فراز و فرودهای بورس در آستانه انتخابات ها؛ "شاخص سهام" این بار به کدام سمت و سو می رود؟

نواندیش: بورس اوراق بهادار با وجود رخداد رشدهای کوتاه مدت شاخص کل همچنان گرفتار رکودی است که از نیمه دوم سال گذشته روز به روز فراگیرتر شده و این شاخص را تا ۴۷ درصد کاهش داده است؛ اما رکودهایی از این دست چقدر در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران طی ۲۸ سال گذشته رایج بوده است؟

به گزارش سرویس اقتصادی نواندیش، شاخص کل بورس تهران در پایان سال انتخاباتی ۱۳۷۲ نیز در مقایسه با سال ۱۳۷۱ کمی بیش از ۷ درصد کاهش یافت و از ۴۳۵ به ۴۰۳ واحد رسید. در نیمه دوم سال ۱۳۷۵ و با نزدیک شدن ماه‌های پایانی دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی ورق رونق در بورس تهران برگشت و از مهر تا پایان اسفند شاخص کل قیمت سهام ۹.۶ درصد کاهش یافت.

هر چند پس از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ و آغاز به کار دولت او، سیر نزولی قیمت‌ها کند شد ولی بازگشت دوباره رونق فراگیر به بورس تهران در سال ۱۳۷۷ رخ داد. اما فراز و فرود شاخص بورس در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ در مجموع همچنان در مسیر رونق و صعود قرار داشت.

۱۳۸۴

در حالی که شاخص کل بورس تهران در نیمه آذرماه سال ۱۳۸۳ در ارقامی بالاتر از ۱۳ هزار و ۸۰۰ واحد نوسان داشت از هفته سوم این ماه تَن به سیری نزولی داد که با اعلام پیروزی محمد احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری شیب آن تندتر شد. بلافاصله پس از اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد در دور دوم رقابت با اکبر هاشمی رفسنجانی شاخص کل بورس تهران ۱۲۶ واحد کاهش یافت. این کاهش به طور مستمر تا دو هفته ادامه یافت و به بیش از ۴۶۶ واحد رسید.

اما با وجود نوسان‌هایی محدود این روند کاهشی حتی پس از استقرار دولت نخست آقای احمدی‌نژاد ادامه پیدا کرد؛ به طوری که در آبان سال ۱۳۸۴ شاخص کل بورس تهران چهار رقمی شد و کمینه ۹ هزار و ۸۰۰ واحد را ثبت کرد. بدین ترتیب با افتی ۲۹ درصدی بزرگ‌ترین سقوط شاخص کل بورس تهران در دوره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری طی ۲۸ سال گذشته رقم خورد.

۱۳۸۸

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نیمه آذرماه سال ۱۳۸۷ در آستانه ۹ هزار و ۲۴۹ واحد قرار داشت ولی تا نهم فروردین سال ۱۳۸۸ تا ۷ هزار و ۹۵۵ واحد افت کرد و سپس رشد آن تا آخرین روز معاملاتی بورس تهران پیش از برگزاری انتخابات در روز ۲۲ خرداد تا ۹ هزار و ۳۶۵ واحد صعود کرد.

در پی اعلام نتایج بحث‌برانگیز انتخابات که از پیروزی محمود احمدی‌نژاد حکایت داشت، شاخص کل بازار سهام به روند صعودی خود ادامه داد و با وجود نوسان‌های محدودی در پایان آبان ماه از مرز ۱۸ هزار واحد گذشت.

۱۳۹۲

اما در نیمه آذرماه سال ۱۳۹۱ شاخص کل بورس تهران در ادامه روندی که در شهریور ماه همان سال آغاز شده بود به بیش از ۳۳ هزار واحد رسیده بود. اوج این روند در جریان معاملات ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ رقم خورد که شاخص کل رکورد ۴۵ هزار و ۵۱۲ واحد را ثبت کرد. هر چند این رقم تا روزهای ابتدایی خرداد ماه به کمتر از ۴۳ هزار واحد رسید ولی در پایان معاملات آخرین روز کاری بورس تهران تا پیش از برگزاری انتخابات در روز ۲۴ خرداد دوباره تا ۴۵ هزار و ۶۷۲ واحد اوج گرفت و پس از استقرار دولت نخست حسن روحانی در شهریور ماه سال ۱۳۹۲ از ۶۰ هزار واحد فراتر رفت.

۱۳۹۶

بورس اوراق بهادار تهران کمترین فراز و فرودهای شاخص کل خود را در جریان انتخابات پیشین ریاست جمهوری تجربه کرد. در حالی که این شاخص در نیمه آذرماه سال ۱۳۹۵ به ۸۰ هزار واحد رسیده بود، در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روز ۲۹ اردیبهشت نیز همچنان بر روی همین عدد ایستاده بود ولی سه روز بعد سد ۸۱ هزار واحد را شکست و با آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی به زحمت خود را به بالای ۸۳ هزار واحد رساند.

۱۴۰۰

شاخص بورس تهران در نیمه آذرماه گذشته نیز در آستانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد قرار داشت ولی تا سوم خرداد تا یک میلیون و ۹۵ هزار واحد تنزل کرد. این شاخص در پایان داد و ستدهای ۱۰ خرداد و ۱۸ روز مانده به موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به بیش از یک میلیون و ۱۴۵ هزار واحد رسیده است.

اما این که روند آتی آن به سرنوشت سقوط شاخص در سال ۱۳۸۴ منتهی شود یا مقدمه رشدی همانند سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ و رکودی همچون سال ۱۳۹۶ باشد، بر پایه یک رویکرد، فارغ از نتیجه انتخابات و برنامه نامزد پیروز برای مواجهه با مشکلات و ریسک‌های بنیادین بازار پول و سرمایه می‌تواند به سرنوشت مذاکرات هسته‌ای ایران با هدف احیای برجام و لغو تحریم‌های اقتصادی آمریکا نیز گره خورده باشد.

البته این فرضیه نیز مطرح است که کاهش افت و خیز شاخص کل در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آن گونه که از سقوط سال ۱۳۸۴ به کم‌تفاوتی سال ۱۳۹۶ منتهی شده، نشانه‌ای از کاهش تاثیرگذاری تحولات سیاسی بر بازار سرمایه ایران و نمایان شدن وزن بیشتر اثرگذاری عوامل اقتصادی و ساختار مدیریتی بازار پول و سرمایه بر آن است.

دو رویکردی که برای آزمون عملی و دقیق‌تر آنها باید در انتظار نتایج انتخابات ۲۸ خرداد، مشخص شدن ترکیب تیم اقتصادی دولت جدید و سرنوشت مذاکرات هسته‌ای ایران ماند.