انتقاد تند بسیج دانشجویی به زاکانی

شرق: انتقادها به انتخاب علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار تهران که همراه با نادیده‌گرفتن قانون شرایط انتخاب شهردار رخ داده است، همچنان ادامه دارد و علاوه بر ورود سازمان بازرسی کل کشور در بیان شرایط قانونی انتخاب شهردار و ضرورت رعایت قانون موجود، حتی بسیج دانشجویی نیز خواستار استعفای زاکانی شده است. در‌این‌بین در زمان بررسی صلاحیت و انتخاب شهردار، او همچنان نماینده مجلس بوده و استعفای او دیروز در مجلس اعلام وصول شد و همچنان هم نماینده مجلس است؛ بنابراین حتی با نادیده‌گرفتن مصوبه هیئت وزیران که نقض قانون است، باز‌هم انتخاب زاکانی که فردی دوشغله است، به‌عنوان شهردار تخلف قانونی دیگر شورای شهر است و این حکم قابل‌ابطال در دیوان عدالت اداری خواهد بود. درادامه واکنش نخبگان به این انتخاب در نامه بسیج دانشجویی هفت دانشگاه معتبر کشور به زاکانی تأکید شده است: به نظر می‌رسد شما طبق قوانین، صلاحیت قانونی لازم جهت تصدی شهرداری تهران را دارا نیستید و رشته‌ تحصیلی شما یعنی پزشکی هسته‌ای، جزء رشته‌های مرتبط اشاره‌شده در گروه علوم تجربی نیست.

در متن این نامه آمده است: «طبق بند ب ماده‌ یک «بخش‌نامه تعیین مدارک و رشته‌های تحصیلی موضوع تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب25/9/1397 هیئت وزیران»، رشته‌ تحصیلی شما یعنی پزشکی هسته‌ای، جزء رشته‌های مرتبط اشاره‌شده در گروه علوم تجربی نیست. از طرفی حضرت‌عالی فاقد سابقه‌ مدیریتی موضوع بند ۶ بند چ ماده‌ ۳ آیین‌نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، در مدیریت ارشد شهرداری‌های با جمعیت بالای یک‌میلیون نفر هستید. گرچه ممکن است شما بین گزینه‌های مطرح‌شده این شورا ارجحیت داشته باشید، اما به نظر می‌رسد انتخاب شما، بی‌توجهی به مر قانون است». در ادامه نوشته شده است: «البته اخیرا فرموده‌اید که این بخش‌نامه ایراداتی دارد و شما دارای سوابق اجرائی هستید؛ لازم به یادآوری است که در زمان بقای این قانون، همه به‌صورت برابر ملزم به رعایت آن هستند و نظر شخصی افراد، تأثیری در عدم اجرای قانون ندارد». در بخشی دیگر از این نامه آورده شده: «حضرت‌عالی در انتخابات مجلس یازدهم با رأی مردم محترم شهر قم، به‌عنوان نماینده انقلابی مردم این شهر، برای پیگیری مسائل و مشکلاتشان وارد مجلس شورای اسلامی شدید؛ با استعفای شما پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، شهر قم به مدت دو سال بدون نماینده‌ جایگزین خواهد بود. جناب‌عالی پیش از این نیز با بیان دلایلی خود را اهل قم و خادم آن دیار عزیز معرفی کرده‌اید؛ در انتخابات اخیر مجلس نیز با وجود انتقادات گسترده احزاب، گروه‌ها و نیرو‌های انقلابی شهر قم، برای نمایندگی مردم قم در مجلس شورای اسلامی، نامزد شدید!

امید است که تاکنون صدای اعتراض حوزه‌های علمیه و مردم مؤمن و شریف شهر قم را شنیده باشید. رهبر معظم انقلاب در دیدار امسال با نمایندگان مجلس فرمودند: «یکی از آسیب‌های مجلس شورای اسلامی این است که نماینده از اولی که وارد مجلس می‌شود، نقشه رسیدن به فلان پست اجرائی را در سر خود بپروراند». با توجه به تأکید ایشان مبنی بر پرهیز از تلاش برای رسیدن به پست‌ها و مناصب بیرونی و ادامه مسئولیت در مجلس و همین‌طور تصریح خود شما بر رهانکردن مرکز پژوهش‌ها، چه توجیهی برای نیمه‌کاره رهانمودن مسئولیت نمایندگی‌تان در مجلس دارید؟». در پایان هم نوشته است: «در همین راستا بسیج دانشجویی، از جناب‌عالی که خود زمانی در این شجره طیبه فعالیت داشته و جلودار بوده‌اید، انتظار دارد که در اسرع وقت در جلسه‌ای پاسخ ایرادات وارده را اعلام نموده و در صورت نداشتن جوابی مستدل و قانونی، از قبول سمت شهرداری تهران خودداری کرده و استعفای خود را از این مسئولیت اعلام فرمایید». یکی از نکات مهم این نامه مشارکت بسیج دانشجویی دانشگاه‌های «دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشگاه صدا‌و‌سیما، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری و مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری» است.

