتمان شفافیت را به یک گفتمان غالب تبدیل کردیم. در بسیاری از مواقع شفاف سازی را اجرایی کردیم مثلاً لوایح بودجه که به مجلس می آمد را از فیلتر شفاف سازی عبور می دادیم یعنی هر ماده، بند و تبصره ای که شفاف نبود،

از طریق سیستم شفاف سازی پالایش می کردیم و از دولت می خواستیم و پیشنهاد می دادیم که چه تغییراتی صورت گیرد تا این قانون شفاف شود. مثلاً استفاده از قیر که بسیار هم در مجلس سر و صدا به پا کرد را حذف کردیم چون غیر شفاف و منشأ فساد بود که البته مجلس یازدهم باز هم این قانون را برگرداند!

در ماده ۲۹ برنامه ششم ایجاد سامانه های اعلام حقوق و مزایای مدیران وجود داشت که با پیگیری نمایندگان از جمله بنده که پیشگام هم بودم، این ماده اجرایی شد. یا پیگیری برای اجرای قانون نحوه رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران نظام که این قانون هم تصویب شد، ولی اجرا نمی شود؛ برای اجرای این قانون بسیار پیگیری کردیم و حتی سامانه آن ایجاد شد. یا اقدامات نظارتی مختلفی انجام شد مثلاً طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که در این موارد هم بسیار جدی بودم و وقتی نتایج گزارشات به دستم رسید، از خوف اینکه به نوعی سیاسی نشود یا برخی از افراد دخالت نکنند و با این مساله گزینشی برخورد کنند، خودم لیست بدهکاران کلان بانک سرمایه را منتشر کردم. البته باید تأکید کنم که من با افشاگری و رسواسازی اشخاص مخالف هستم، رویکرد من در مبارزه با فساد رویکرد سیستمی است نه شخصی چرا که شخصی کردن مبارزه با فساد را بسیار مضر می دانم و معتقد به اصلاح سیستم هستم.

به طور کلی مجموعه اقداماتی که در مجلس دهم از منظر نظارتی و قانونگذاری پیگیری و به انجام رساندم، بسیار متعدد است که در این فرصت امکان بر شمردن یک به یک آنها نیست.

مضافا اینکه سعی کردم از تریبون مجلس که امانت از طرف مردم است، استفاده مناسب کنم. مرحوم شهید مدرس که الگوی ما در مجلس بودند و باید الگوی نمایندگان باشند. در آن زمان بابت هزینه های بسیار مجلس انتقاداتی مطرح می شد، شهید مدرس در مجلس دوم در نطق خود گفتند: «می گویند مجلس ۷۰۰ تومان سالانه هزینه دارد، من دقیقه ای از آن را با دنیا عوض نمی کنم» من در مجلس صدای مردم در نطق بودم و از لحظه لحظه های آن نطق ها به عنوان امانتی که از طرف مردم داشتم، استفاده کردم.

در نظام جمهوری اسلامی، نطق جزو وظایف هیچ مسئولی نیست بلکه باید به وظایف عمل شود، اما در وظایف مجلس نطق گنجانده شده است، یعنی سخن گفتن یا سخنرانی کردن یکی از وظایف نماینده است برای اینکه از این طریق صدای موکلین خود را اعلام کند، این نطق می تواند بسیار هم موثر باشد چون طبق قانون اساسی به صورت زنده از رادیو پخش می شود و در تاریخ ثبت خواهد شد. من سعی می کردم کلمه به کلمه نطق ها را به گونه ای تنظیم کنم که وجدان و تفکرم اقتضا می کرد ولو اینکه انتقادی بود و طبعاً برایم هزینه هایی به همراه داشت، اما همواره به وظیفه خود عمل کردم.

یعنی معتقدید در مبارزه با فساد نقش پر رنگی داشتید؟

دقیقاً …

چرا نقش شما مطرح نشد؟

مطرح شد. در موضوع هلال احمر منجر به برکناری رییس هلال احمر شد و همین نمونه جواب نقضی به کسانی است که می گفتند چرا فقط فساد طرف مقابل را می گویید.

