رویارویی با مردم سالاری در پوشش شریعت

آیت الله «محمد تقی مصباح یزدی» یکی از صاحبنظران شیعی در علوم حوزوی و از مخالفان روشنفکران داخلی و اندیشمندان غربی و از پرچم داران جریان سنت گرای مذهبی در ایران است. مخالفت او با تازه ترین انتخاب مردم به سرچشمه فکری مصباح برمی گردد که با مردم سالاری در تضاد است.

به گزارش ایرنا، آیت الله محمد تقی مصباح رییس «موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی» پایان هفته گذشته در قم در دیدار با اعضای «کاروان عاشقان حسینی و زایران خمینی» با انتقاد تند از «حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی ایران و دولت وی گفت که « دیروز به استادان دانشگاه گفتند که بی سوادند و امروز به علما می گویند اینها نمی دانند دین یعنی چی؟ دچار توهم شده اند. معلوم نیست دین شان را از فیضیه گرفته اند یا انگلستان؟ ...نامحرمان وارد شده اند...به دنبال جدایی دین از سیاست اند...ممکن است شاه را به کاخ برنگردانند اما فکر شاه را بر می گردانند...مواظب باشیم ولایت شیطان را به جای ولایت فقیه به خورد ما ندهند ...لباس بلند برای بانوان پیدا نمی شود و ...».

سخنان محمد تقی مصباح که بالاتر به بخشی از آن ها اشاره شد در روزنامه ها و پایگاه های اطلاع رسانی (سایت های) گوناگون داخلی از جمله تابناک و انتخاب و نیز رسانه های خارجی بازتاب گسترده یافت و برخی تحلیلگران، از خشم و موضع گیری تند او علیه رییس جمهوری انتقاد کردند اما کمتر کسی با استناد به نوشته های مصباح، افکار سیاسی او را در بوته و ترازوی نقد قرار داد.

بررسی اندیشه های سیاسی آیت الله مصباح نشان می دهد که او ، نگاه سنتی به مقوله های حکومت، حق حاکمیت، ملت، مردم سالاری، آزادی و برابری دارد. او در باره تعریف حکومت می گوید: می توان حکومت را ارگانی رسمی دانست که بر رفتارهای اجتماعی نظارت داشته است و به آنها جهت می بخشد. اگر مردم از روش مسالمت آمیز، جهت دهی را پذیرا نشوند، حکومت با استفاده از قوه ی قهریه، اهدافش را دنبال می کند. اگر کسانی از مقررات وضع شده برای نیل به هدف حکومت و قانون، تخلف کنند، با کمک دستگاه های نظامی و انتظامی، مجبور به پذیرفتن مقررات می شوند.(1)

مصباح معتقد نیست که انسان ها به طور ذاتی دارای حقوقی از جمله حق حاکمیت هستند. به باور او «...باید اقتصاد، حکومت و سیاست ما تابع اراده خدا باشد...آنان که بر حاکمیت اراده خود و انسان به جای اراده خدا پای می فشارند در حقیقت مشرک و کافرند؛ گرچه به ظاهر ، اظهار اسلام نمایند.(2)

این دیدگاه مصباح برخلاف عقیده ی بسیاری از مراجع و عالمان شیعی و حوزوی مانند آیت الله «محمد باقر صدر» است که معتقدند هر چند حق حاکمیت از آنِ پروردگار است اما خداوند این حق را در عصر غیبت به افراد بشر و انسان ها واگذار کرده است. صدر در این ارتباط می گوید:

«خداوند بشریت را نایب خود در حکومت قرار داده و رهبری و آبادانی جهان را از نظر اجتماعی و طبیعی به او سپرده است. بدین ترتیب حکومتِ انسان بر خود، هم بر این پایه درست می شود، چنان که حکومت مردم بر مردم یعنی حق حاکمیت ملی نیز به عنوان خلیفه الله بودن انسان ها، می تواند مشروع و قانونی باشد... در عصر غیبت، این حق به مردم بازگردانده شده و طبق 2 قاعده ی «شورا» و «حق حاکمیت» اعمال خواهد شد».(3)

با توجه به دیدگاه متفکران اسلامی و شیعی، که در اجتهاد و تخصص آنها تردیدی نیست، با پذیرش همان مبنای حقوقی که مصباح بیان کرده است، می توان از حق حاکمیت ملی و حکومت مردم سالار (دموکراتیک) سخن به میان آورد و از مشروعیت و مقبولیت آن دفاع کرد.

ضرورت پذیرش این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله مقدمه ی آن نیز آمده است؛ قانونی که آیت الله مصباح آن را پذیرفته است و در سایه ی آن فعالیت و زندگی می کند.

