فتوای سه مرجع درباره کار گذاشتن شنود

حضرات آیات عظام تقلید صانعی، مکارم شیرازی و موسوی اردبیلی به پرسش پایگاه اطلاع رسانی شفقنا درباره کارگذاشتن شنود در دفتر کار یا منزل افراد پاسخ گفته اند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه، متن پرسش مطرح شده و پاسخ این مراجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

محضر حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی

بعضا شنیده می شود که در دفتر کار یا منزل برخی افراد دستگاه فیلم برداری یا شنود نصب شده است که برخی از این افراد ممکن است مسئولیتی اداری داشته یا شخصیتی سیاسی و یا مردمی باشند که فعالیت های معمول سیاسی یا اقتصادی و اجتماعی داشته اند.

از دیدگاه فقه اسلامی حکم چنین اقدامی و کارگذاشتن شنود در دفتر کار یا منزل افراد با هر انگیزه ای چیست؟

آیا انگیزه شنود کننده در قبیح بودن یا نبودن استراق سمع تاثیر دارد؟

در چه مواردی چنین اقدامی مجاز می شود؟

اگر شنود غیر مشروع باشد آیا فرد عامل می تواند از مسوولیت شرعی چنین اقدامی سرباز زند و آمر را مسوول اصلی دانسته و خود را مامور و معذور بداند؟

بسمه تعالی

نصب دستگاه فیلم برداری و شنود مخفیانه بدون اطلاع و رضایت صاحبان منازل و دفاتر جایز نیست، مگر احیانامصلحت بسیارمهمی در بین باشد،مثل اینکه خبر انفجاراتی وجود داشته باشد، که با حکم حاکم شرع واجدشرایط بامحدودیتهایی بلامانع است اما به خاطرپرونده سازی برای رقبای سیاسی و یا به توهم و بلکه گمان ویااعتقاد به مخالفت شخص با مسئولین عالی رتبه،شنود گذاری جهت تهیه ی مدارک علیه افراد جایز نیست و مسئولیت شرعی این عمل متوجه عامل نیز می باشد.

آیت الله العظمی صانعی نیز گفت: سلیقه یا انگیزه های شخصی و گروهی به هیچ وجه مجوزی برای ارتکاب این معصیت عظیمه نمی باشد.

متن سوال به این شرح است:

محضر حضرت آیت الله العظمی صانعی

با سلام و احترام؛

با توجه به اینکه در شرایط و تغیرات پیوسته زمانی و مکانی اطلاع از آخرین پاسخ ها گره گشای مؤمنین خواهد بود، شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) با هدف تبیین احکام شرع مقدس اسلام، پرسش های رایج در نزد کارشناسان یا سطح جامعه را تقدیم حضور می نماید.

لذا استدعا دارد فتوای حضرت عالی در پاسخ به پرسش ذیل را اعلام فرمایید:

بعضاً شنیده می شود که در دفتر کار یا منزل برخی افراد دستگاه فیلم برداری یا شنود نصب شده است که برخی از این افراد ممکن است مسئولیتی اداری داشته یا شخصیتی سیاسی و یا مردمی باشند که فعالیت های معمول سیاسی یا اقتصادی و اجتماعی داشته اند.

از دیدگاه فقه اسلامی حکم چنین اقدامی و کار گذاشتن شنود در دفتر کار یا منزل افراد با هر انگیزه ای چیست؟

آیا انگیزه شنود کننده در قبیح بودن یا نبودن استراق سمع تاثیر دارد؟

در چه مواردی چنین اقدامی مجاز می شود؟

اگر شنود غیر مشروع باشد آیا فرد عامل می تواند از مسئولیت شرعی چنین اقدامی سرباز زند و آمر را مسؤل اصلی دانسته و خود را مأمور و معذور بداند؟

باسمه تعالی

ج1- اولاً مطابق آیة «وَلاَ تَجَسَّسُوا» حرمت اینگونه موارد که مصداق تجسس حرام و معصیت و گناه و تخلف از فرمان باری تعالی است روشن و آشکار است و ثانیاً چون دخالت در سلطه دیگران و ایذاء دیگران نیز می باشد قطعاً حرام و از معاصی کبیره است و انجام چنین عملی در جمهوری اسلامی از آنجا که مضر برای آبروی اسلام و عظمت آن و عزت مسلمانان خواهد بود، خود معصیت عظیمه ای است که توبه از آن بس مشکل و فوق العاده سخت است و باید از شرّ اینگونه گناهان به خداوند پناه برد و چگونه می توان پذیرفت که در جمهوری اسلامی کسی بخواهد بنام اسلام و حفظ نظام مرتکب چنین تخلف و معصیتی شود و حال آنکه سیدنا الاستاد بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی (سلام الله علیه) در فرمان معروف هشت ماده ای خود که در اوایل انقلاب صادر فرمودند از این منکرات و معاصی کبیره نهی فرموده است و مرتکب آن را مجرم و مستحق تعزیر دانسته و انجام بعضی از آنها را موجب حد شرعی می داند.

ج2و3- موارد جواز تابع قانون مصوب عقلایی توسط نمایندگان منتخب مردم با رعایت همه جوانب اجتماعی و امنیتی و موازین شرعی و ضرورت های خاص ـ شبیه اینکه با نگذاشتن شنود و امثال آن جان انسانی به خطر می افتد و منجر به کشته شدن او می شودـ و حق سلطه افراد در امور مربوط به خود می باشد و سلیقه یا انگیزه های شخصی و گروهی به هیچ وجه مجوزی برای ارتکاب این معصیت عظیمه نمی باشد.

ج4- به طور کلی برای تمام نیروهایی که باید حافظ نظم و جان و مال و ناموس مردم باشند هیچ فرمان و دستوری نمی تواند مجوّز و عذری برای تجاوز به حقوق مردم ـ که حرام و معصیت و ذنب لایغفر است ـ گردد که «لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» چه رسد به آنکه موجب بی آبرویی اسلام و جمهوری اسلامی شود که مستوجب خذلان دنیوی و عذاب اخروی است.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

بسمه تعالی

این کار شرعا صحیح نیست مگر در مواردی که مشکوک به جاسوسی یا قاچاق مواد مخدرو امثال آن هستند.

گزارش خطا