دولت جدید عراق به کدام سمت و سو خواهد رفت؟!

نواندیش: مقتدی صدر بر اساس نتایج انتخابات عراق توانسته قدرت خود را بیش از گذشته تقویت کند، اما با توجه به نتایجی که به دست آمده قدرت در عراق به دست کدام جریان سیاسی خواهد افتاد و دولت جدید در این کشور چه سمت و سویی خواهد داشت؟

به گزارش آریا سعادتمند از سرویس بین الملل نواندیش، خبرگزاری فرانسه در گزارشی ضمن بررسی این موضوع ادامه می‌دهد که تاکنون هیچ بلوک قدرت در عراق نتوانسته ائتلاف یکپارچه‌ای تشکیل دهد و در نتیجه فرآیند تشکیل دولت آینده در این کشور احتمالا طولانی مدت و دشوار خواهد بود.

حارث حسن، از اعضای ارشد مرکز کارنگی خاورمیانه می‌گوید به صورت کلی دو سناریو بالقوه محتمل به نظر می‌رسد: نخستین مورد احیای اتحاد شیعیان با یکدیگر است. به این معنا که مقتدی صدر که همواره از نفوذ ایران در عراق انتقاد می‌کند با جریان شبه نظامی حشد شعبی که از حمایت ایران برخوردار است، ائتلاف تشکیل دهد.

نتایج اولیه نشان می‌دهد که جریان صدر توانسته به بیش از ۷۰ کرسی از مجموع ۳۲۹ صندلی پارلمان عراق دست یابد. حسن می‌گوید این ائتلاف می‌تواند باعث شود که صدر یک توافق جدید برای تقسیم قدرت» را بپذیرد و در آن در فرآیند انتخاب نخست وزیر نقش پررنگی داشته باشد.

این کارشناس مسائل خاورمیانه همچنین ادامه می‌دهد چنین نامزدی برای نخست وزیری باید از حمایت ضمنی و همزمان تهران و واشنگتن نیز برخوردار باشد در غیر این صورت کار برای او دشوار خواهد بود.

مشارکت پایین در انتخابات عراق زیر سایه تحریم جوانان؛ برآوردهای اولیه از رقابت گروه‌های سیاسی
نخست وزیر عراق در دیدار با رئیسی: می‌خواهیم از تبعات جنگ‌های بیهوده دوره دیکتاتوری خلاص شویم
بر اساس نتایج اولیه جریان فتح که بازوی سیاسی حشد شعبی به شمار می‌رود تنها ۱۵ کرسی کسب کرده است. این در حالی است که این جریان سیاسی مورد حمایت ایران در آخرین انتخابات توانسته بود ۴۸ نماینده داشته باشد و دومین بلوک قدرت در مجلس عراق به شمار می‌رفت.

یک منبع آگاه در جریان فتح به خبرگزاری فرانسه گفته که برخی از رهبران این جریان سیاسی به مقتدی صدر پیشنهاد داده‌اند که ائتلافی میان این دو گروه و همچنین دیگر جریانات شیعه تشکیل شود تا دولت جدید عراق متشکل از مجموعه‌ای از جریان‌های شیعه باشد.

اما سناریوی دوم برای آینده عراق از نظر این کارشناس این است که مقتدی صدر با مسعود بارزانی از حزب دموکرات کردستان ائتلاف کند و دولت جدید در این کشور را تشکیل دهد. مسعود بارزانی کنترل منطقه خودمختار کردستان عراق را در دست دارد.

محمد الحلبوسی، رئيس پیشین پارلمان عراق هم می‌تواند بخشی از این ائتلاف باشد. او که در حوزه انتخابیه خود در رمادی نمادی از سازندگی و فعال بودن است می‌تواند بخش دیگری از این ائتلاف باشد تا دولت آینده عراق مجموعه‌ای کامل‌تر به خود بگیرد.

حسن می‌گوید این سناریو تنها در صورتی امکان‌پذیر است که صدر تسلیم فشارهای حشد شعبی نشود. چرا که از نظر این کارشناس مسائل عراق، نیروهای حشد شعبی با برخورداری از نیروهای مسلح خود این امکان را دارند که در آینده کشور را به هرج و مرج و درگیری مسلحانه بکشانند.

به هر ترتیب باید این نکته را در نظر داشت که هرچند جریان حشد شعبی کرسی‌های زیادی را از دست داده اما انتظار می‌رود این جریان سیاسی با جذب برخی اعضای پارلمان که می‌گویند مستقل هستند و همچنین ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، سهم مهمی در تحولات آتی قدرت در عراق ایفا کنند.

نوری مالکی، نخست وزیر پیشین عراق و متحد جریان حشد شعبی، بیش از ۳۰ کرسی کسب کرده است. این در حالیست که امکان ائتلاف میان مالکی و صدر تقریبا صفر است و مقتدی صدر در زمان نخست وزیری مالکی، یکی از اصلی‌ترین منتقدان عملکرد او به شمار می‌رفت.

چه کسی نخست وزیر خواهد شد؟

هنوز نامی به عنوان جانشین مصطفی کاظمی مطرح نشده است. مشخص نیست گروه‌های مختلف روی چه نام‌هایی در حال رایزنی هستند. لهیب هیجل، تحلیلگر ارشد عراق در گروه بین‌المللی بحران در این خصوص می‌گوید: «مقتدی صدر ادعا کرده بود که او قرار است نخست وزیر بعدی عراق را انتخاب کند اما باید در نظر داشت که در نهایت و با توجه به وضعیت آرای احزاب مختلف باید یک نامزد اجماعی برای این سمت مورد توجه قرار گیرد.»

تحلیلگران مسائل عراق می‌گویند همچنان بخت مصطفی کاظمی برای ادامه حضور به عنوان نخست وزیر کم نیست. او هم با تهران و هم با واشنگتن ارتباطات مناسبی دارد. کاظمی خود برنامه برگزاری این انتخابات را ارائه داده بود تا به اعتراضات مردمی که ضد دولت و برای مقابله با فساد، بیکاری و ضعف خدمات عمومی شکل گرفته بود، پاسخ دهد.

هیجل می‌گوید کاظمی هیچ کرسی در پارلمان ندارد و هیچ پایگاه مشخصی نیز ندارد و در نتیجه این می‌تواند کار را برای انتخاب دوباره به عنوان نخست وزیر تسهیل کند.

هیجل ادامه می‌دهد: «وقتی نخست وزیر فردی خارج از احزاب باشد، جریان‌های سیاسی می‌توانند مسئولیت کارهایی که توسط دولت صورت می‌گیرد را نپذیرند و مدعی شوند که این فرد بخشی از جریان سیاسی آنها نبوده است.»

این مسئله به صورت متقابل نیز وجود دارد و کاظمی هم می‌تواند نقایص احتمالی را بر گردن احزاب و جریان‌های سیاسی‌ای بیندازد که او عضوی از آنجا نیست.

حارث حسن هم موافق است که کاظمی هنوز از بخت مناسبی برای ماندن در قدرت برخوردار است.