رئیس قوه قضاییه: تا حد امکان از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز شود/ ممنوع الخروجی را به افراد اطلاع دهید

رئیس قوه قضاییه خطاب به دادیاران و بازپرس‌ها و قضات گفت: در گام اول در مواجهه با مراجعان خود قرار متناسب صادر کنید و تا آنجا که مقدور است و لازم نیست از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز شود.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در بیستمین همایش سراسری دادستان‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت که به منظور بررسی راهکارهای اساسی تحول و تعالی در دادسراها برگزار شد، اظهارداشت: آنجا که قانون الزام کرده و قاضی تشخیص می‌دهد باید قرار بازداشت موقت صادر شود به قانون عمل کنید اما اگر نیازی به چنین قراری نبود از صدور آن خودداری کنید زیرا علاوه بر عوارض برای جامعه و خانواده و خود متهم باعث مشکلاتی برای دستگاه قضا نیز می‌شود.

وی درباره قرارهای منجر به بازداشت نیز تأکید کرد که حدالامکان به گونه‌ای عمل شود که با تأمین قرار از سوی متهم یا اطرافیان بلافاصله دستور رفع بازداشت صادر شود.

محسنی اژه‌ای درباره صدور قرارهای قضایی محدودیت‌زا نیز متذکر شد که تا حد امکان از صدور این‌ نوع قرارها اجتناب شود.

ممنوع الخروج بودن افراد همان لحظه اعلام شود

محسنی اژه‌ ای گفت: اگر صدور قرارهایی چون ممنوع ‌الخروجی ضرورت داشت، در گام اول در صورت عدم منع قانونی به فرد اعلام شود و در گام دوم نیز به محض رفع ضرورت، محدودیت برداشته شود.

وی ادامه داد: اگر قاضی تشخیص می‌دهد که باید کسی ممنوع‌الخروج شود و مشکل امنیتی هم پیش نمی‌آید، همان لحظه باید او را در جریان قرار دهد؛ نه این‌که فرد وقتی همراه با خانواده یا هیأت کاری می‌خواهد به سفر برود و متحمل هزینه شده، در فرودگاه متوجه شود که نمی‌تواند از کشور خارج شود.

محسنی اژه‌ ای خاطرنشان کرد: در مدت اخیر با مصادیقی در این زمینه برخورد کرده ام که میشد به فرد قبل از حضور در فرودگاه ممنوع الخروجی اطلاع داده شود.

پرهیز از توقیف مواد اولیه و ابزار تولید

رئیس قوه قضاییه توصیه‌ای برای حمایت از تولید داشت و گفت: باید از هر اقدامی از جمله توقیف مواد اولیه و ابزار تولید که موجب تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌شود، پرهیز و تلاش کرد از راه‌های قانونی دیگر استفاده شود.

محسنی اژه‌ای افزود:‌ در توقیف اموال و پلمب اماکن نیز اگر اموال توقیفی منقول است، باید در محل و شرایط مناسبی نگهداری شود که خسارتی به آن وارد نشود.

وی با بیان این‌که این اموال باید پس از توقیف بلافاصله تعیین تکلیف شود، افزود:‌اکنون برخی اموال توقیفی در مواردی به شکل نادرستی در انبارهای سازمان اموال تملیکی نگهداری می‌شوند که به نفع کشور تولید، اقتصاد و مردم نیست.

وی به بازپرس‌ها و دادستان‌ها توصیه کرد که در دستورات‌شان به ضابطان موضوع را دقیق و شفاف تبیین کنند و بر روند اجرای کار نیز نظارت دقیق داشته باشند تا طبق خواسته آنها عمل شود.

رئیس قوه قضاییه افزود: در پرونده‌هایی که برای تحقیق در اختیار ضابطان قرار می‌گیرد چه همراه با متهم باشد یا نباشد باید برگ‌شماری انجام شود و مشخص گردد که در چه زمینه‌هایی باید دقیقاً تحقیق صورت گیرد.

وی ادامه داد: اگر متهمی تحویل ضابطان شد، قاضی باید بداند در چه محلی نگهداری می‌شود و خودش یا نماینده‌اش از بازداشتگاه سرکشی کنند و مستمراً بر نحوه تحقیق و رفتار با متهم نظارت داشته باشد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قاضی نمی‌تواند پس از صدور قرار بازداشت متهم و تحول او به ضابط از خود رفع مسئولیت کند، تأکید کرد که اگر در این شرایط اتفاقی برای متهم بیفتد مسئولیت آن متوجه اوست.