پیام بی‌سروصدای واشنگتن به تهران؟

شرق: وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا به تبیین عدم ممنوعیت یک شکل خاص تعامل با ایران پرداخت.

این وزارتخانه در بخش «پاسخ به سؤالات رایج» به تبیین مسئله‌ای پرداخت که در سایه رویکردهای دولت پیشین و چالش‌های دولت فعلی ایالات متحده با ایران تبیینی حساب‌شده و معنادار به نظر می‌آید. طبق اعلام این وب‌سایت، بخش کنترل اموال خارجی وزارت خزانه‌داری یا اواف‌اِی‌سی، یک سؤال جدید به بخش سؤالات رایج اضافه کرده که به شکل نسبتا غیرمنتظره‌ای موضوع مشخصی دارد: «آیا تحریم‌های ایالات متحده افراد [متعلق به] ایالات متحده را از سفر به «حرم مقدس امام رضا» در مشهد ایران یا تقدیم هدایا به این مکان منع می‌کند؟».

در پاسخ به این سؤال و تحت عنوان «یادداشت فوری» ابتدا آمده است که وزارت خارجه در بخش وضعیت امنیتی کشورها به شهروندان توصیه کرده است از هر‌گونه سفر به ایران خودداری کنند اما در ادامه توضیح داده می‌شود «مبادلاتی که به‌طور عادی» مربوط به سفر به ایران یا از ایران باشد، از «مقررات تحریم‌ها و مبادلات با ایران» یا آی‌تی‌اس‌آر، مستثنا هستند و این استثنا «شامل سفرهای زیارتی مذهبی» به «حرم مقدس امام رضا و خرید کالاها و خدمات برای مصرف شخصی در حین سفر» نیز می‌شود.

در ادامه اما تصریح شده است «علاوه‌ بر این، تقدیم اقلامی مانند غذا، لباس و دارو» به «حرم مقدس امام رضا به قصد استفاده برای کاهش رنج انسانی نیز مشمول این استثنا می‌شوند و به‌طورکلی تحت آی‌تی‌اس‌آر، ممنوع نیستند». این توضیحات اضافه می‌کند که «مبادلاتی خاص با افرادی که تحت برنامه تحریمی هستند» یا نهادهایی خارج از محدوده این مقررات شامل «آستان قدس رضوی» و «تولیت حرم مقدس» همچنان ممنوع است.

در ادامه یادآوری شده است که آستان قدس به‌طور مشخص در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱ یا به عبارت دیگر یک هفته پیش از تحویل دولت از سوی دونالد ترامپ به جو بایدن، با فرمان اجرائی ۱۳۸۷۶ رئیس‌جمهور و به ‌دلیل آنچه قرارداشتن این نهاد زیر نظر بیت رهبری خوانده شده، به فهرست نهادهای تحریمی اضافه شده و تولیت حرم نیز تحت همان فرمان و به موجب قرارداشتن این نهاد زیر مجموعه آستان قدس، تحریم است.

«سؤال رایج»

متن این توضیحات البته و روی کاغذ تنها توضیح قوانینی است که در ظاهر در حال‌ حاضر نیز برقرار هستند. این مطلب نه در قالب یک اطلاعیه یا بیانیه خطاب به رسانه‌ها و نه در یک مصاحبه و نشست خبری و نه به‌عنوان فرمان، ابلاغیه، آیین‌نامه و بخش‌نامه بلکه تحت عنوان پاسخ به یک «سؤال رایج» منتشر شده است.

از نگاهی می‌توان این اقدام را انتخاب مسیر کم‌سروصداترین راه تبیین این موضوع دانست. نگاهی دقیق‌تر به موضوع و پس‌زمینه آن کمی ماجرا را روشن‌تر می‌کند و البته قرارگرفتن مسئله چارچوب قانونی «اهدای اقلام به حرم امام رضا» در بخش «سؤالات رایج» خود اتفاقی است که نیازمند توضیح به نظر می‌رسد؛ چراکه بعید به نظر می‌رسد در این موقعیت زمانی خاص، ناگهان بخش قابل توجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی در آمریکا به دنبال کسب تکلیف برای ادای نذورات به حرم رضوی بوده باشند و ناگهان وزارت خزانه‌داری لازم و فوری دیده باشد که موضوع را روشن کند تا در اواخر ماه صفر ابهامی در این زمینه بر سر راه نباشد.

