قاچاقچيان برنج ازبدنه دولت دهم بودند

به علت اينکه قاچاقچيان برنج خود ازبدنه برخي از دستگاه‌هاي دولت دهم بودند به همين جهت سازمان‌هاي نظارتي نمي‌توانستند برخورد قاطع و قانوني با اين گونه افراد محتکر و سودجو کنند، اميدواريم دولت يازدهم اين گونه افراد را شناسايي و با آنان برخورد قانوني کند.

نماينده آمل و لاريجان درمجلس، با تأکيد براينکه عامل اصلي گراني برنج درکشور دولت دهم است، گفت:به علت اينکه قاچاقچيان برنج خود ازبدنه برخي از دستگاه‌هاي دولت دهم بودند به همين جهت سازمان‌هاي نظارتي نمي‌توانستند برخورد قاطع و قانوني با اين گونه افراد محتکر و سودجو کنند، اميدواريم دولت يازدهم اين گونه افراد را شناسايي و با آنان برخورد قانوني کند.

عزت الله يوسفيان ملا درگفت‌و‌گو با خانه‌ملت، با انتقاد از عملکرد ضعيف مسئولان دولت دهم، تصريح کرد: دولت دهم آنچنان بي توجهي به شاليکاران زحمت‌کش و بي‌ادعاي کشورکرد که اگر مجوز تغيير کاربري زمين‌هاي زراعي به آنها داده شود بي‌شک بدون هيچ گونه معطلي به تغيير کاربري شاليزارهاي خود مي‌پردازند به طوري که اين شاليکاران از نظر کسب درآمد کارگري در ساير شغل‌ها را به شاليکاري آن هم در شرايط سخت شاليزارها و هزينه‌هاي زياد توليد ازجمله افزايش قيمت نهاده‌هايي چون کود وسم و دستمزد کارگران نيزترجيح مي‌دهند.

اين نماينده مجلس نهم، با انتقاد ازاينکه متأسفانه دولت دهم درخصوص افزايش هزينه‌هاي توليد از جمله قيمت نهاده‌هايي چون کود و سم ، دستمزد کارگران درجهت علت گراني برنج فقط شعارداده است، اظهار داشت: با توجه به برآورد هزينه‌هاي توليد ازجمله قيمت کود و سم و دستمزد کارگران قيمت منطقي هر کيلوگرم برنج درجه يک بايد 6000 تومان باشد که متأسفانه اين محصول اکنون در بازار مصرف کيلويي 10 هزار تومان به فروش مي‌رسد.

يوسفيان ملا، با انتقاد از اينکه متأسفانه نظارت سازمان‌هاي نظارتي دولت دهم فقط مربوط به زمان توليد و برداشت برنج بوده است، افزود: متأسفانه برنج تا زماني که دردست کشاورزان به صورت کلان وجود داشت ازسوي دولت دهم درخصوص توليد و برداشت اين محصول نظارت مي‌شد اما به محض برداشت و فروش آن در بازارهاي مصرف به هيچ وجه نظارتي از سوي سازمان‌هاي نظارتي صورت نمي‌گرفت به همين جهت امروز با افزايش چشمگير برنج به علت احتکار اين محصول توسط محتکران مواجه هستيم.

وي، با انتقاد از اينکه درصدي هم ازاين سود افزايش قيمت درجيب شاليکاران نمي‌رود، اظهارداشت: متأسفانه به علت اينکه قيمت خريد تضميني از سوي دولت دهم براي اين محصول در نظر گرفته نشد، کشاورزان به علت جبران افزايش هزينه‌هاي توليد ازجمله افزايش قيمت نهاده‌هايي چون کود و سم و نيز دستمزد کارگران مجبوربه فروش سريع و ارزان قيمت برنج به دلالان شدند به طوري که اين دلالان نيز با احتکار اين محصول منجر به نوسانات و افزايش قيمت برنج در بازار شده اند. نماينده مردم آمل و لاريجان درمجلس، با تأکيد براينکه قيمت برنج توسط قاچاقچيان درکشورتعيين مي‌شود، تصريح کرد: اين قاچاقچيان برنج چنان حرفه اي و داراي قدرت مانور درجامعه هستند که اين محصول را درانبارهاي خارج از شهرهاي برنج خيز احتکار کرده اند و باعث افزايش قيمت صد‌درصدي برنج در بازارهاي مصرف شده‌اند.

گزارش خطا