- حسین شریعتمداری: باور کنید اگر تنگه را به روی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان ببندیم، قیمت نفت به ۲۰۰ دلار می رسد
- تجمع اعتراضی مردم شیراز در پی قطع برق و واکنش نماینده مجلس
- آقای پزشکیان! قطع بودجهی سازمانهای انگلی و مفتخور کار حضرت فیل است!
- سرلشکر پاکپور: سپاه در آمادگی کامل به سر میبرد
- واکنش سخنگوی جبهه اصلاحات به اظهارات ائمه جمعه: کشتی را سوراخ نکنید
- نامه رئیس جبهه اصلاحات به رئیس صداوسیما
- وزارت خارجه: عراقچی و لاوروف تاکید کردند که سه کشور اروپایی به دلیل قصور در ایفای تعهدات برجامی و همراهی با آمریکا در حمله به تاسیسات هستهای ایران، فاقد صلاحیت قانونی و اخلاقی برای اسنپ بک هستند
- وزیر دفاع: ابزارهایی به جز موشک داریم که تاکنون به کار نگرفتهایم / برخی اولویتهای ما تغییر پیدا کرده است
حسین شریعتمداری احتمال حکم حکومتی را رد کرد
حسین شریعتمداری در یادداشت روز روزنامه کیهان نوشت: اشاره به این نکته نیز که در برخی از اظهارنظرها مطرح شده، ضروری است و آن اینکه سال ۸۴ و در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم، آقای حداد عادل (رئیس وقت مجلس شورای اسلامی) با ارسال نامهای به محضر رهبر معظم انقلاب از ایشان درخواست میکند در صورت صلاحدید به شورای نگهبان توصیه کنند دایره نامزدهای واجد صلاحیت را بازتر کنند. در نامه آقای حداد عادل خطاب به حضرت آقا آمده بود:
«چنانکه مستحضرید شورای محترم نگهبان اسامی شش تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را که صلاحیتشان به تأیید آن شورا رسیده اعلام کرده است. اگر چه شورای نگهبان همواره سعی داشته وظیفه خطیر خود را بر اساس موازین شرعی و قانونی به انجام رساند، لکن گهگاه براساس رهنمودهای برخاسته از مصلحتاندیشی حضرتعالی در تصمیم خود تجدید نظر کرده است. اینک استدعا آن است در مورد اخیر نیز چنانکه تجدیدنظر در این امر را به مصلحت و مایه تقویت مشارکت عمومی بیشتر- که مخصوصاً مورد عنایت حضرتعالی در انتخابات ریاست جمهوری بوده- میدانید، شورای محترم نگهبان را به توسیع دایره نامزدهای واجد صلاحیت، دلالت فرمائید».
رهبر معظم انقلاب با اجابت این درخواست طی نامهای خطاب به آیتالله جنتی، دبیر شورای نگهبان، نوشته بودند:
« با سلام و تحیت و تشکر از زحمات آن شورای محترم در تلاش برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری دوره نهم، با رعایت موازین قانونی در این امر، از آنجا که مطلوب آن است که همه افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند، لذا به نظر میرسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده تجدید نظر صورت گیرد».
ماجرای یاد شده حکایت از آن دارد که رهبر معظم انقلاب بر توسعه دایره احراز صلاحیتها با قید ضروری «رعایت موازین قانونی» تاکید دارند. بدیهی است که در عدم احراز صلاحیت برخی از نامزدهای اخیر چنانچه «موازین قانونی» کاملاً رعایت شده باشد، صورتمسئله با آنچه در سال ۸۴ اتفاق افتاده تفاوت جدی دارد و طبعاً ادامه ماجرا نیز با سال ۸۴ متفاوت خواهد بود.