موضوع دیگر که مطرح کردم، حساب های قوه قضائیه بود البته باز هم تأکید می کنم که در شفاف سازی و مبارزه با فساد به هیچ وجه به دنبال رسواسازی اشخاص نبودم بلکه به دنبال اصلاح سیستم بودم اگرچه در این مسیر با من برخورد شد و بخشی از آن برخورد هم جزوی از حکم من است، اما خوشحالم از اینکه رییس بعدی قوه قضاییه حداقل گزارش عملکرد یک سال این حساب ها را داد و این نتیجه بسیار بزرگی بود. زمانی که بنده این موضوع را مطرح کردم یک تابو بود و نمی شد حرفی بزنیم و وقتی می خواستم تذکر هم بدهم، بسیاری امضا و مرا همراهی نمی کردند چون می ترسیدند، ولی من نترسیدم و بیان کردم. آن زمان همه می گفتند که من در حال مخالفت با نظام هستم، اما اکنون همه علیه همان شخص و سیستم حرف می زنند و به حرف هایشان افتخار هم می کنند، من زمانی گفتم که فرصت بود جلوی آن را گرفت، گفتم مانع آقای طبری و امثالهم شوید و اجازه ندهید فسادی شکل بگیرد، متأسفانه توجهی نکردند و بعد از گذشتن چهار تا پنج سال که مفسدین هر اقدامی خواستند انجام دادند، حالا عده ای بیان می کنند که باید مانع این افراد شویم!

امروز که دست مفسدین رو شده، ویلاهای آنها را تخریب می کنند، اما ما آن زمان می خواستیم مانع ساخت این ویلاها شویم، وقتی مطرح کردم به من گفتند اپوزیسیون نظام هستم، در صورتی که تعریف اینان از نظام اشتباه است، مردم عنصر اصلی نظام هستند و نمایندگان و مسئولین باید امانتدار و خادم مردم باشند و تمام تلاش خود را انجام دهند تا حقوقی از مردم تضییع نشود و عده ای با هدف کسب منفعت شخصی به مردم ظلم کنند.

نمونه دیگر، بحث تحقیق و تفحص از شهرداری تهران بود که در سال ۹۵ مطرح شد. ما بر روی پرونده قائم مقام وقت آقای قالیباف، آقای عیسی شریفی و دیگران و همچنین هُلدینگ یاس دست گذاشتیم، اما عده ای گفتند شما می خواهید سیاسی کاری کنید. بعد از یک سال دیدند که این حقایق وجود دارد منتها به طور محرمانه در دادگاه رسیدگی کردند و احکام آنها هم منتشر نکردند. بنابراین بنده به همه حوزه های فساد در حد اختیاراتم پرداختم، من که مقام قضایی نبودم تا بتوانم علیه مفسدین یا متهمان حکم صادر کنم، من که پلیس و نیروی انتظامی نبودم تا آنها را دستگیر کنم، من از منظر نماینده مجلس مطرح کردم و وظیفه نظارتی خود را انجام دادم.

نمونه دیگری که بسیار حساس بود و منجر به تشکیل پرونده ای قضایی برای من شد، مطرح کردن مساله دلالان واسطه تأیید صلاحیت شورای نگهبان بودند. کسانی که ادعای می کردند که با شورای نگهبان در ارتباط هستند و از طریق واسطه گری و دلالی تأیید صلاحیت برای اشخاصی را قطعی می کنند، پدیده ای بود که نشانه های آن را دیده بودم لذا با هدف اصلاح گری این موضوع را دنبال کردم که سرانجام منجر به بازداشت حداقل ۲۰ نفر از این افراد شد که ۴ نفر آنها محکوم به حبس شدند.

در این مورد به رهبری، آقای جنتی و آقای لاریجانی نامه نوشتم و ابعاد این فساد را بیان کردم و تقاضا داشتم تا با این فساد برخورد شود، ابتدا امتناع می شد، اما بعدها با همکاری نهادهای امنیتی ذی ربط تا حدی با این مساله برخورد شد که البته معتقدم به طور کامل برخورد نشده است.

اینها مواردی بوده که هم بیان کردم و هم به نتیجه رسیده است. با اینکه من مقام قضایی نبودم، اما پیگیری کردم که مقام قضایی نیز ورود و با متهمین و مجرمین برخورد کرده است.

 برای کشته شدگان آبان ۹۸ چه اقدامی انجام دادید؟ گفته می شود که مجلس دهم به تلاش برای استیضاح وزیر کشور اکتفا کرد.