آزادی و اختیار قانون گذاری

در بحث آزادی و اختیار مردم یا نمایندگانشان برای قانون گذاری (پارلمان) که یکی از مشخصه ها و مولفه های مهم مردم سالاری به شمار می رود، محمد تقی مصباح معتقد است که «هر گونه اعتبار قوانین حقوقی از خدا ناشی می شود. خدا، قوانین درست را بنا نهاده و خود او منشا اعتبار آنها است. پس نظام حقوقی حاکم بر جامعه و سیاست، فقط در صورتی اعتبار دارد که به خدا منتهی شود. لذا بشر نه تنها نمی تواند قانون گذار خویش باشد بلکه اساسا (در اصل) انسان ها حق ندارند و نباید به رای خود قانون وضع کنند. اما معنای این که قانون گذاری باید به خداوند منتهی شود این نیست که او همه قوانین را بدون واسطه و به طور مستقیم وضع کند بلکه در مورد بخشی از قوانین کافی است که اجازه وضعش را به دیگران بدهد. خدا اجازه ی وضع بخشی از قوانین کلی و ابدی را به پیامبر اسلام(ص) و سایر معصومین (ع) داده و اذن تشریع همه ی قوانین مقطعی و موقت (احکام السلطانیه) را به حاکمان شرع، اعم از معصوم و غیر معصوم(فقها) داده است.(4)

این دیدگاه مصباح یزدی با اصل و نص قرآنی «اوفوا بالعقود» و نیز نظریه ی «قرارداد اجتماعی» که از مبانی مهم مردم سالاری (دموکراسی) است در تضاد است. ایراد وی بر این نظریه، آن است که هر چه تعداد اعضای یک جامعه افزایش یابد، احتمال توافق همگانی و رضایت عمومی رو به کاستی می نهد. علاوه بر این برای اثبات صحت و حقانیت یک قانون، نمی توان به قبول عام آن از طرف مردم یا اکثریت آنان استناد کرد زیرا ملازمه ای بین این دو وجود ندارد.

نکته ی دیگری که مصباح برآن تاکید می کند این است که چون عقل بشری به دلایلی توان وضع قانون کامل را ندارد به تشریع و قانون گذاری از طرف شارع نیاز داریم.(5) اما پرسش پایه ای (اساسی) در میان دینداران این است که آیا نقل و نص شارع، بدون تکیه بر عقل و مراجعه به کارشناسان دانشگاهی، توانایی پاسخگویی به همه ی نیازهای بشری، متنوع، عصری و نوشنونده ی انسان را دارد یا خیر؟ چگونه قوانین گذشته، پاسخگوی پرسش های زمان حاضرند؟ و اگر بشر در عصر حاضر، بر مبنای عقل و مصلحت، نیاز به وضع قانونی داشت که با برخی احکام فقهی تعارض داشت، چه باید کرد؟ آیا می توان به اصل شورا و عقل جمعی یا مشورتی رجوع کرد؟ مصباح در این خصوص، بحث جدی و پاسخ قانع کننده ای ندارد.

مردم سالاری

محمد تقی مصباح نه اصل «تفکیک قوا» که از اصول و پایه های مردم سالاری (دموکراسی) است و نه دموکراسی به معنای قدیم و یونانی آن و نه به معنای جدید آن، قبول ندارد (6) و هر سه را غیر منطقی و نامطلوب می شمارد. وی اظهار می کند که حکومت مستقیم همه مردم- نظریه ی دموکراسی به معنای قدیم و یونانی آن- عقلانی و مطلوب نیست زیرا این شیوه حکمرانی به اختلاف نظر و تشتت افکار منجر می شود و در مسایلی که نیاز به تصمیم فوری و سریع است، مفید نیست و هم از آن رو که شناخت مصالح و مفاسد واقعی در گرو آگاهی های وسیع و عمیق است که جز برای «اشخاصی اندک» دست نمی دهد، لذا در بیشتر موارد آن چه که اغلب مردم می پسندند، خلاف مصالح واقعی آن هاست.

به نظر او، در دموکراسی جدید(حکومت نمایندگان اکثریت) نیز چون برگزیدگان برای حکومت، منتخب همه ی افراد جامعه نیستند بلکه منتخب اغلب رای دهندگان هستند و هم در بسیاری موارد، در عمل چند صد نفر بر چند صد میلیون نفر حکومت می کنند و ممکن است انتخاب شوندگان در مقام عمل، خلاف آن چه مردم پنداشتند عمل کنند، چنین حکومتی نامطلوب است. مهمتر از همه این که به چه دلیل مردم حق دارند، کسانی را برای وضع و اجرای قوانین اجتماعی و حقوقی برگزینند و به کار گمارند؟ هیچ انسانی حق حکومت بر دیگران ندارد مگر به اذن الهی.(7)

با این توضیح، حکومت مطلوب مصباح، نه جمهوری اسلامی، بلکه حکومت اسلامی مبتنی بر نظریه ی انتصابی ولایت فقیه (نه نظریه انتخابی ولایت فقیه) است. زیرا نگاه وی به عقل، آزادی و انتخاب مردم، آگاهی و تصمیم اکثریت، بدبینانه و تحقیرآمیز است.