انتخاب «حرم مقدس امام رضا» به‌عنوان جایگاه مورد بحث نیز به نظر تصادفی نمی‌آید؛ چه اینکه حرم مطهر امام رضا(ع)، برخلاف آستان قدس یا حتی تولیت حرم رضوی که در هر حال سازمان‌هایی در ایران هستند، مستقل از مسائل اداری و دولتی، برجسته‌ترین مکان مذهبی در ایران است که مانند قریب به اتفاق مراکز مذهبی جهان، به‌طور طبیعی مقصد تقدیم اعانه و نذورات از سوی معتقدان به این دین و مذهب و دیگر کسانی است که از دید احترام یا اعتقاد به این مرکز مذهبی مهم ایران نگاه می‌کنند و این موضوع با عبارت «حرم مقدس» برای مخاطبان کمتر آشنا نیز واضح و در نتیجه مفهوم می‌شود.

آنچه به نظر احتمال آن قوی‌تر می‌رسد، مشخص‌کردن رویکرد وزارت خزانه‌داری فعلی درباره مسئله‌ای است که در ماه‌های اخیر بین ایران و آمریکا به‌طور جدی مطرح بوده و حالا با انتشار این مطلب به نوعی برنامه دولت جدید درباره این موضوع به‌خصوص در مقایسه با رویکرد دولت سابق روشن شده است.

راهی که عملا بسته بود

از طرفی ایران ماه‌هاست در محافل بین‌المللی اعتراض داشته که ایالات متحده مسیرهای ایران برای دریافت اقلام انسان‌دوستانه را دچار مشکل کرده است و به‌طور مشخص در ایام مقابله با کرونا، راه ایران برای دریافت داروها، واکسن‌ها و تجهیزات مربوط به این مسئله سخت شده است.

دولت پیشین آمریکا البته در سیاست‌هایی که تا امروز اغلب آنها در دولت جدید نیز دست‌نخورده باقی مانده‌اند، همواره عنوان می‌کرد که اقلام انسان‌دوستانه را شامل این تحریم‌ها نمی‌داند، اما از طرفی تحریم‌های گسترده بانکی و مالی عملا امکان انتقال پول از ایران برای خرید این اقلام را ناممکن می‌کرد و از طرف دیگر، ممانعت ایالات متحده از استفاده ایران از اموالش در خارج از کشور، به‌طور مثال در کره‌جنوبی، باعث می‌شد عملا ایران از پول‌هایی که نیازی به خروج از ایران ندارند نیز نتواند برای این منظور استفاده کند و به‌طور کلی در عمل، علی‌رغم وجود کانال‌هایی مثل کانال سوئیس، ایران برای تهیه اقلام در این زمینه نیز نیازمند دورزدن معابر تحریمی بود.

تبیین استثنا برای نهاد تحت تحریم

از طرف دیگر چنان‌ که در این مطلب نیز یادآوری شده و طبق اطلاعیه‌ای که در ۱۳ ژانویه در وب‌سایت خزانه‌داری منتشر شده و همچنان نیز در این وب‌سایت موجود است، آستان قدس رضوی و نهادهای زیرمجموعه آن، در ادامه تحریم‌های گسترده‌ای که بیت رهبری را نیز مشخصا در فهرست قرار داده بود، با اتهاماتی گسترده تحریم شده بود.

در سال‌های گذشته نیز کم نبوده‌اند افرادی که به دلیل تعاملاتی مشابه با طرف‌های مختلف در ایران با اقدامات قضائی از سوی ایالات متحده مواجه شده‌اند. اما حالا ضمن اشاره به آن تحریم، انتقال اقلام انسان‌دوستانه به زیرمجموعه همین نهاد به‌عنوان استثنائی مشخص توسط خزانه‌داری مورد تأکید قرار گرفته است؛ به‌خصوص در شرایطی که این موضوع خاص، در نشست خبری یا جایی مانند آن نیز اعلام نشده و خزانه‌داری رأسا تصمیم به اعلام این موضوع کرده است.

تنظیم یک پیام

با این اوصاف، به نظر می‌رسد در شرایطی که از طرفی ایالات متحده در موضوع از‌سرگیری مذاکرات احیای برجام با ایران در چالش است و از طرف دیگر خود مایل به پیگیری این موضوع برخلاف رویکرد دولت سابق است، وزارت خزانه‌داری با این نوع انتشار این توضیحات یک مسئله شایان توجه را روشن کرده که هنوز بین ایران و آمریکا و البته طرف‌های ثالثی که چالش ایران و آمریکا آنها را درگیر کرده، موضوعیت داشته است

و هم‌زمان این کار به شکلی انجام شده که چه از سوی ایران و چه از سوی دیگران به‌عنوان امتیازدهی یا عقب‌نشینی از سوی ایالات متحده و اعلام چرخش از سیاست‌های دولت سابق در عین شرایط تعلیق مذاکره نیز تفسیر نشود و فضای بحث تازه‌ای برای مخالفان ایران در واشنگتن و دیگر پایتخت‌ها نیز ایجاد نکند.