خشكاندن هورالعظيم كار كدام دولت بود؟

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در واکنش به ادعاهای احمد میدری در برنامه تلویزیونی جهان‌آرا در روز دوم مردادماه درباره تالاب هورالعظیم اعلام کرد: «خشکاندن بخشی از هور مربوط به سال‌های ۱۳۸۸ بوده است و اتفاقاً وزارت نفت پس از استقرار دولت یازدهم و با توجه به خلع‌ید شرکت چینی از توسعه میدان نفتی آزادگان در سال ۱۳۹۳، فعالیت‌های گسترده‌ای برای احیای هورالعظیم انجام داد و فراتر از تهعدهای خود در این زمینه تلاش کرد. خوب است آقای احمد میدری که سابقه تدریس در دانشگاه و مراکز پژوهشی هم دارند و به‌عنوان مسئول در برنامه‌ای تلویزیونی حضور یافته است و ادعایی را مطرح می‌کنند، دست‌کم با سند و ارائه ادله و به‌طور واضح سخن بگویند، نه اینکه در فضای ملتهب خوزستان، با اظهاراتی ناقص و مبهم به حواشی این التهاب دامن بزنند.

وزارت نفت اعلام کرد: ایشان در بخش دیگری از سخنانشان در حالی مدعی شده‌اند وزارت نفت در ماجرای سیل فروردین ۹۸ مانع ورود آب به هور شده است که این موضوع هرگز صحت ندارد و همه دستگاه‌های مسئول در آن ماجرا به نهایت همکاری صنعت نفت برای کنترل سیلاب حتی به قیمت زیرآب رفتن تأسیسات خود اذعان دارند.

وزارت نفت با دوراندیشی نسبت به حفظ محیط زیست به‌ویژه در تالاب بین‌المللی هورالعظیم بعد از سال ۱۳۹۲ با اختصاص صدها میلیارد ریال بودجه مازاد، هرگونه فعالیت نفتی در این منطقه را منطبق با استانداردهای محیط زیستی و براساس سیاست توسعه پایدار مدنظر داشته و اساساً توسعه نفت در هور در ردیف توسعه در مناطق دریایی قرار گرفته است. با این اوصاف عجیب است که آقای میدری بدون کمترین اطلاعی از این موضوع، مدعی است وزارت نفت برای ارزان تمام شدن پروژه‌های نفتی مجوز خشکاندن هور را صادر کرده است.

به‌طور کامل روشن است که جناب آقای میدری براساس اطلاعات ناقص و برخی شنیده‌ها از یک تصمیم نادرست در سال ۱۳۸۸ این اظهارات را مطرح کرده‌اند و از ابطال این طرح در سال ۱۳۹۳ و تلاش‌ها برای احیای هور از سوی وزارت نفت بی‌اطلاع بوده‌اند، اما کاش مجری محترم برنامه جهان‌آرا در همان برنامه، مستندات این ادعا را از ایشان طلب می‌کرد و اجازه بیان سخن بدون سند و ایجاد انحراف در افکار مخاطبان را به ایشان نمی‌داد.

وزارت نفت ضمن رد ادعاهای آقای میدری در برنامه جهان‌آرا، تاکید دارد که کل فعالیت‌های این صنعت منطبق بر اسناد توسعه پایدار و با دریافت مجوز از نهادهای ذی‌ربط انجام می‌شود و فراتر از آن برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از خسارت به آن، بالاترین همکاری ممکن را در همه سطوح انجام داده است و خواهد داد.»