روایت ترکان از بذل و بخشش داراییهای دولت

مهدي الياسي-روزنامه ایران : سال 1385 دولت وقت بر مبناي آيين نامه جديدي كه ابلاغ شده بود اقدام به واگذاري شركت‌هاي تحت پوشش صدر و ذيل اصل 44 كرد. دولت وقت با اين مجوز واگذاري كه ارزش آن در همان موقع بالغ بر 100 ميليارد دلار مي‌شد آنچنان كه بايد و شايد نتوانست نه تنها بخش خصوصي را در اداره اقتصاد فعالتر كند – به‌طوري كه نارضايتي مقامات كشور را هم برانگيخت – بلكه خود با ترفند خاصي اقدام به دخالت در اداره اين شركت‌ها كرد كه بعدها به « شبه دولتي»‌ها معروف شدند. اكنون اين شركت‌هاي شبه دولتي كه به ظاهر خصوصي هستند اما در واقع به‌طور موازي همسو با دولت در حركت هستند در برخي مواقع مي‌توانند مانع سياستگذاري‌های درست هم شوند. حال چگونه مي‌توان با اين نوع شركت‌ها و در اصل اين نوع واگذاري‌ها برخورد يا تعامل كرد. اين موضوع گفت‌و‌گوي ما با اكبر تركان، مشاور عالي رئيس جمهور است. تركان معتقد است كه با اين واگذاري‌ها عملاًٌ دولت جديدي در موازات با دولت شكل گرفته است.

در سال‌هاي گذشته تحت عنوان خصوصي‌سازي بسياري از شركت‌هاي دولتي واگذار شد، اما در عمل اين واگذاري‌ها به خصوصي شدن بنگاه‌هاي واگذار شده، منتهي نشده است. براي مثال 20 درصد سهام شركت‌ها در اختيار دولت باقي ماند و 40 درصد سهام اين شركت‌ها نيز در قالب سهام عدالت واگذار شد كه در واقع دولت نمايندگي و وكالت اين سهامداران در مجمع عمومي اين شركت‌ها را برعهده دارد. به نظر شما چه اقدام‌هايي لازم است تا خصوصي‌سازي در مسير صحيح خود قرار گيرد؟

گزارش‌هايي كه از سوي مجلس و دولت يازدهم تهيه شده، نشان مي‌دهد آن چيزي كه به بخش خصوصي واقعي داده شده، سهمي بسيار جزئي از كل واگذاري‌ها داشته و بخشي از آن چيزي كه نامش را خصوصي‌سازي گذاشتند در واقع ايجاد نوع ديگري از بخش دولتي است كه باعث مي‌شود آن پويايي مديريتي كه از خصوصي‌سازي بايد حاصل شود، محقق نشود.

اموال و شركت‌هاي دولتي كه در جريان واگذاري‌ها در اختيار برخي از شبه دولتي‌ها قرار گرفته نيز باعث پويايي و رشد مديريتي نشده است و اساساً نمي‌تواند بشود. در بسياري از اين شركت‌ها نمايندگان ادوار قبلي مجلس براي آن كه يك شغل مناسب داشته باشند به عضويت هيات مديره اين شركت‌ها انتخاب مي‌شوند. بسيار ديده مي‌شود عضويت در هيات مديره بنگاه‌هاي واگذار شده شبه دولتي بر مبناي يك سهميه سياسي و نه به لحاظ شايستگي مديريتي انجام مي‌شود. اين با فلسفه خصوصي‌سازي كه در واقع تحول مديريتي در بنگاه‌هاي اقتصادي است، تضاد دارد. اگر يك بنگاه واقعاً خصوصي باشد، مالكان براي اداره بهينه آن به دنبال استخدام لايق‌ترين مديران مي‌روند. اين در حالي است كه صندلي‌هاي مديريتي اين بنگاه‌ها براي جبران بدهي‌هاي سياسي به برخي از افراد واگذار مي‌شود. اين نوع خصوصي‌سازي، مطلوبيت ندارد و موجب ارتقاي بهره‌وري نمي‌شود.

به نظر شما دولت يازدهم، واگذاري‌ها را به چه نحوي مي‌تواند سامان بدهد كه خصوصي‌سازي، صرفاً واگذاري مديريت از دولت به بخش‌هاي شبه‌دولتي نباشد و مالكيت اين شركت‌ها كاملاً به بخش خصوصي واگذار شود؟

آن چيزي كه بايد اتفاق بيفتد اين است كه از واگذاري بنگاه‌ها بابت رد ديون دولت پرهيز و بنگاه‌ها در يك فرايند واقعي از طريق بورس واگذار شود و دولت پول حاصل از آن را بابت رد ديون به طلبكاران بپردازد. در واقع يك شركت را نبايد بابت رد ديون به فلان طلبكار داد، براي مثال مدتي پيش بخشي از سهام يك پالايشگاه براي پرداخت بدهي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واگذار شده بود. اگر دولت به وزارت بهداشت بدهكار است بايد فلان پالايشگاه را به صورت درست و اصولي از طريق بورس به بخش خصوصي واقعي واگذار كند و درآمد حاصل از آن را بابت بدهي‌اش به وزارت بهداشت بپردازد. واگذاري‌هاي اين‌چنيني باعث مي‌شود كه بخش خصوصي واقعي نتواند ايفاي نقش كند. اصلاً يكي از اهداف اصلي واگذاري‌ها افزايش بهره‌وري از طريق كاهش تصدي‌گري و مديريت دولتي است.