در رابطه با افزایش قیمت بنزین در مجلس دهم جلسات مختلفی انجام شد، در نهایت تمام جناح های سیاسی مجلس دهم به طور یکپارچه با افزایش قیمت بنزین مخالف بودند، اما این طرح را در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب کردند بنابراین مجلس اصل این طرح را تصویب نکرد و بعد هم که تصویب شد، مجلس طرح اصلاح آن قانون را پیگیری کرد و به دنبال این بود که مدل های مختلف را مورد بررسی قرار دهد، اما عملاً اجازه ندادند هیچ کدام از این پیگیری ها به نتیجه برسد. من در اعتراض به اینکه مانع اصلاح طرح می شوند، قصد استعفا کردم و بعداً به لحاظ در نظر گرفتن اینکه ممکن است تبعات امنیتی داشته باشد و تحریک کننده نباشد، استعفای خود را پس گرفتم.

مگر مجلس در موضوع فاجعه آبان ۹۸ چه کاری می توانست انجام دهد؟ مجلس می توانست با ابزارهای خود از جمله سوال، استیضاح یا تحقیق و تفحص از فاجعه پیشگیری و با مسببان و کسانی که مسئول بودند، برخورد کند که ما سعی کردیم از این ابزارها استفاده کنیم لذا استیضاح وزیر کشور را در دستور کار گذاشتیم و به طور جدی پیگیر آن بودیم که در این موضوع دکتر مطهری پیشگام بودند و ما هم همراه ایشان بودیم، البته هیات رئیسه مجلس همراهی نکرد و حتی استیضاح هم به صحن نیامد، اما در کمیسیون چندین جلسه برگزار و ابعاد موضوع را باز کردیم. یا به صورت میدانی از برخی از مناطق بازدید کردیم و به طور مشخص از اسلامشهر گزارش دادیم و تلاش کردیم از طریق کمسیسیون اصل ۹۰ بحث تحقیق درباره این موضوع را دنبال کنیم البته این اقدامات در اواخر مجلس انجام شد که به انتخابات مجلس و شرایط کرونا برخوردیم و از سوی دیگر مقامات امنیتی اجازه نمی دادند که مجلس به این موضوع ورود کند.

با همه این موانع سعی کردیم تماشاچی صحنه نباشیم و موثر باشیم، اما من هم قبول دارم که این تلاش ها خیلی مثمرثمر واقع نشد و عمده دلیل آن این بود که متاسفانه نقش نهاد مجلس در سیستم حکمرانی کشور تنزل پیدا کرده و متاسفانه مجلس را از اثرگذاری انداختند.

 شما شفافیت را اولویت دولت آینده می دانید، این شفافیت در شرایط فعلی که مردم از نظر معیشتی و اقتصادی در تنگنای بسیار هستند، چه عاید مردم می کند؟

به نظر منشأ مشکلات این است که حاکمیت به طور عموم و دولت به طور خاص خود را در قبال مردم پاسخگو نمی داند و بسیاری از مشکلات در همه عرصه ها ناشی از همین موضوع است. شفافیت، عدالت و بهبود معیشت در ظاهر، اقتصادی نیست، ولی درواقع این مسائل بر اقتصاد اثر زیادی دارند. این موارد شعارهایی است که ذیل آنها برنامه ارایه کردیم و اتفاقاً فصل اول برنامه هایم به عنوان داوطلب ریاست جمهوری مربوط به مسایل اقتصادی است، منتها به موضوع اقتصاد از منظر پاسخگویی، شفافیت، مقابله با فساد و عدالت، مبارزه با فقر و نابرابری، مبارزه با تبعض، شفاف سازی منابع و مصارف به موضوعات نگاه شده است.

مبارزه با فساد را هدف نمی دانم، بلکه وسیله ای برای هدف نهایی یعنی «عدالت» است. مبارزه با فساد در گفتمان بین المللی نیز بر محور عدالت است، اما در کشور ما عده ای آن را به رسواسازی دیگران تبدیل می کنند که به شدت با آن مخالف هستم.

مبارزه با فساد برای عدالت و جنگ با فقر، نا برابری، تبعیض و برای پاسخگو کردن حاکمیت است. اگر دولت فعلی کمی شجاعت به خرج می داد و بودجه را شفاف می کرد در سطح جامعه مطالباتی ایجاد می شد که این مبالغ در چه بخش هایی هزینه می شود، وقتی این شفافیت ایجاد شود برای پاسخگو کردن سایر اجزای حکومت زمینه سازی می کند، چون برخی می گویند که دولت توانایی برخورد با دیگران را ندارد، اما اگر دولت خوب عمل کند و سامانه های بودجه، بانکی، مالیاتی و گمرگی و سامانه های مربوط به زمین و انواع سامانه ها که در اختیار دولت است را هوشمند و نظام مند کند، آثار بسیاری روی اقتصاد دارد.