خيز زاکانی برای ریاست‌‌جمهوری
علی بنایی، دبیرکل مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری قم، با انتقاد از تلاش زاکانی برای شهردار‌شدن و ترک مجلس گفت: همان‌طور که در ایام تبلیغات انتخابات مجلس یازدهم در سال 1398 هم گفته شد، باید نسبت به کسانی که می‌خواهند به جای پیگیری مطالبات مردم قم، از قم به‌عنوان نردبان رسیدن به پست و مقام استفاده کرده و برای خود جایگاه و اعتبار کسب کنند، حساس باشیم. مـتأسفانه برخی با تصمیم‌های نادرست، قم مظلوم را به نردبان یک‌طرفه تبدیل کرده‌اند. ‌او تأکید کرد: اینکه علی‌رغم نهی صریح مقام معظم رهبری از ورود و تلاش نمایندگان به دولت و کارهای اجرائی، شورای محترم شهر تهران آقای زاکانی را از قم فرا‌می‌خواند، چه پاسخی خواهند داد؟ به قول آقای مصلحی، «باید حساب هزینه و فایده‌اش را می‌کردند» تا ناچار نشوند از سرمایه معنوی انقلاب هزینه کنند. بنایی ادامه داد: از شواهد امر اجمالا به دست می‌آید که بنا بر بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به نهی رهبری است؛ زیرا رهبری به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مأموریت دادند که مراقبت کند کسی از مجلس به دولت نرود. حال آقایان چگونه می‌خواهند این کلام بدون قید و شرط را تخصیص یا تقیید بزنند؟ و الله اعلم!

براى تأیید حکم شهردار تهران نیازی به تغییر قانون نیست
در این بین، اعضای حامی انتخاب زاکانی برای شهرداری تهران معتقدند مرتکب عمل خلاف قانونی نشده‌اند و اتفاقا تصمیم درستی هم اتخاذ کرده‌اند و همچنان بر انتخاب خود اصرار دارند. سید‌احمد علوی، عضو شورای شهر تهران، در این رابطه گفته است: از سال ۹۷ که هیئت وزیران تعیین مصادیق رشته‌های تحصیلی برای تصدی سمت شهرداری را بر عهده وزیر کشور گذاشت تا به امروز در سه مقطع زمانی سه اصلاح و رفع نقص صورت گرفته است. ‌او افزوده است: خرداد ۹۸ رشته‌های حقوق، جغرافیا، اقتصاد، مدیریت و... اضافه و در آذر ۹۸ رشته‌‌های کشاورزی، آمار، گرایش‌های برق و در نهایت در تیر ۱۴۰۰ علوم کامپیوتر اضافه شده است. این عضو شورای شهر بی‌تفاوت به انتقادهای قانونی همچنان تأکید کرده است که در انتخاب زاکانی، قانون مجلس، آیین‌نامه هیئت وزیران و بخش‌نامه وزیر کشور تغییر نمی‌کند و صرفا مانند سه مورد گذشته در سال‌های قبل، نواقص با صدور بخش‌نامه چهارم رفع می‌شود. او گفته است معاون وزیر کشور اختیار دارد مانند سه بخش‌نامه قبلی، نواقص را با صدور بخش‌نامه چهارم رفع کند. این رفع نقص نه رانت است و نه اختصاص به فرد خاصی دارد و امکان دارد برای شهرداران آینده نیز این رفع نقص انجام شود. این عضو شورای شهر توجه‌نداشتن به مدرک خاص زاکانی در زمان قانون‌نویسی را یک ضعف دانسته و گفته است: چطور می‌شود شهرداری که هزاران برابر از دولت در اجرا کوچک‌تر است، نسبت به مدرک ایشان مشکل داشته باشد؟ این نشان از کمی و کاستی در‌خصوص مقررات تصدی سمت شهرداری است و حتما باید اصلاح و این نقص مرتفع شود. اینکه اعضای شورای شهر عدم ذکر رشته تحصیلی خاص زاکانی را خلأ قانونی می‌پندارند نیز جای سؤال دارد که آیا قانون‌گذاری باید بر توانایی و مدارک تحصیلی افراد خاص منطبق باشد که اگر منطبق نبود، برای دور‌زدن قوانین به‌راحتی قانونی جدید وضع کرد؟ همچنین لازم به توضیح است حتی اگر قرار به اضافه‌کردن بندی به مصوبه هیئت وزیران باشد. قانون جدید عطف به ماسبق نشده و همچنان انتخاب زاکانی به‌عنوان شهردار تهران خلاف قانون بوده و از طریق مراجع قضائی صالح قابل ابطال است. این در حالی است که یکی از اهداف قانون‌گذاری، رهایی از منافع شخصی افراد با‌نفوذ است. اگر قرار باشد قوانین برای افراد و مطابق حال دوستان تغییر کند، اصلا چه نیازی به قانون‌گذاری است؛ یک دفتر و قلم به اصولگرایان بدهیم و هر زمان هرچه لازم بود در آن بنویسند و مجلس، هیئت وزیران و‌... را تعطیل کنیم.