- رهبر انقلاب: گفتگوهای عمان یکی از دهها کار وزارت خارجه است
- حضور فرماندهان سپاه در تیم مذاکره کننده صحت دارد!؟
- چرا محل مذاکرات از «رم» به «مسقط» تغییر کرد؟ کدام طرف درخواست داد؟
- ۹ نکته و خبر ناگفته از جزییات مذاکره ایران و آمریکا در عمان
- کیهان: حامیان مذاکره بیمار، دیکتاتور و ساده لوح اند / برای کاهش قیمت دلار شهید سلیمانی را هزینه کردند
- ویتکاف: مذکرات دور اول با ایران سازنده بود
- آقای علم الهدی! مگر در این سه سال، پیامبر جدیدی آمده است؟
- واکنش سفیر ایران در عمان به ماجرای خودکار طلاکاری شده و غریب آبادی
- مجری تندرو تلویزیون و مقام دولت رئیسی به حرف مردم درباره صداوسیما رسید!
- وزیر خارجه ایتالیا: پس از دریافت سیگنالهای مثبت، با میزبانی مذاکرات آمریکا و ایران موافقت کردیم
واکنش سخنگوی دولت به روایت مربوط به رد صلاحیت آیتالله هاشمی
ربیعی درباره روایت رد صلاحیت آیت الله هاشمی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت:اینگونه بیانات چه درست باشد و چه نباشد بیش از هرچیز نشان دهنده بیسامانی سیاسی و به انحراف رفتن حاکمیت مطلق قانون است.
علی ربیعی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره روایت وزیر پیشین اطلاعات در خصوص رد صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی در سال ۹۲ گفت: این یک بیماری است که در روابط بین دستگاه استعلامکننده و پاسخدهنده شکل گرفته و نشانه بیسامانی سیاسی است.
وی افزود: من درباره صحت و سقم این ادعا بیاطلاعم. ظاهرا این مسالهای بین ایشان و شورای نگهبان است اما اینگونه بیانات چه درست باشد و چه نباشد بیش از هرچیز نشاندهنده بیسامانی سیاسی و به انحراف رفتن حاکمیت مطلق قانون است.
ربیعی با تبیین این موضوع که اینگونه مسائل میتواند هشداری نسبت به افزایش ناهنجاری سیاسی در کشور باشد، گفت: اگر اینگونه مسائل به درستی ریشهیابی نشود، حق مردم برای تعیین سرنوشتشان در خطر پایمال شدن قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: این یک بیماری است که در روابط استعلامشونده و دستگاه پاسخدهنده شکل گرفته است و اظهارات وزیر سابق اطلاعات نشان میدهد که دستگاه پاسخدهنده استعلام بر اساس تحلیل و به جای پاسخ به استعلام به صورت فراقانونی درصدد مجاب کردن دستگاه هستند.
ربیعی با تاکید بر ضرورت شفافحسازی این اظهارات از سوی شورای نگهبان برای افکار عمومی گفت: ماجرای حضور و تاثیرگذاری وزیر وقت اطلاعات در شورای نگهبان و رد صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاستجمهوری سال ۹۲ برای چندمین مرتبه است که مطرح شده و شورای نگهبان آن را تکذیب میکند که این مساله باید به صورت دقیق روشنگری شود