هوشمندسازی سامانه های دولتی باعث ایجاد انضباط می شود، دولت را به اتاق شیشه ای می بَرد و از اسراف و فساد جلوگیری می کند. این منابع چه ارزی و چه ریالی زمانی که شفاف باشد، صرف مردم می شود. به طور مثال در حوزه خارجی، ارز را در چه جایی هزینه می کنیم؟ در چه کشورهایی هزینه می کنیم؟ سپس اولویت ها مشخص می شود بعد از مشخص شدن اولویت ها، زمینه سازی برای عدالت و معیشت و رفاه مردم ایجاد شود.

من بر رشد اقتصادی پایدار و متوازن که هدف گذاری در سند چشم انداز بوده، تأکید دارم، یک رشد میانگین ۵ تا ۶ درصد را پیش بینی کردیم که تدریجاً به آن برسیم.

با کاهش تورم که باید به زیر ۱۰ درصد برسد، ثبات نسبی قیمت ها و اشتغال پایدار صورت می گیرد. طبق آمار رسمی نرخ بیکاری حدود ۱۷ درصد است که به اشتباه نشان می دهد بیکاری کاهش پیدا کرده و یکی از دلایل این کاهش آن است که بیکاران دیگر امیدی ندارد که تقاضای کار کنند و در آمارها دیده شوند، در واقع آمار بیکاری پنهان داریم!

در سیاست هایی که از بُعد اقتصادی پیش بینی کردیم، رفع موانع کسب و کار و تقویت تولید ملی را مدنظر قرار دادیم؛ در واقع باید منابع ارزی، ریالی، اعتبارات بانکی و سیاست های مالیاتی و… به سمت تولید برود یعنی منابع از سمت سوداگری (که بخش عمده ای از آن صرف سوداگری می شود)، با سیاست گذاری به سمت تولید سوق داده شود و از بخش تولید حمایت و اقتصاد مولد تقویت شود،کهدر این صورت پایداری اقتصادی را خواهیم داشت، تولید ملی تقویت پیدا می کند و این خود آثار بسیاری در اشتغال و کاهش بیکاری دارد.

اصلاح نظام بانکی و کنترل نقدینگی که بخش عمده ی آن از طریق سیستم بانکی تولید می شود، بانکداری لجام گسیخته خصوصی که از طریق اعتباری که سالم یا ناسالم است در کشور خلق پول می کند و منجر به رشد نقدینگی می شود را در دستور کار دارم. بخش مهمی از برنامه های ما مربوط به اقتصاد با رویکرد عدالت اجتماعی و شفافیت و با رویکرد تقویت تولید ملی و مبارزه با نابرابری ها و فقر است.

مهم ترین اصولی که دولت سیزدهم باید در عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی مدنظر قرار دهد، به نظرتان چه مسایل و موضوعاتی است؟

همه متغییرها در هم تأثیرمی گذارد و به یکدیگر وابسته هستند و به تعبیری همه بُردارها در همه بخش ها باید هم جهت باشد، به عنوان مثال شما نمی توانید در سیاست داخلی به شکل دیکتاتوری و بسته عمل کنید، اگر در سیاست داخلی آزادی وجود نداشته باشد و مردم ناراضی باشند، در سیاست خارجی نمی توانید با دست برتر مذاکره کنید، یعنی در سیاست خارجی باید پشتوانه ملی وجود داشته باشد.

اصل سوم قانون اساسی از یک سو بر طرد کامل استعمار خارجی و از سوی دیگر بر نفی استبداد داخلی و توسعه آزادی های سیاسی تأکید دارد. یکی از رویکردهای ما تعمیق حاکمیت ملی است.