برابری در برابر قانون

آیت الله محمد تقی مصباح به برابری انسان ها در برابر قانون و تساوی حقوق شهروندان حتی در یک نظام اسلامی باور ندارد. او در پاسخ به این پرسش که آیا همه ی کسانی که نظام اسلامی را پذیرفته اند، حقوق مساوی و مشترک دارند، می گوید:

« به استناد این که انسانیت درجه یک و درجه دو نداریم، نمی توانیم نتیجه بگیریم که تابعیت، یا به عبارت دیگر، شهروندی هم درجه یک و دو ندارد. هر کشوری برای تابعان خود، شرایط خاصی قایل است، در اسلام هم شرایط خاصی در نظر گرفته شده است»(8)

به نظر مصباح «میزان و حق مشارکت و حقوق، در اصل خاص مسلمانان است نه سایر افراد و اگر هنوز در جمهوری اسلامی ایران چنین نمی شود، بر اساس طرح ثانوی و به جهت رعایت مصالح است».

این سخن مصباح که در اصل از نگاه اسلامی، تابعیت درجه 1 ویژه ی مسلمانان است و دیگر شهروندان درجه 2 محسوب می شوند، با اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم خوانی ندارد که می گوید: «همه ی افراد ملت، اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» همچنین اگر گفته شود این اصل به «حسب شرایط و مصالح»، در قانون اساسی منظور شده، اعتراف ضمنی به این مطلب است که قوانین ثابت و پایدار اسلامی، پاسخگوی شرایط جدید و عصر نوین نیست و نیز موید این نکته است که قوانین اسلامی، پاسخگوی همه ی دوران ها نیست و این البته برداشت ناصوابی است.

زیرا نخست می توان برای اثبات حقوق برابر همه ی شهروندان زیر تابعیت نظام جمهوری اسلامی، به نصوص دینی و قرآنی مانند «اوفوا بالعقود» استناد کرد. بر مبنای اصل وفای به عقد و عهد ها، اگر جمهوری اسلامی یا هر حکومت دینی بپذیرد که همه ی افراد جامعه، از جمله اقلیت های دینی و قومی، صاحب حقوق همسان و برابرند (اصل بیستم قانون اساسی)، وفای به این عهد، لازم و واجب است و این خود مبنایی است برای حقوق همسان و برابر.

دوم آن که می توان برای اثبات حقوق برابر همه ی شهروندان زیر تابعیت نظام جمهوری اسلامی، به سیره ی امام علی (ع) نخستین امام شیعه که تشکیل حکومت داده، استناد کرد. وی در این ارتباط می گوید:

«شنیده ام مهاجم، به خانه های کسانی که در پناه اسلام اند، درآمده، گردنبند و دستبند و گوشواره و خلخال از گردن و دست و پای زنان غیر مسلمان به درآورده است... اگر از این پس، مرد مسلمانی از غم چنین حادثه بمیرد، نباید او را ملامت کرد».(9)

امروزه بیشتر حکیمان و خردمندان (عقلای) شیعی و اهل سنت و صاحب نظران دیگر ادیان، پذیرفته اند که اصول برابری حقوقی، آزادی سیاسی، تکیه بر عقل جمعی و اصل تفکیک قوا از ویژگی های مهم هر نظام شورایی و نیز نظام مردم سالار است، اما برخی عالمان حوزوی در ایران مانند محمد تقی مصباح که ذیل نظام جمهوری اسلامی نظریه پردازی می کنند، این ویژگی ها را قبول ندارند.

به نظر می رسد نظریه های او اگر در ایران حاکم و پیاده شود به کنار زدن مردم و نادیده گرفتن حقوقشان منجر می شود و از آن جا که دین ریشه در جان مردم ایران دارد کنار زدن مردم به منزله ی خشکاندن ریشه ی دین است.

منابع:

1-مصباح، محمد تقی، حکومت و مشروعیت، کتاب نقد، شماره ی هفتم، تابستان 77، ص 42

2-نادری،محمد مهدی، نگاهی به نظریه ولایت فقیه، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1381 ، صص 22-18

3-صدر، محمد باقر، خلافت انسان و گواهی پیامبران، ترجمه جمال موسوی، تهران، نشر روزبه، 1375 ، ص 11 و 49

4- مصباح، محمد تقی، حقوق و سیاست در قرآن، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379، ص 111-109

5-پیشین، ص 94-86 و نیز مصباح، نظریه ی سیاسی اسلام، ج 1، انتشارات موسسه ، صص 138-133

6- پیشین، ص 55-53 ، نیز حقوق و سیاست در قرآن و نظریه ی سیاسی اسلام، همان، ص 99

7- مصباح، حقوق و سیاست در قرآن، همان، ص 224-202

8- مصباح، نظریه سیاسی اسلام، همان، ص 317 و 304 و پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، همان انتشارات، 1380، ص 224

9-نهج البلاغه، ترجمه جعفر شهیدی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، خطبه ی 27 ، ص 28

گزارش خطا