- واکنش محسن برهانی به ادعای کیهان درباره قتل مهسا امینی توسط پسرخالهاش
- ادعای اسرائیل: از محل اورانیوم غنیشده خبر داریم / حضور جاسوسان زن موساد در ایران!
- روبیو: از بازگشت تحریمهای ایران حمایت میکنیم
- دفاعیه کواکبیان: فرزندان یکی از مسئولان ۴ شب در هتل رمیس با کاترین شکدم بوده است! / نظر دادگاه
- آیت الله سید علی اکبر موسوی یزدی درگذشت
- تهدید شورای عالی امنیت ملی توسط نماینده مجلس
- کیهان: مهسا امینی را پسرخالهاش کشت
- افشای تصاویر ماهوارهای از محل اصابت ۹ موشک ایران به پایگاه هوایی «تل نوف» اسرائیل
- نماینده مجلس: استفاده از موتورسیکلت برای خانمها ناپسند است؛ متدینین مخالفند
واکنش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به اظهارات علی ربیعی
سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در واکنش به سخنان امروز سخنگوی دولت گفت: بر خلاف آنچه اظهار شده، هیئت مذکور اساسا به موارد عدیده مهمی پرداخته که مذاکرات وین به دلیل مواضع قلدرمآبانه طرف امریکایی و بعضا طرفهای اروپایی در مورد انها به نتیجه نرسیده و از توافق دور بوده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از نورنیوز، کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در خصوص اظهارات سخنگوی دولت پیرامون جمع بندی هئیت تطبیق گفت: اظهارات منتسب به سخنگوی محترم دولت در خصوص جمع بندی های هیئت تطبیق که از سوی رسانه های گروهی منتشر شده است را تکذیب می کنم.
خسروی در ادامه افزود: بر خلاف آنچه اظهار شده، هیئت مذکور اساسا به موارد عدیده مهمی پرداخته که مذاکرات وین به دلیل مواضع قلدرمآبانه طرف امریکایی و بعضا طرفهای اروپایی در مورد آنها به نتیجه نرسیده و از توافق دور بوده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بدیهی است صحبت از انطباق یا عدم انطباق چیزی که واقعیت خارجی ندارد نمی تواند موضوعیت داشته باشد.
علی ربیعی سخنگوی دولت امروز در نشست خبری هفتگی خود، در پاسخ به سؤال ایسنا مبنی بر اینکه این روزها و همزمان با پایان کار دولت دوازدهم، گمانهزنیهای متعددی درباره دلایل امضانشدن تفاهمی مجدد بر سر بازگشت به برجام مطرح میشود؛ علت اصلی این امر چیست و توفیقات دولت در این مسیر تا چه حد و در چه مواردی بود؟ اظهار کرد: تا جاییکه به محدوده اختیارات دولت دوازدهم مربوط بوده، بخش اصلی مذاکرات انجام شده و تفاهمهای اولیه در رفع قسمت عمده تحریمها صورت گرفته است. با این حال، کمیته شکل گرفته در شورای عالی امنیت ملی که مسئولیت تطبیق متن تفاهم شده با قانون مجلس شورای اسلامی مصوب در آذر ۱۳۹۹، این تفاهم را ناسازگار با آن تشخیص داده است.