یکی از بحران هایی که در حال حاضر وجود دارد و بر سایر بحران ها سایه افکنده، بحران اعتماد است، لذا ابتدا باید در جهت رفع این بحران حرکت کنیم. منشأ اینکه امروز مردم برای شرکت در انتخابات انگیزه ندارند بحران اعتماد و فاصله بین دولت ملت است لذا باید حاکمیت ملی را تقویت کنیم. دومین رویکرد این است که باید همگرایی و انسجام ملی را توسعه و تقویت کنیم، این اصول با دستور، بخشنامه و سخنرانی انجام نمی شود بلکه باید زمینه های همگرایی ایجاد گردد. همگرایی با عدالت ایجاد می شود، زمانی که سیستان و بلوچستان از برنامه های توسعه عقب است و حتی بعضی از مردم این منطقه نان شب ندارند، بخورند چگونه می توانیم به آنها بگوییم که وحدت را رعایت کنند! پیامبر(ص) می فرمایند: «کَادَ الْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْراً؛ فقر، انسان را در آستانه کفر قرار مى‌دهد»

بنابراین ما باید فقر را کاهش و عدالت را توسعه دهیم، آزادی های سیاسی را افزایش دهیم، تأمین آزادی ها و حقوق شهروندی، تقویت احزاب و جامعه مدنی، حمایت از آزادی مطبوعات و رسانه ها، شفاف سازی نظام تصمیم گیری های اساسی، بازطراحی ساختار سازمانی دولت، این موضوعاتی است که بسیار بر آن تأکید دارم.

دولت و ریاست جمهوری نیاز به بازطراحی دارد تا چابک تر شود. در کابینه و هیأت دولت نا هماهنگی وجود دارد، برخی از معاونت ها باید در مجموعه خود قرار گیرند و چابک سازی شوند. تداخل وظایف باید کاهش یابد. تمرکز زدایی، تراکم زدایی از کلانشهرها، توازن و عدالت سرزمین بر مبنای برنامه آمایش سرزمین اجرایی شود. برنامه ی ما پیوستی دارد به نام برنامه «آمایش سرزمین» که براساس سند رسمی، آمایش سرزمین دیده شده تا بتوانیم ظرف ۴ سال اولاً تمرکز زدایی کنیم و سپس استان های مرزی را مراکز توسعه کشور از طریق تعامل با کشورهای همسایه یعنی هر استانی با استان همجوار خود قرار دهیم. در واقع می توانیم یک تعاملات منطقه ای داشته باشیم، چون بیش از هزار میلیارد دلار ارزش تبادلات در بازار کشورهای همسایه و منطقه ای وجود دارد، اما سهم ما به درصد هم نمی رسد. کشور ما در عراق فعالیت اقتصادی دارد ولی بسیار عقب هستیم لذا باید تعامل خود با کشور عراق، ترکیه، افغانستان و… را افزایش دهیم.

مبحثی در سیاست خارجه وجود دارد تحت عنوان تنش زدایی به خصوص در روابط با همسایگان، ما می توانیم با کشورهای حوزه خلیج فارس پیمان همکاری منطقه ای، پیمان های امنیتی، اقتصادی و سیاسی ببندیم و تنش موجود را کاهش دهیم، پیام صلح و دوستی به همسایگان دهیم. این موارد آثار سیاسی، اقتصادی و امنیتی به همراه دارد البته معتقدم که از لحاظ تسلیحاتی و نظامی باید قوی باشیم، ولی همه امنیت با اسلحه ایجاد نمی شود. امنیت با صلح ایجاد می شود لذا بیش از اینکه جنگ و درگیری ایجاد کنیم با پیام ها و ابتکار عمل های صلح آمیز می توانیم امنیت ایجاد کنیم؛ امنیت پایداری که ریشه در رضایت مردم داشته باشد.

از دیگر برنامه ها، سیاست های متناسب جمعیتی و سیاست های متناسب با تأمین امنیت آبی کشور است که هم از حیث محیط زیست موثر است و هم مساله آب بُعد امنیتی پیدا کرده است.

در حوزه سیاست خارجی خروج ایران از موقعیت حائل، رفع تحریم ها و خروج ایران از انزوای ژئوپلتیک اهمیت بسیار دارد چرا که ایران یکی از بهترین موقعیت های ژئوپلتیک را دارد و ضروری است از این انزوا خارج شود. همچنین تقویت رویکرد منطقه گرایی و توسعه روابط و ساختار سازی تعاملی باید در دستور کار دولت آینده در عرصه سیاست خارجی قرار گیرد. همکاری های منطقه ای مثل پیمان شانگهای و پیمان های منطقه ای دیگر و برخی از مناسبات و تأکید بر واقع گرایی و اصول راهبردی «عزت، حکمت و مصلحت» باید الگوی روابط ما با کشورهای منطقه ای باشد.

