ادعای عجیب ذوالنوری: روحانی مانع لغو تحریم‌ها بود!

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: موضع التماس و سازش بود که باعث عدم لغو تحریم‌ها شد بنابراین دولت آینده حق ندارد این مسیر را ادامه دهد و باید از موضع حکمت، مصلحت و عزت برای مذاکرات ورود کند.

حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت ادامه مذاکرات ایران و غربی‌ها درباره برجام در دولت آینده گفت: برجام نسبت به ما دو بعد دارد؛ یکی هزینه و دیگری سود است.

وی با بیان اینکه "ایران در برجام همه هزینه‌ها را داد، و چرا نباید از سود آن منتفع شود؟" ادامه داد: دولت آینده باید تلاش کند چک نسیه برجام را نقد کند.

نماینده قم در مجلس بیان کرد: وظیفه آمریکایی‌ها و غربی‌ها این است که حق ایران را در برجام بدهند و بدهی‌شان را به ملت ایران پرداخت کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه "دیپلماسی ما در گذشته دیپلماسی التماس بوده است و از روی موضع عزت عمل نشده است"، اظهار داشت: پالس‌هایی که از سوی دولت فعلی داده می‌شد مانع امتیازگیری در برجام شد.

ذوالنوری با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره اینکه مجلس نگذاشت تحریم‌ها برداشته شود، عنوان کرد: بنده به ملت ایران می‌گویم که بعد از انتخابات آمریکا تا الآن تنها فردی که مانع رفع تحریم‌ها شد خود آقای روحانی است.

وی تصریح کرد: آقای روحانی چند ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شعار می‌داد که "اگر بایدن بیاید و آمریکا به برجام بازگردد ما هم برمی‌گردیم"، خوب، همان‌گونه که ما حرف آنها را بررسی می‌کنیم که پشت حرفشان چیست آنها نیز این کار را انجام می‌دهند، نهایتاً به این نتیجه می‌رسند که ایران محتاج برگشت به برجام است و ایران به بالاترین نقطه فشار رسیده است.

نماینده قم در مجلس اضافه کرد: دشمن وقتی احساس کند که ما نه از در استغنا و احترام متقابل و تأمین مصالح بلکه از روی نیاز و اضطرار می‌خواهیم وارد شویم عقب می‌کشد و سعی می‌کند به ما امتیاز ندهد و با وقت‌کشی امتیازات بیشتری از ما بگیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اگر فردی الفبای مسائل سیاسی را بداند به‌خوبی می‌داند که شخص رئیس جمهور باعث عدم لغو تحریم‌هاست، خاطرنشان کرد: این موضع التماس و سازش بود که باعث عدم لغو تحریم‌ها شد بنابراین دولت آینده حق ندارد این مسیر را ادامه دهد و باید از موضع حکمت، مصلحت و عزت برای مذاکرات ورود کند.