- قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هستهای ایران تصویب شد / کدام کشورها موافق، مخالف و ممتنع رای دادند؟ + اسامی
- همنشینی پزشکیان و مولوی عبدالحمید وایرال شد (تصاویر)
- تکذیب اقدام کیهان از سوی عضو دفتر رهبری
- دیدار صمیمانه پزشکیان و مولوی عبدالحمید (عکس)
- ظفرقندی: اوایل انقلاب تند و تیز بودیم، فکر میکردیم اگر یک نفر ۹ تا صفت خوب دارد یک صفت بد باید از قطار انقلاب پیاده بشود؛ الان این طور فکر نمیکنم
- بازی هوشمندانه پزشکیان با سعید جلیلی
- این زن وزیر آموزش ترامپ میشود: لیندا مک من در رینگ کشتی کج! (فیلم)
- اعلام تعداد موشک های شلیک شده موفق اسرائیل به ایران
- تصاویر تجمع پرشمار معلمان و فرهنگیان بازنشسته مقابل مجلس
- پیامک گروهی به نمایندگان مجلس: ظریف جاسوس است!
واکنش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به اظهارات علی ربیعی
سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در واکنش به سخنان امروز سخنگوی دولت گفت: بر خلاف آنچه اظهار شده، هیئت مذکور اساسا به موارد عدیده مهمی پرداخته که مذاکرات وین به دلیل مواضع قلدرمآبانه طرف امریکایی و بعضا طرفهای اروپایی در مورد انها به نتیجه نرسیده و از توافق دور بوده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از نورنیوز، کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در خصوص اظهارات سخنگوی دولت پیرامون جمع بندی هئیت تطبیق گفت: اظهارات منتسب به سخنگوی محترم دولت در خصوص جمع بندی های هیئت تطبیق که از سوی رسانه های گروهی منتشر شده است را تکذیب می کنم.
خسروی در ادامه افزود: بر خلاف آنچه اظهار شده، هیئت مذکور اساسا به موارد عدیده مهمی پرداخته که مذاکرات وین به دلیل مواضع قلدرمآبانه طرف امریکایی و بعضا طرفهای اروپایی در مورد آنها به نتیجه نرسیده و از توافق دور بوده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بدیهی است صحبت از انطباق یا عدم انطباق چیزی که واقعیت خارجی ندارد نمی تواند موضوعیت داشته باشد.
علی ربیعی سخنگوی دولت امروز در نشست خبری هفتگی خود، در پاسخ به سؤال ایسنا مبنی بر اینکه این روزها و همزمان با پایان کار دولت دوازدهم، گمانهزنیهای متعددی درباره دلایل امضانشدن تفاهمی مجدد بر سر بازگشت به برجام مطرح میشود؛ علت اصلی این امر چیست و توفیقات دولت در این مسیر تا چه حد و در چه مواردی بود؟ اظهار کرد: تا جاییکه به محدوده اختیارات دولت دوازدهم مربوط بوده، بخش اصلی مذاکرات انجام شده و تفاهمهای اولیه در رفع قسمت عمده تحریمها صورت گرفته است. با این حال، کمیته شکل گرفته در شورای عالی امنیت ملی که مسئولیت تطبیق متن تفاهم شده با قانون مجلس شورای اسلامی مصوب در آذر ۱۳۹۹، این تفاهم را ناسازگار با آن تشخیص داده است.