 در عرصه سیاست خارجه رابطه با آمریکا را دنبال می کنید؟

معتقدم که باید با کل دنیا تنش زدایی کنیم و با همه کشورها غیر از اسرائیل رابطه داشته باشیم. جمهوری اسلامی سیاست های تعریف شده ای با اسرائیل دارد. اما معتقدم که با آمریکا باید بعد از چهل سال اولاً کاهش تنش داشته باشیم یعنی تنش را مدیریت کنیم در حال حاضر یک تنش غیر مدیریت شده داریم. سپس با یک پلانی رفته رفته البته با حفظ اقتدار و منافع ملی به عدم درگیری و تداخل در حوزه ها برسیم، در حال حاضر خوشبختانه آمریکا به قدرت منطقه ای ایران اعتراف می کند، ما از این شرایط می توانیم برای کاهش تنش و برقراری آرامش و در مرحله نهایی برقراری رابطه استفاده کنیم.

 در عرصه سیاست داخلی اصلاح قانون اساسی را دنبال می کنید؟

اصلاح قانون اساسی طبق اصل ۱۷۷ فرایندی دارد که دولت هم جزوی از آن فرایند است؛ اما اختیار تام و تمام ندارد، فرمان بازنگری را رهبری صادر می کند و ترکیب و ترتیب خاصی دارد که بخشی از آن ترکیب رییس جمهور، مجلس و شورای نگهبان است. اما به نظر می آید که بخش هایی از قانون اساسی نیاز به رفع ابهام دارد، یک گره هایی در آن هست که باعث یکسری قفل شدگی در سیستم شده است، برخی از این قفل شدگی ها می توانند باز تفسیر و باز تعریف شود. به عنوان مثال تفسیری که شورای نگهبان از نظارت دارد، باید اصلاح شود. نظارت استصوابی باعث قفل شدن نظام انتخاباتی شده است. بسیاری از حوزه هایی که تداخل وظیفه در آنها ایجاد شده در قانون اساسی نبوده و نیست، این موارد در عمل سوء تعبیر شده و باید شفاف شود؛ ولی ممکن است برخی از اصول نیاز به اصلاح داشته باشند و عمدتاً اصلاحات باید در حوزه هایی که منجر به کاهش تداخل وظایف قوا و شفاف شدن حدود و ثغور اختیارات می شود، صورت گیرد. اینها یک نگاه مدیریتی به ساختار حاکمیت است که به نظرم نیاز به اصلاح دارد و فکر می کنم دولتی که بتواند خوب مردم را نمایندگی کند و با رهبری و باقی اجزا حاکمیت تعامل داشته باشد، می تواند این اصلاحات را جزو اولویت های خود قرار دهد.

 معتقد به ایجاد تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی هستید؟

شورای عالی انقلاب فرهنگی از حدود کارکرد خود خارج شده است، کارکرد شورای انقلاب فرهنگی سیاستگذاری بود نه قانونگذاری. خط مشی های فرهنگی باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی هماهنگ سازی و اعلام شود ولی از حدود وظایف خود خارج شده و به سمت اجرا و قانونگذاری رفته است به طور مثال این شورا در عزل و نصب روسای دانشگاه ها دخالت می کند.

طبق قانون اساسی مجلس، قوه منحصر قانونگذاری است، به جز مجلس هر بخشی که قانونگذاری کند از جمله شورای انقلاب فرهنگی باید از سیستم حذف شود. جالب است که شورای عالی انقلاب فرهنگی پای در کفش مجلس کرده و بعد هم می گوید که مجلس حق دخالت ندارد، مثلاً شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است در حوزه آموزش عالی مجلس حق قانونگذاری ندارد به همین دلیل معتقدم یکی از حوزه هایی که باید اصلاح شود و به جای خود برگردد، شورای انقلاب فرهنگی است.

رییس جمهور، رییس شورای انقلاب فرهنگی است و می تواند در این مورد موثر باشد، اگر نقش کنشگرانه داشته باشد، تماشاچی و منفعل نباشد، به موقع عمل کند و به مردم گزارش دهد می تواند رییس جمهور مقتدری باشد. رییس جمهوری که متکی بر اصل شفافیت، اعتماد و قدرت مردم باشد، اقدامات بسیاری را می تواند انجام دهد.

