- ممنوعیت ورود گالانت و نتانیاهو به ۱۲۰ کشور
- گوسفند عاشق نوشیدن چای را ببینید! (ویدئو)
- گربه ماهیِ رزه دار درحالِ صحرانوردی در جستجوی آب! (ویدئو)
- قطعنامه جدید سازمان ملل در حمایت از حق تعیین سرنوشت فلسطینیان
- کرانه باختری کجاست؟
- هواپیمای مسافربری آمریکایی بر فراز پایتخت هائیتی هدف قرار گرفت
- انتخاب نماینده آمریکا در سازمان ملل توسط ترامپ: الیز استفانیک کیست!؟
- قول ترامپ به محمود عباس درباره جنگ غزه
- یک تاریخدان پیروز انتخابات آمریکا را پیشبینی کرد
آمریکا ۲ شرکت اسرائیلی را تحریم کرد!
وزارت خارجه آمریکا از اضافه شدن چهار شرکت به دلیل "فعالیتها سایبری بدخواهانه" به لیست سیاه خود خبر داد.
به گزارش ایسنا، دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه با صدور بیانیهای از اضافه نام چهار شرکت کاندیرو، گروه ان او اس، کازاینک و تکنولوژی مثبت به لیست سیاه خود خبر داد. در میان این شرکتها کاندیرو و ان اس او اسرائیلی هستند.
این شرکتها برای انجام فعالیتهای مغایر با امنیت ملی و منافع سیاست خارجی آمریکا به لیست سیاه ایالات متحده اضافه شدهاند.
دولت آمریکا اقدامی علیه دولتها و کشورهایی که این شرکتها در آنجا واقع هستند، انجام نخواهد داد.
این وزارتخانه افزود: این چهار شرکت در لیست گروههای دارای فعالیت سایبری بدخواهانه مغایر با منافع ملی و سیاست خارجه آمریکا قرار گرفتهاند.
وزارت خارجه آمریکا توضیح داد: شرکت ان اس او و کاندیرو بعد از اینکه ثابت شد این دو شرکت اقدام به توسعه برنامه جاسوسی کرده و آن را به دولتهای خارجی فروختهاند تا از این برنامهها به عنوان ابزاری جهت هدفگیری مقامات دولتی، خبرنگاران، تاجران، فعالان سیاسی، حقوقی، افراد آکادمیک و کارمندان سفارتخانهها استفاده کنند، در این لیست قرار گرفتند.
وزارت خارجه آمریکا اشاره کرد، دو شرکت Positive Technologies و COSEINC نیز بعد از اینکه ثابت شد از آنها برای دسترسی غیرقانونی به اطلاعات استفاده شده که حریم خصوصی و امنیت افراد و سازمانها در سراسر جهان را تهدید میکند، در این لیست قرار گرفتند.
وزارتخانه مذکور تاکید کرد، این تدابیر جزئی از پایبندی دولت آمریکا به وضعیت حقوق بشر در قلب سیاست خارجه این کشور است.
وزارت خارجه آمریکا افزود: در راستای توقف اشاعه و سوء استفاده از ابزارهای دیجیتالی برای سرکوب تلاش میکند و هدف آن بهبود امنیت دیجیتال برای شهروندان و مبارزه با تهدیدات سایبری و کاهش نظارتهای غیرقانونی است.