تحولات در دولت ها عامل تحول تئوری های فقهی

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، محور چهارگانه اندیشه فقه سیاسی امام (ره) را مورد بررسی قرار داد و نظر این اندیشه عرف را در دو مقطع موضوع شناسی و حکم شناسی دارای قابلیت و کارایی بسیار دانست.

به گزارش خبرنگار شفقنا، حجت الاسلام والمسلمین دکتر داود فیرحی با اشاره به اینکه تحولات در دولت ها موجب تحول در تئوری های فقهی می شود گفت: در تمام دنیا دولت ها به دو دسته سنتی و مدرن تقسیم می شوند و دولت های مدرن از بدو تاسیس تا کنون از سه مرحله عبور کرده اند. در ابتدا دولت های مدرن حکمرانانی غیر متمرکز داشتند. به عبارت دیگر دولت ها کوچک و نامتمرکز بودند و بیشتر ایالت ها و ولایت ها اختیارات نسبی داشتند.

این پژوهشگر حقوق و فقه سیاسی ادامه داد: مرحله دوم حکمرانی در ایران تقریبا از زمان رضا شاه پهلوی آغاز شد. در این دوره به شدت میل به تمرکز پیدا کرد و مدیریت دولت بیشتر در پایتخت شکل گرفت. این نوع تمرکز، فردی بود و اختیارات به شخص خاصی داده می شد که با پیدایش پدیده نفت در ایران به بهانه خدمت به جامعه اختیارات به شدت افزایش یافت.

او به ایده جدیدی در حکمرانی اشاره و اظهار کرد: امروز در بعضی از کشورها از جمله ایران زمزمه هایی در بازگشت به تمرکز زدایی پیدا شده است به گونه ای که دولت ها دوباره کوچک و غیر فردی و شخصی می شوند. این اتفاق هنوز در کشور ما رخ نداده است اما در حال حاضر ایده های آن در ذهن روشنفکران، مدیران، فعالان، علما و اندیشمندان مطرح می شود.

فیرحی افزود: به موازات این مباحث نظریات فقه نیز در ایران تغییراتی پیدا کرده است به گونه ای که در نخستین مرحله نظریه هایی تحت عنوان نظریه های کلاسیک فقه سیاسی مطرح شد. این گونه نظریات در دوره مشروطه و به ویژه در اندیشه و آثار امام مطرح بود که میل به تمرکز گرایی نداشتند.

او اظهار کرد: مرحله دوم از نظریات فقهی همزمان با تصویب قانون اساسی در سال 1358 بود که به تمرکز گرایی متمایل بود و در سال 1368 این تمرکز بیشتر شد و در اصلاحات قانون اساسی و همچنین در نظریه های فقهی بزرگانی چون شهید بهشتی دیده شد.

به گفته فیرحی، اخیرا در ادبیات فقهی مسیرهایی برای تحلیل های فقه سیاسی مبتنی بر ایده های عدم تمرکز پیدا شده است.

فیرحی در ادامه به 4 محور اساسی در ادبیات و نظریه کلاسیک امام اشاره کرد و گفت: یکی از محورهایی که در ادبیات فقهی امام مهم است و بسیار از محققان آن را نوآوری فقه سیاسی تلقی کرده اند عبارتی تحت عنوان خطاب های قانونی است. بر اساس این نظریه تمام احکام عمومی بر جامعه و شریعت که مخاطب خاص و اصلی آن مومنان یا کل مردم باشد باید توسط خود مردم دنبال شود و خود مردم هستند که باید این تکالیف شرعی را رعایت کنند. این در حالیست که در ادبیات سنتی و تنها ظاهر عبارت خطاب به مردم بود و واقعیت خطاب به افراد خاصی مانند حاکم بود. به عنوان مثال وقتی می گفتند مردم، دزد را مجازات کنید یا نظم و امنیت را برقرار کنید در ظاهر مخاطب مردم بودند اما در باطن خطاب به حاکم بود. نتیجه چنین فضایی تقسیم جامعه به مردم و حاکمان بود و مردم حق مداخله در امور مربوط به حاکم را نداشتند و حکومتی که از درون جامعه مسلمان انتخاب شده بود بر عرض جامعه مسلمان نبود.

این پژوهشگر حقوق و فقه سیاسی، مناصب عنوانی را به عنوان دومین محور اندیشه های فقه سیاسی امام عنوان کرد و گفت: در این محور نیز بحث قوانینی که مرتبط با نظم جامعه باشند مطرح است. در برخی از این قوانین باید افرادی برای اجرا دارای مناصب باشند که صلاحیت دارند. به عنوان مثال خداوند به ما حکم کرد که قضاوت را در جامعه انجام دهیم و بعد عدالت را برقرار کنیم اما قضاوت یک کار حرفه ای است و نیاز به صلاحیت حرفه ای دارد. وقتی مردم می خواهند دادگاه تشکیل دهند از نظر عقلی به کسانی مراجعه می کنند که صلاحیت های قضاوت را داشته باشند.

او سومین محور اندیشه فقه سیاسی امام (ره) را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: رضایت شهروندان در ادبیات امام بسیار مهم است. به طور مثال امام تاکید کردند که مردم در امر قضاوت حتما به یک فقیه مراجعه کنند اما بلافاصله به این مساله نیز اشاره کردند که فقیهی می تواند قضاوت کند که مورد رضایت شهروندان آن شهر است. اگر ما حکومت را به دلیل تشابهات موجود به قیاس محکمه بگیریم در حقیقت حکومت هم باید مورد رضایت شهروندان باشد. در این تئوری استعدادهای زیادی برای دموکراسی وجود دارد.

فیرحی، مفهوم یا جایگاه عرف را چهارمین اندیشه فقه سیاسی امام دانست و گفت: در ادبیات امام عرف در دو مقطع موضوع شناسی و حکم شناسی کارایی بسیاری دارد. بر طبق نظر امام فقیه در تشخیص موضوعات صاحب عرف است و نمی تواند بگوید این حکومت یا این نوع حکمرانی کارایی بیشتری دارد. در ادبیات امام بحث دیگری به عنوان عرف دقیق نیز وجود دارد که بر طبق آن فعالان و دانشمندان تشخیص می دهند که عقلا سه نوع حکمرانی را انجام دهند؛ بنابراین امام مفهوم جمهوری را احساس می کند و می پذیرد که عقلای دولت آن را مطلوب تشخیص می دهند.

فیرحی در پایان گفت: در مواقعی که حکم شرعی روشن و دقیقی نداریم بحث حکم شناسی مورد تاکید امام مطرح است. بر طبق این اصل زمانی که حکمی در شریعت یافت نشد می توان به سمت عرف حرکت کرد. یکی از مصادیقی که در فقه نبود و امام بر اساس عرف مطرح کرد بحث بیمه به عنوان یکی از پدیده های بسیار ضروری امروز جامعه بود.

گزارش خطا

X Share

Telegram Google Plus Linkdin

Cloob Facenama

لینک کپی شد

نظر شما

قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.

پربازدید ها
پربحث ترین

آخرین اخبار
عکس و فیلم