 یکی از ویژگی های بارز شما در مدت زمانی که نماینده مجلس بودید و بسیار به چشم می خورد صراحت لهجه شماست، شما به منتقد بودن معروفید که به گفته خودتان این انتقادات برایتان هزینه هایی هم به همراه داشته است، در کنار انتقاداتی که در مسایل و موضوعات مختلف داشته و دارید، راهکاری هم برای حل مشکلات دارید؟ شما در مجلس به یکی از چهره ها تبدیل شدید، این نقدها بیشتر برای این نبود که به چهره تبدیل شوید؟

«انّما الاعمال بالنّیّات» خداوند به نیات درونی انسان آگاه است، گاهی انسان هم آگاه نیست که در ضمیرش چه می گذرد «وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِی إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَهٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّی إِنَّ رَبِّی غَفُورٌ رَحِیمٌ»؛ هیچ کس از ضعف ها و وسوسه های شیطانی و نفسانی مصون نیست. ولی بنده این صراحت لهجه را تنها در دوره نمایندگی مجلس نداشتم، کاراکترم اینگونه بوده و هست و فکر می کنم که یکی از مشکلات نظام همین است که افراد شفاف نیستند و صراحت لهجه ندارند و با تعارفات همه موضوعات را مجمل و سربسته می گذرانند. یکی از مشکلات ما این است که کسی با دیگری حرف نمی زند و گفت وگو نمی کند، حرف هم که می زنند مدام با تشریفات و القاب همراه است. کار من این بوده که شفاف صحبت کنم، این شفافیت طبیعتاً ممکن است که رضایت مردم را جلب کند و مورد توجه رسانه ها نیز قرار گیرد که از آثار جانبی شفافیت است وگرنه من دنبال معروف و محبوب شدن نبودم.

هر بار که انتقاد کردید راهکار آن را هم پیشنهاد دادید؟

نگاه من همواره نگاه با راهکار بوده، به عنوان مثال اگر از حساب های سپرده قوه قضاییه انتقاد کردم، گفتم راهکارش این است که اصل ۵۳ قانون اساسی اجرا شود. تمام حساب ها باید در خزانه داری کل متمرکز شود. ما می گوییم که دیوان محاسبات باید طبق اصل ۵۵ قانون اساسی خرج و دخل همه دستگاه ها را تفریق کند و گزارش نماید، همه دستگاه ها باید خرج و دخل خود را به دیوان محاسبات گزارش کنند و استثناء وجود نداشته باشد. من یک طرح دادم با مضمون لغو احکام و مجوزهایی که یکسیری از دستگاه ها را استثناء کرده، ما در طول چهار دهه با قانونگذاری و غیر قانونگذاری بیش از صد دستگاه را از شمول مقررات عمومی استثناء کردیم؛ بنابراین من تنها انتقاد نکردم، طرح دادم که این استثنائات لغو شود و سپس کلیات این طرح را به کمیسیون های برنامه و بودجه و قضایی مجلس بردیم و کارگروه تشکیل شد البته من تنها بودم، زمانی که دستگاه ها می دیدند پا روی سیبل شان گذاشته شده شاخک هایشان تیز می شد و مانع می شدند. کارهای ایجابی بسیار کردم که برخی تصویب شده است.

یکی از اقداماتی که مجلس دهم انجام داد، طرح قانون تجارت بود، یکی از مشکلات ما در حوزه کسب و کارها این است که قانون قدیمی است و انسجام ندارد، قانون تجارت طرح مفصلی بود که در چند دوره مجلس به نتیجه نرسیده بود و در مجلس دهم به نتیجه رسید و من هم به سهم خود در این امر موثر بودم. طرح ها و قوانینی که مجلس دهم و بنده به عنوان عضوی از مجلس به نتیجه رساندیم، بسیار است.