آن چه كه در كنار خصوصي‌سازي اهميت دارد، آزاد‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي است. در حال حاضر دولت به بهانه‌هاي مختلف در فعاليت‌هاي بخش خصوصي مداخله مي‌كند. به صورت ناگهاني و به بهانه‌هاي گوناگون جلوي صادرات يا واردات برخي محصولات را مي‌گيرد يا در قيمت‌گذاري محصولات بنگاه‌هاي خصوصي مداخله مي‌كند. در كنار خصوصي سازي، آزادي عمل بخش خصوصي چگونه بايد باشد تا اهداف خصوصي‌سازي محقق شود؟

موضوعي كه به آن اشاره كرديد در واقع گرفتاري بزرگي است كه در حال حاضر با آن مواجه هستيم. اقتصاد ما در شرايط رقابتي قرار ندارد و انحصارات دولتي و شبه دولتي وجود دارد. شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي از قدرت‌هايي غير از قدرت اقتصادي نيز در رقابت بهره مي‌گيرند، يعني اين كه بخش شبه دولتي و خصوصي فقط در تجارت با يكديگر رقابت نمي‌كنند، بلكه بخش شبه دولتي از قدرت سياسي خود نيزكمك مي‌گيرد برنده رقابت اقتصادي بشود. اين باعث مي‌شود كه بازار از كاركرد طبيعي خود خارج شود و نتواند به آنچه كه از مكانيسم بازار انتظار مي‌رود، پاسخ دهد.

از ابتداي آغاز به كار دولت يازدهم روابط بسيار خوبي ميان دولت و بخش خصوصي شكل گرفته است. اين روابط مي‌تواند با مبنا قرار دادن قانون «بهبود فضاي كسب و كار» كه توسط مجلس تصويب شد، بسيار عميق‌تر و گسترده‌تر شود. به نظر شما چگونه مي‌توان روابط و تعامل دولت و بخش خصوصي را نهادينه كرد؟

به نظر من مسأله بيش از آن كه اقتصادي باشد، سياسي است. نخستين مشكلي كه در بنگاه‌هاي بزرگ وجود دارد اين است كه افرادي كه با صلاحديد سياسي در منصبي قرار گرفته‌اند بايد كنار بروند و مديران اقتصادي جايگزين آنها شوند كه البته كار آساني نيست. در حال حاضر به هر كدام از اين مديران كه دست زده شود، صدايي از جايي بلند مي‌شود. تغيير رويه‌اي كه در بنگاه‌هاي اقتصادي شاهد آن هستيم و مناصب مديريتي براساس سهميه‌هاي سياسي توزيع شده است، كار ساده‌اي نيست. در اين زمينه شركت شستا(شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي) يكي از بزرگ‌ترين مشكلات ماست و تغيير مديران و اعضاي هيات مديره شركت‌هاي زير مجموعه شستا كار آساني نيست و بسيار زمان مي‌برد كه مديريت‌هاي سهميه‌اي به مديريت‌هاي حرفه‌اي تبديل شود. در ابتدا بايد اين گونه مسائل حل شود تا بعد از آن بتوان در يك فضاي رقابتي به رابطه منطقي ميان دولت و بخش خصوصي رسيد.

يكي از مواردي كه بخش خصوصي ساير كشورها از آن بهره‌مند است استفاده از اهرم ديپلماسي اقتصادي در دستيابي به بازارهاي جهاني است. امروزه بازاريابي براي اقتصاد ملي، بخشي از وظيفه دستگاه ديپلماسي در تمام كشورهاي دنياست. بخش خصوصي ايران در حوزه‌هاي توليدي، خدماتي و پيمانكاري چگونه مي‌تواند از ظرفيت‌هاي ديپلماسي كشور براي حضور در بازارهاي منطقه و جهان استفاده كند؟

شرايط بين‌المللي ما در حال حاضر عادي نيست. وقتي شرايط سياست خارجي ما از شرايط فعلي خارج شد و به يك وضعيت عادي رسيد، قطعاً همان طور كه شما گفتيد بايد ديپلماسي در خدمت توسعه ملي قرار گيرد، اما در حال حاضر بايد مشكلات ديگري را در سياست خارجي حل كرد تا بتوانيم روابط بين‌المللي‌مان را به وضعيت عادي برگردانيم.

گزارش خطا