 اواخر فروردین معتقد بودید که مشارکت مردم در این دوره انتخابات زیر ۲۵ درصد خواهد بود. امروز که داوطلبان ثبت نام کردند و به انتخایات نزدیک تر شدیم، معتقدید چند درصد مردم پای صندوق رأی حضور خواهند یافت؟ در فرصت باقی مانده چه کنیم که مشارکت افزایش یابد؟

آمار بر مبنای نظرسنجی های معتبر مراکز نظرسنجی بوده است، در حال حاضر هم نظرسنجی که صدا و سیما در گزارش های خود اعلام کرد، ۳۱ درصد مشارکت بود. ۵۰ درصد از مردم گفتند که در انتخابات شرکت نمی کنیم و حدود ۲۰ درصد هم مردد هستند. ممکن است که در مدت زمان باقی مانده تا انتخابات عده ای از تردید خارج شوند که طبق نظرسنجی ایسپا گفته شده از کسانی که مردد بودند، پرسیدند که در چه صورتی از تردید خارج می شوید، که در میان عوامل، دو عامل در رأس قرار دارد یکی اینکه چه کسانی کاندیدا و تأیید صلاحیت می شوند و دیگر اینکه وضعیت معیشتی و اقتصادی در این مدت به چه صورت خواهد شد. در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مشارکت اعلام شده که من فکر می کنم مشارکت زیر ۳۰ درصد خواهد بود. نکته مهم اینکه بخش قابل توجهی یعنی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد مردم با صندوق های رأی قهر هستند و انتخابات را تحریم کردند.

داوطلبان ثبت نام کردند، در میان آنها کسانی هستند که با برنامه ها و رویکردهای خود سبب شوند مشارکت مردم افزایش یابد؟

ما هنوز نیمه راه هستیم و باید منتظر بمانیم تا شورای نگهبان کاندیداهای نهایی را تأیید و اعلام کند. اما به گمانم در میان داوطلبان اشخاصی هستند که بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند.

 در ماه آینده مناظره های انتخاباتی را در پیش خواهیم داشت و نقد دولت ها یکی از گزینه های رقابتی کاندیداهاست. در این نقد و انتقادها مهم ترین اصول اخلاقی که معتقدید کاندیداها باید رعایت شود؟

بی اخلاقی هایی که در دوره های گذشته در این عرصه شاهد بودیم، همه از ضعف نظام انتخاباتی ما ناشی می شود. ۲۸ خردادماه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انجام می شود و ما هنوز نمی دانیم که چه کسانی کاندیدای نهایی هستند، در حالی که مثلاً در آمریکا از یک سال پیش رقابت های کاندیدای ریاست جمهوری شروع می شود. قبل از آن رقابت های درون حزبی شکل می گیرد و انتخابات مقدماتی به صورت غیر رسمی برگزار می شود و برنامه ها و شعارهای کاندیداها شفاف و روشن است البته در این کشور هم مناظره ها در دقیقه نود شاید در نتیجه تغییراتی ایجاد کند، اما تا حد بسیاری تکلیف مردم معلوم است. در حالی که در ایران چون این ساز و کارها وجود ندارد بنابراین بخشی از کاندیداها سعی می کنند که با رسواسازی طرف های مقابل و با یک وعده های فریب دهنده و انتقادهای غیر اخلاقی و افشاگری های غیر اخلاقی علیه رقیب داشته باشند. ما ادعا داریم که نظام اسلامی، مسلمان، پیرو پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) هستیم ولی کجای رفتار ما منطبق با سیره ائمه(ع) و اخلاق نبوی است؟!

به نظرم باید یک منشور اخلاق انتخاباتی که همه احزاب، سیاستگذاران، وزارت کشور و شورای نگهبان بر آن توافق دارند تهیه شود تا کاندیداها طبق این منشور یا تفاهم ملی از چارچوب و اصول اخلاقی افول نکنند.

البته حقایق باید شفاف گفته شود و پرده پوشی نشود، اما توجه داشته باشیم که شفافیت و صراحت لهجه با بی اخلاقی تفاوت دارد. برخی برای اینکه به هدف انتخاباتی برسند متأسفانه از هر وسیله ای استفاده می کنند.

عرصه انتخابات، عرصه ای است که نقش آفرین اصلی آن مردم هستند لذا مردم مطالبات خود را بیان کردند. به نظرم در انتخابات قهر با صندوق های رأی خیلی نتیجه نمی دهد ما باید کنش گری داشته باشیم و این عرصه را عرصه اثرگذاری اراده های خود بدانیم، به کاندیداها از جمله به بنده، که فکر می کنم تا حدی مورد اعتماد شما هستم رهنمود بدهید، من حتی کامنت های توهین آمیز را برای خود یک نعمت می دانم چرا که بازخورد نظرات و انتقادات مردم است. سعی کنیم که این انتخابات را به یک عرصه رشد و تکامل سیاسی کشور تبدیل کنیم تا نهایتاً خروجی آن به نفع مردم باشد.